أعادت النيابة العامة تحويل سبعة عشر معتقلاً كردياً كانوا قد
اعتقلوا على
خلفية أحداث قامشلو الدامية في آذار / مارس / من العام المنصرم
وذلك بعد أن
وجهت إليهم مرة أخرى التهم التي اعتقلوا بسببها أول مرة وهي الحريق
قصداً
ومقاومة النظام والإضرار بالأموال العامة والسرقة والتظاهر والشغب
على الرغم من
براءة هؤلاء المحالين من هذه التهم الموجهة إليهم.
رغم أن السيد الرئيس أصدر العام المنصرم عفواً عاماً عن كافة
السجناء
والموقوفين على خلفية تهم جنائية ومن بينهم المعتقلين الكرد إلا أن
النيابة
العامة أعادت النظر في قرار العفو الرئاسي وحولت مرة أخرى هؤلاء
المفرجين عنهم
إلى محكمة جنايات أحداث رغم افتقاد هذا الإجراء إلى أي مستند قضائي
ودستوري
حيث العفو الصادر عن رئيس الدولة هو أمر يلغي كافة الأحكام الصادرة
بتلك
الجرائم والتهم التي يصدر من أجلها العفو.
إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان إذ نستنكر هذا الإجراء اللا
مسؤول من قبل
النيابة العامة ومحكمة جنيات أحداث نطالب هذه الجهات الرضوخ لأوامر
السيد
الرئيس وتطبيق العفو على كافة المفرجين عنهم وليس فقط على
المعتقلين الأكراد
وإلا فإن هذا الأمر يشير إلى تساؤلات أخرى قد تكون مصدر قلق لدى
الشارع السوري
بشكله العام والكردي على وجه الخصوص.
أسماء المحالين إلى محكمة جنايات:
1- زكي حسين عمر
2- شيرزان صلاح الدين ملا أحمد
3- علي خليل جمعة
4- خليل عمر حسين
5- إبراهيم حمزة حسين
6- حسن إسماعيل عمر
7- بروسك عبد الباقي أحمد
8- محمد محمود سفر
9- أحمد مصطفى علي
10- علي محمود حسن
11- محمد خير شاكر عبد الله
12- مظلوم حمزة حسين
13- غاندي نور الدين دوران
14- على حسين عمر
15- جميل منير أبو دان
16- زنار عبد الله خليل
17- هوزان آدم محمد
ملف أساس / 164 /
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان 18/نيسان/2005
