(كلنا شركاء) تحاور رئيس الحزب الشيوعي السوري يوسف الفيصل
داوود الماني
18 تموز 2007

السيد الرئيس بشار الأسد يتفهم قضية إحصاء الأكراد عام 1961 ..
ولمسنا من سيادته رغبة بإيجاد حل صحيح ونهائي لهذه المشكلة الإنسانية "
رئيس الحزب الشيوعي السوري يوسف الفيصل : ننظر بقلق في تطور الوضع الداخلي ... وهذه أسبابه ؟
- لسنا ضد التنمية .. ولكن ؟! ...التطور الاقتصادي يسير بالاتجاه " الرأسمالي الوحشي " وخصوصا هجوم " الحيتان الرأسماليين " ؟!
- " الوطنية التقدمية " بدأت بدراسة قانون الأحزاب .. ونطالب بتعديل قانون الطوارئ .
- لا نرى هناك قضية قومية كردية سورية ... وإنما هناك مواطنون سوريون ... كلهم سوريون .
- ننادي بتسوية واضحة وبدون شروط مسبقة .. ولكن ( إسرائيل ) تطالب بأشياء لا يمكن القبول بها

دمشق – داوود الماني : ( كلنا شركاء ) 18/7/2007

قال رئيس الحزب الشيوعي السوري يوسف الفيصل أن السيد الرئيس بشار الأسد يتفهم قضية إحصاء الأكراد عام 1961 .
وأضاف : في اللقاء الأخير لحزبنا مع السيد الرئيس فهمنا من سيادته ... بأن لسيادته رغبة بإيجاد حل صحيح ونهائي لهذه المشكلة الإنسانية.
وأكد : نحن لا نرى أن هناك قضية قومية كردية في سورية .. بمعنى حق تقرير المصير ... وإنما هناك مواطنون سوريون ... كلهم سوريون
ورأى أن سورية تنادي بتسوية واضحة وبدون شروط مسبقة ، ولكن ( إسرائيل ) تطالب بأشياء لا يمكن أن نقبل بها .
وأشار رئيس الحزب الشيوعي السوري يوسف الفيصل في لقاء خاص مع ( كلنا شركاء ) إلى أن حزبه " ينظر بقلق في تطور الوضع الداخلي "
وزاد : لسنا ضد التنمية .. ولكن نريد تنمية ليس على حساب العمال والفلاحين ... ليس على حساب الديموقراطية الداخلية ... وليس على حساب التدابير الاجتماعية المقررة .
وأوضح أن التطور الاقتصادي في سورية يسير بالاتجاه " الرأسمالي الوحشي " وخصوصا هجوم " الحيتان الرأسماليين " .
وأكد أن القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية ( أعلى سلطة سياسية في سورية ) .. بدأت بدراسة قانون الأحزاب .
ودعا إلى تعديل قانون الطوارئ ... قائلا : لا يمكن لأي بلد إلا ويكون لديه قانون طوارئ ... ولكن استخدامه يجب أن يكون في الحالات الطارئة والخاصة .
وتاليا نص اللقاء :
* كيف تنظرون إلى استحقاقات المرحلة المقبلة من الولاية الدستورية الثانية للسيد الرئيس بشار الأسد ؟
- نحن نتطلع إلى قضايا عدة خلال الولاية الدستورية الثانية للسيد الرئيس ..أولا : نتطلع أن تبقى القضية الوطنية في سورية هي القضية الأساسية ، بمعنى أن تبقى قضية السيادة الوطنية ورفض الإملاءات الخارجية ورفض الضغوط الخارجية وكل هذه الأشياء هي الهم الأول ونحن ننطلق في هذا الموضوع بأن القضية الوطنية هي أم القضايا ومنها تتفرع القضايا الأخرى ، نحن ننظر إلى القضية الوطنية كحلقة أساسية وسنستمر ننظر إلى أن التناقض الأساسي هو بين سياسة سورية الوطنية ونهج السيادة الوطنية من جهة وبين الضغوط الإمبريالية الأميركية من جهة أخرى ، نحن نعتبر أن السياسة الأميركية من حيث الجوهر و رغم أنه جرى لقاء بين وزير الخارجية السوري وليد المعلم و نظيرته الأميركية كونداليزارايس ... ورغم ما جرى من أحاديث كثيرة ، فإن السياسة الأميركية عموما تجاه المنطقة وتجاه سورية لم تتغير من حيث الجوهر ، السياسة الأميركية لا تزال تعتمد على قاعدة ما يسمى ب " الفوضى الخلاقة " ، بقدر ما تحدث فوضى بقدر ما تحدث إرباكات تشعر الولايات المتحدة بإيجابية وهذا شيئ مخالف للعقل وللمنطق ، لأن أي فوضى ينظر إليها الأميركان بإيجابية وبالتالي أن هذه السياسة سياسة خطرة وطالما موجود ( بوش ) والمحافظين الجدد فستبقى هذه القضية هذا جانب .
وجانب آخر هو ( إسرائيل ) العدو الدائم ، وتطرح الآن على نطاق واسع قضية السلام بين سورية و( إسرائيل ) وإن كنا نحن ننادي بتسوية واضحة وبدون شروط مسبقة ولكن ( إسرائيل )تطالب بأشياء لا يمكن أن تقبل بها سورية ... لها مطالب كثيرة مثل بحيرة طبريا والبقاء في الجولان ومطالب معينة أخرى وبالتالي فإن سياسة التوسع والهيمنة ( الإسرائيلية ) مستمرة وبالتالي تبقى القضية الوطنية قائمة فيما يتعلق بهذا الموضوع ، هذا الوضع سيستمر في أقل تعديل حتى نهاية مرحلة ( بوش ) ، بعد الإنتخابات الأميركية من يأتي إلى الرئاسة ؟ إذا عاد الجمهوريون ستستمر السياسة نفسها ... وإذا جاء الديمقراطيون ... لنرى ...، لذلك فإن هذا الاتجاه العام بسياستنا الوطنية سيستمر وسيترافق مع سياسة التضامن العربي وتأييد حركات التحرر الوطني.
* وماذا عن الوضع الداخلي ؟
- القضية الأساسية الجوهرية التي يجب أن نتوقف عندها جديا هي تطور الوضع الداخلي ... هذا الموضوع نحن ننظر إليه بقلق ، تجري في سورية عملية تحول من نظام اقتصادي اجتماعي يسوده ويسيطر فيه القطاع العام و تلعب فيه الدولة دورا رعائيا كبيرا جدا وتقدم الدعم ، تلعب فيه الطبقة العاملة وكل القوى التقدمية دورا كبيرا جدا... يجري الآن الانتقال منه إلى مرحلة يسود فيها اقتصاد السوق وإن كان المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الإشتراكي وخطاب السيد الرئيس الذي رفع شعار " اقتصاد السوق الإجتماعي " ، إنما الدلائل تشير إلى أن الاتجاه الرأسمالي هو الذي يسود ويسيطر ، طبعا نحن كحزب شيوعي لسنا ضد التنمية ، نريد تنمية ولكن هذه التنمية ليس على حساب جماهير الشعب ... ليس على حساب العمال والفلاحين ... ليس على حساب الديموقراطية الداخلية ... وليس على حساب التدابير الإجتماعية المقررة ... لذلك من هذه الناحية ننظر إلى المرحلة القادمة بشيئ من القلق ... ومبعثه عوامل عدة :
- التطور الإقتصادي بالاتجاه الرأسمالي الوحشي .
- تطور الديموقراطية في الحياة الداخلية في البلد ... كيف سيتم ؟
- التنمية ... كيف ستتم ؟
- قضية النظرة للجماهير الشعبية والنظرة للقوى الجماهيرية ؟
لا شك أن حزب البعث العربي الإشتراكي هو حزب كبير ويضم جماهير كبيرة وهي جزء من الجماهير الشعبية ... وهو يتأثر بما يجري سواء فيما يتعلق بالأجور أو بأشياء أخرى بالتالي فإن حزب البعث سيتأثر بحس الجماهير وبالوضع الداخلي ، ومن هنا أيضا فأن الأوضاع الداخلية ستشهد صراعا حادا في المرحلة القادمة فيما يتعلق بحماية القطاع العام ودور الدولة فيما يتعلق بموضوع الدعم تجاه هجوم الرأسمال وخصوصا هجوم " الحيتان الرأسماليين " ... نعم هناك " حيتان " في سورية .
وانطلاقا من موقفنا الوطني نحن نتطلع إلى تحصين سورية ضد المؤامرات وضد الضغط الخارجي ويعتمد هذا بالدرجة الأولى على تحصين الوضع الداخلي ... وهذا يتطلب قضايا اقتصادية ويتطلب شيئا من الإنفراج الديموقراطي .
* كيف يكون الإنفراج الديموقراطي ؟
- بسن قانون للأحزاب وتعديل قانون الطوارئ ، وتعديل قوانين أخرى مثل قانون الصحافة ... لا يمكن لأي بلد إلا ويكون لديه قانون طوارئ ، ولكن استخدامه يجب أن يكون في الحالات الطارئة والخاصة ، والتعاون بيننا كحزب شيوعي وبين حزب البعث العربي الإشتراكي سيستمر ويقوى .
* كيف سيقوى هذا التعاون ؟
- سيقوى لأن هناك قضايا مشتركة بيننا وبينهم ... القضية الوطنية قضية مشتركة .
* هل طرح حزبكم قضايا جديدة على حزب البعث العربي الإشتراكي مؤخرا ؟

- في اللقاء الأخير لحزبنا الذي جرى مع السيد الرئيس بشار الأسد طرحنا على سيادته قضية إحصاء الأكراد عام 1961 ، والسيد الرئيس يتفهم هذه القضية وفهمنا من حديث سيادته بأن لسيادته رغبة بإيجاد حل صحيح ونهائي لهذه المشكلة الإنسانية لأن لهذه المشكلة تفرعات وإشكالات ، هذه القضية نحن ننظر إليها بمنظار واضح ، نحن لا نرى أن هناك قضية قومية كردية في سورية بمعنى حق تقرير المصير لأن هناك حديثا عند الأكراد " أن هناك شعبا كرديا في سورية وشعب عربي " برأينا هناك جماهير شعبية عامة ... هناك مواطنون سوريون ... كلهم سوريون ونحن نعتبر بأن هناك قضية كردية بمعنى الحقوق الإنسانية كقضية الإحصاء وبعض القوانين في تسجيل المواليد الجدد وغير ذلك ... نحن ننظر إلى الأكراد كمواطنين سوريين .
* يجري الحديث في الكواليس أن هناك تحديثا مرتقبا للجبهة الوطنية التقدمية ... و" تحديث " الأمناء العامين الحاليين لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية ؟
- هذا الأمر أسمع به لأول مرة ، الجبهة الوطنية التقدمية حسب ميثاقها ونظامها الداخلي لا يسمح بالتدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب ، الجبهة لها برنامجها... ولها ميثاقها الذي أجمعنا عليه ، في عام 1972 وضع الميثاق عبر مباحثات طويلة دامت عاما كاملا مع لجنة شكلها القائد الراحل حافظ الأسد هذا الميثاق أعيد النظر فيه قبل عامين بسبب بعض النقاط القديمة وأتفق على هذا الميثاق الجديد وأقر بالقيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية ... الميثاق .. يؤكد : على حرية كل حزب في حياته الداخلية ولا يحق أن يتدخل بشؤونه أحد ولا بمكاتبه ... ولا بأي شيئ .
* كيف يمكن تطوير صيغة الجبهة الوطنية التقدمية ... علما أن هناك قرارا استحدثها وليس مرسوما ؟
- نعم ... استحدثت الجبهة الوطنية التقدمية بقرار ، المادة 8 من الدستور تقول " أن حزب البعث العربي الإشتراكي يقود جبهة وطنية " فالنص الدستوري أقوى بكثير من مرسوم ، لذلك الجبهة الوطنية التقدمية معترف بها بنص دستوري وليس فقط بمرسوم جمهوري هذا نص أقر بالدستور ولا يزال قائما . عمليا منذ مجيئ الرئيس بشار الأسد نظر إلى الجبهة الوطنية التقدمية نظرة إيجابية وله جملة تقول " أن هذه الجبهة لو لم تكن لكان من الضروري إيجادها ، والسيد الرئيس ساهم مساهمة كبيرة في تطوير عمل الجبهة وهذا التطوير تم على الشكل التالي : سمح لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أن تصدر صحافتها فأصبح لكل حزب جبهوي جريدة ناطقة باسمه ، ... وأعطي لفروع الجبهة الوطنية التقدمية في كل محافظة مقرات لم يكن هناك سابقا مقرات لفروع الجبهة ،.. الآن هناك مكاتب للجبهة ولكل حزب مكتب وللمكتب حياته الخاصة واتصالاته ... إلخ ... ، التطوير الهام الأساسي في حياة الجبهة الوطنية التقدمية هو نشاط الفروع ، كانت الجبهة منظور إليها بالدرجة الأولى على نطاق المركز ، وكانت فروع الجبهة في المحافظات لا تجتمع إلا في المناسبات الوطنية ... الآن اختلف الوضع أصبحت تجتمع بشكل دوري ، شهري تبحث في مختلف القضايا وهو التفعيل الفعلي للجبهة الوطنية التقدمية وتعطي الجبهة رأيها في مشاريع القوانين فقد ناقشنا مشروع قانون الأحزاب ومشروع قانون تعديل قانون الطوارئ .. وناقشنا القانون الجديد للإدارة المحلية وتجتمع الجبهة الوطنية التقدمية كل شهرين مرة أو أكثر للاستماع إلى تقارير سياسية واقتصادية وتجري في هذه الاجتماعات مناقشات هامة معمقة ... أما فيما يتعلق ب " تحديث " الأمناء العامين لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية فهذا لم أسمع به .
* ماذا يطالب الحزب الشيوعي السوري من أي تشكيلة وزارية جديدة مقبلة ؟
- في أي تعديل وزاري أو تغيير وزاري شامل ... سيناضل وزيرنا من أجل تطبيق سياستنا ، " الوزير الشيوعي " في مجلس الوزراء هو ممثل للحزب الشيوعي ويناضل في سبيل تطبيق سياسة الحزب وعند مناقشة القوانين والميزانيات والقرارات يدلي بوجهة نظر الحزب وبالتالي فإن الجبهة الوطنية التقدمية ليست مجرد قيادة مركزية ، وإنما هي الهيكل السياسي للنظام ، مجلس الوزراء مشكل جبهويا ، هناك 9 وزراء لأحزاب الجبهة ... وهناك 36 عضوا بمجلس الشعب من أحزاب الجبهة وكذلك مجالس الإدارة المحلية والمكاتب التنفيذية ... والنقابات العمالية والمهنية مشكلة جبهويا ، لذلك كل ممثل للحزب في كل هذه الهيئات هو يعكس سياسة الحزب ويطرح هذه السياسة في إطار البرنامج العام الذي تضعه الحكومة أو مجلس المحافظة أو... أو ...