|
التوافقات تقرّب الطالباني من الرئاسة وتطالب العرب السنة في
البرلمان
باختيار نائب للرئيس - الاكراد يقرعون جرس الانذار ضد الدولة
الدينية
بغداد ــ الزمان
اربيل ــ أ. ف. ب
قرعت الاحزاب الكردية جرس الانذار عالياامس رافضة فكرة قيام دولة
دينية في
العراق،
وقال مصدر رفيع المستوي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لــ (الزمان)
ان
الدعوة الي دولة دينية في العراق هو الخط الاحمر الاخير الذي تحدث
بعده
انهيارات كبري داخل الدولة العراقية.
واضاف (سنقاوم هذه الفكرة واجتثاثها من المشهد السياسي العراقي)
فيما تأكد ان
جلال الطالباني رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني مرشح الاكراد
بات علي
مقربةمن رئاسة الجمهورية بعد ان رشحت اخبار عن تلقيه دعم كتلة
الحكيم داخل
المجلس الانتقالي العراقي ولايستبعد ظهور مرشحين ومفاجات فيما تجري
مداولات
للتوافق حول اختيار نائبين لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
وقالت مصادر عراقية ان مفاتحة تمت بين الكتل البرلمانية والاعضاء
القلة من
النواب العرب السنة في البرلمان لاختيار مرشحهم لمنصب نائب رئيس
الجمهورية في
وقت بدت للمراقبين محدودية الخيارات بين الاسماء داخل المحسوبين
علي العرب
السنة في المجلس ولا يتجاوز عددهم 9 اشخاص.
فيما قال عارف تيفور عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي
الكردستاني ان
"التحالف الكردي سيكون مع كل الكتل السياسية والقوائم التي تؤمن
بحقوق
الاكراد وتعترف بالحقوق القومية للاكراد وتعمل علي تثبيتها في
الدستور الدائم
للعراق". واضاف ان الاكراد "مستعدون لتحالف مع اي جهة شيعية او
سنية او
علمانية او اي طرف من الاطراف الاخري".
وشدد علي ان الاكراد "يريدون احد المناصب السيادية والعمل علي
تطبيق المادة
58 من قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية".
واكد ضرورة تبني "دستور علماني" وقال ان "الشعب العراقي يتكون من
قوميات
وأطياف واديان مختلفة فلذا نري من الضروري ان تكون الحكومة القادمة
حكومة
علمانية، ويستفاد في نفس الوقت من الدين الاسلامي في بعض اوجه
الحياة".
وينص قانون ادارة الدولة علي حصول المرشح للرئاسة ونائبين له علي
أصوات ثلثي
اعضاء المجلس الانتقالي المؤقت. وبدوره يكلف الرئيس في حال حصوله
علي النصاب
والعدد المطلوب من اعضاء المجلس بالطلب من رئيس الوزراء تشكيل
وزارته. علي
صعيد آخر قال عدنان المفتي عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني
الكردستاني
والمرشح لتولي منصب رئيس برلمان كردستان ان "الاكراد سيعارضون
تشكيل دولة
اسلامية في العراق في حال مطالبة القوي السياسية العراقية الاخري
لذلك".
واضاف "نحن شعب مسلم واي نظام ديمقراطي ينبغي ان يحترم الهوية
الاسلامية
لدولة العراق، ولا نريد ان نضع الديمقراطية في مواجهة الدين".
واوضح ان
"الدين الاسلامي يجب ان يكون احد مصادر التشريع وليس المصدر الوحيد".
ومن جانبه، اكد سامي شورش وزير الثقافة في حكومة اقليم كردستان ان
"ما يفضله
الاكراد هو نظام جمهوري قائم علي تداول السلطة بشكل سلمي وعلي فصل
السلطات
الثلاث".
واوضح ان "الاكراد يعتقدون بضرورة فصل الدين عن الدولة باعتبار ان
الدين هو
جزء من الحريات الفردية للانسان".
AZZAMAN NEWSPAPER --- Issue 2038 --- Date 16 / 2 /2005
|
