ِالموقف الكردي الموحد في سوريا
غياب الإرادة السياسية و كثرة العراقيل الممانعة لها

زيور العمر

نظرياً ,تتفق جميع القوى و الأحزاب و الشخصيات الكردية , سواءاً التي شاركت في مؤتمر بروكسل , أو التي غابت عنه , على أهمية تأسيس مرجعية سياسية موحدة تؤطر نضال الشعب الكردي في المرحلة القادمة, لمواجهة إستحقاقات التغيير الديمقراطي في سوريا , فيما تختلف هذه القوى نفسها , عملياً , على ماهية و كيفية الوصول الى تحقيق هذه المرجعية الموحدة. و يبقى السؤال الأهم , في خضم هذا الإختلاف بين ما هو نظري و عملي , ماثلاً أمامنا و يحتاج الى جواب مستعجل : متى ستتحقق وحدة الموقف الكردي في سوريا؟
مؤتمر بروكسل , بماله و ما عليه , لم يكن سوى محطة فرعية في الطريق الطويل صوب تحقيق الهدف المنشود , إلا أنه بما آل إليه من هيكلية و قرارات , لا يستحق التوقف عنده مطولاً , على إعتبار أن القوى الكردية الأساسية رفضت التوقيع على إعلانه مما جعل من مصيره في خبر كان . و لكن ما هو مهم في هذا السياق هو أن مهمة تحقيق المرجعية السياسية الكردية الموحدة تبقى من المهام الأساسية و الرئيسية أمام الحركة الكردية و اي تأخير في إنجازها يضعف الموقف الكردي و يعيق عمل الأحزاب الكردية و تحركاتها داخلياً و خارجياً.
ظاهرياً , يبدو في الأفق صعوبة بلوغ غاية توحيد الصف الكردي. و إن كانت الأسباب التي تحول دون تحقيق هذا الهدف لا تتعلق , بدرجة أساسية , بإختلافات سياسية و فكرية تضع القوى المتعددة على طرفي نقيض, و تجعل من تقريب وجهات النظر في غاية الصعوبة. و إذا كان من المهم , في هذا السياق , مناقشة آفاق المستقبل أمام تقريب الكرد من بعضهم البعض
فإنه من الأهم , البحث في أسباب و خلفيات حدوث الإنشقاقات و حالة التشرذم في هيكل الحركة الكردية في سوريا.
و على هذا المنوال , ليس من التجني في شئ القول أن تاريخ الحركة الكردية في سوريا لا تستحق التوقف عنده بكثير من العناء و بذل الجهد , على إعتبار أن سلسلة الإنشقاقات و التشقاقات التي إبتلت بها الأحزاب الكردية منذ عام 1957 , كانت خلفها نزعات شخصية و فئوية تبرأ أصحابها من كل المسؤوليات القومية و التاريخية , و وضعوا نصب أعينهم مصالحهم الشخصية على حساب الإعتبارات العامة و المصالح العليا للشعب الكردي. و إستفادت السلطات الحاكمة في السورية من وجود هذه النزعة لدى القيادات الكردية , فعملت على زرع عملائها و جواسيسها في جسم الحركة , فكانت النتيجة فساداً و إستفساداً لا نظير له , نعاني من مظاهره و أشكاله الى حد يومنا الراهن.
و بناءا على ما تقدم , ليس من الصعب فهم مجريات الأمور في المشهد الكردي . فالتمحور في أطر سياسية بحجة تحقيق قدر من التقارب الكردي من دون تحقيق أية إنجازات و خطوات عملية على الأرض اضحت معروفة الاسباب و الدواعي . و الأسباب التي تدعو الأحزاب السياسية الكردية الى النحو بهذا السلوك , لا تختلف في شئ عن الدواعي التي تدفع بعض التشكيلات العشائرية و العائلية الضيقة في البحث عن امجاد واهية و مزيفة في السياسة الكردية . فكان الفشل بمثابة القاسم المشترك بين جميع التنظيمات و التشكيلات التي تصدرت الواجهة السياسية الكردية قرابة نصف قرن من الزمن.
و بقدر ما يكون التقارب و التفاهم المشترك مهم في الحالة الكردية , فإن أسسه و مرتكزاته تبقى الأهم. و أي جهد في سبيل تحقيق هذه المهمة يجب أن يستند على الواقعية السياسية و يأخذ خصوصية القضية الكردية في سوريا , جيو سياسياً , بعين الإعتبار . فالشطط السياسي في طرح شعارات تتجاوز إمكانات الشعب الكردي و قواه السياسية تساهم سلباً في جهود بناء التفاهم و التنسيق المنشود , و تتسبب في حدوث المزيد من التباعد و التنافر بين الأحزاب الكردية.
حيث لا يخفى على أحد محاولات إضعاف إرادة و عزيمة تحقيق وحدة الموقف الكردي , من خلال التشكيك في إمكانية و قدرة الحركة الكردية على تجاوز خلافاتها و حزازباتها, على إعتبار أن مهمة و مسؤولية الخروج من حال الإنقسام و التشرذم تقع على عاتق القوى السياسية الكردية بالدرجة الأولى . و لعل المواقف المختلفة و المتعددة من قبل الأحزاب الكردية حيال ما يجري من احداث و تطورات إقليمية و دولية و تأثيرها و تداعياتها على مستقبل البلاد في الداخل و موقع الكرد في معادلة التغيير الديمقراطي تساهم , بلا شك , في تعزيز الموقف العام المشكك في سلوك الأحزاب الكردية و مواقفها . و لعل ما يساهم أكثر في تعزيز هذا الموقف هو تحركات الأحزاب الكردية , المنفردة و المحورية , في الداخل و الخارج , مع القوى السياسية المعارضة للنظام. فتوقيع بعض الأطراف إعلان دمشق دون التشاور مع القوى الكردية الأخرى و حضور طرف كردي أخر الإجتماع التأسيسي لجبهة الخلاص في بروكسل دون التنسيق مع الأخرين و تأسيس المجلس الكردستاني في بروكسل و طرح الحل الفيدرالي دون إجراء أي نقاش أو حوار حوله و دون بلوغ أي تصور موحد حياله , تساهم في مزيد من التباعد و التنافر بين القوى الكردية و تضع المزيد من الحواجز و العراقيل أمام جهود توحيد موقفها و عملها السياسي و الميداني . من هنا يبدو للكثير من المراقبين صعوبة تحقيق الموقف الكردي الموحد , نظرياً , في ظل غياب حوار كردي بناء يتصدى لمهمة تأسيس طاولة كردية تجتمع عليها جميع القوى الكردية , تناقش القضايا الخلافية و تتجاوز المصالح الحزبوية الضيقة و تضع مقابل كل ذلك , توحيد الخطاب الكردي , في مقدمة سلم أولوياتها.
من هنا يمكن القول أن تأسيس إطار سياسي شامل يؤطر نضال الشعب الكردي ليس هدفاً صعب المنال و إنما يحتاج الى " إرادة سياسية " تعمل على تهيئة شروط و أجواء تقريب وجهات النظر و بلورتها و صياغتها في مشروع سياسي كردي موحد حيال كيفية حل المسألة الكردية في سوريا. و إذا كان هناك من طرف أو جهة تقع على عاتقها تحقيق هذه المهمة , فهي بلا شك الحركة الكردية , لهذا كانت التحفظات على تحركات جانبية تظهر في الخارج من قبل مجموعات مغمورة في العمل السياسي مشروعة و تستوجب التوقف عندها بجدية , لا ن من شأنها أن تخلق المزيد من التعقيدات التي نحن بغنى عنها.
المجلس الكردستاني أو التحالف الكردستاني او الكردي ... أو غيرها من المسميات و العناوين ليس هدف يصعب تحقيقه و إنما هو شرط لا بد من منه لإشغال موقع متقدم في الخارطة السياسية في البلاد و مستقبله فيما لو خرجت عن إطار المصالح الفردية و الفئوية, و إستندت الى إرادة سياسية مستقلة عن كل التأثيرات المعروفة, و نالت نصيبها من النقاش البناء و الحوار الأخوي الهادف الى تجاوز حالة الإنقسام المزرية وصولاً الى تحقيق الموقف الكردي الموحد.