المطالبة بالديمقراطية في سورية

بهية مارديني   2004 الجمعة 31 ديسمبر

بهية مارديني من دمشق: طالب نذير مصطفى سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سورية ، الحكومة  السورية بممارسة الديمقراطية واحترام رأي الاقلية والمعارضة والاعتراف والسماح بالتعددية وتداول

السلطة والغاء القوانين الاستثنائية وتحويل المؤسسات القائمة من مؤسسات شكلية إلى حقيقية ،أي برلمان ومجالس تمثيلية محلية ومركزية قائمة على الانتخاب المباشر الحر، و إجراء تعديلات على

الدستور والقوانين القائمة بحيث يسود القانون ويستقل القضاء،وُتطلق الحرية للمجتمع المدني ليؤسس مكوناته الهيكلية

والتنظيمية .

واعتبر مصطفى أثناء تقديمه لرأي الجبهة الديمقراطية في سورية في القضية الكردية في المائدة المستديرة التي دعا اليها منتدى جمال الاتاسي لبحث القضية الكردية الثلاثاء الماضي "ان الديموقراطية بالنسبة للشعب الكردي لا تكتمل إلا إذا تم تمكينه من ممارسة مواطنته السورية من خلال كرديته ، ويتأتى ذلك من خلال الإقرار الدستوري بقوميته وما يستتبعه هذا الإقرار من آثار مثل تمثيل الاكراد في الهيئات المركزية بنسبة تعادل نسبته للسكان و تطوير

الإدارة المحلية في المناطق الكردية الصرفة بحيث تؤمن لهم تمثيلاً حقيقياً في المجالس واللجان المحلية وتطبيق نفس

الإجراءات في المناطق المختلطة بحيث تؤمن تمثيلاً جزئياً للاكراد في تلك الهيئات واحداث وزارة أو مديرية عامة تهتم بشؤون القوميات والأقليات والترخيص للأحزاب الكردية وفق الشروط المتعارف عليها

عالمياً ، تضمن لها العمل العلني والتسهيلات والإعانات القانونية

وتكفل رقابة دستورية على أنشطتها".

وطالب مصطفى "بإعادة الجنسية لكل من جرد منها في عام 1962 واعتماد جداول الإحصاء فقط في هذه الإعادة دون المطالبة بغيرها من الوثائق ، ثم فتح باب تسجيل المكتومين وانصافهم أسوة بغيرهم

من المواطنين واجراء بحث اجتماعي في منطقة الجزيرة وتوزيع الأراضي على الفلاحين الكرد والعرب كل في منطقته على قدم المساواة وفق معايير اجتماعية معاشية عادلة وإعادة الأسماء الكردية إلى القرى وعدم إخضاع أي ترخيص للموافقة الأمنية إلا إذا كان المشروع المراد إنجازه ذا تأثير فعلي على أمن الدولة ؛ هذا الأمن الذي يحرص عليه الجميع دون استثناء، وفتح باب التوظيف أمام الأكراد ، وفق الشروط المطبقة بحق سائر المواطنين وإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين الأكراد بمن فيهم المعتقلون على خلفية أحداث آذار ( مارس ) واعادة الطلاب المفصولين من الجامعات إلى مقاعد الدراسة" .

ورأى مصطفى" ان من اهم الأولويات ايضًا اعادة الحقوق الثقافية للأكراد عن طريق تأسيس مديرية في وزارة الثقافة وأخرى في وزارة التربية تشرفان على إحياء التراث القومي للأكراد والاهتمام بالأدب وتطوير الفولكلور،  والسماح بإصدار صحف ومجلات باللغة الكردية ،والسماح بتأسيس جمعيات وأندية وفرق ثقافية ورياضية

وفنية وتخصيص فترات للبث الإذاعي والتلفزيوني باللغة الكردية ،وتدريس اللغة الكردية في المناطق الكردية والأفضل في كافة مناطق سورية بهدف تعريف العرب بهذه اللغة التي يشاطرهم الناطقون بها وطناً واحداً ، وافتتاح فرع في كلية الآداب لإعداد مدرسين وكوادر لتعليم اللغة الكردية ،والسماح بافتتاح مدارس خاصة للأكراد تحت إشراف وزارة التربية ."