|
هذه المرة يبدوان الدور
لوزارة الزراعة في ممارسة
الظلم والجور بحق
المواطنين
حيث أصدرت الوزارة القرار
رقم 1682 تاريخ 3/2/2..7
والقاضي من حيث النتيجة
بتوزيع مساحة حوالي
/56../ دونم من الأراضي
الزراعية التابعة لمزارع
الدولة والكائنة في
محافظة الحسكة منطقة
ديريك -المالكية في قرى
خراب رشك ـ كري رش- قدير
بك ـ كركي ميرو وقزرجبي
على /15./ عائلة من منطقة
الشدادة المغمورة أراضيهم
بمياه سد الباسل هذا وقد
جاء القرار المذكور أعلاه
مخالفاً للعهود
والاتفاقيات الدولية
لحقوق الإنسان ناهيكم عن
مخالفتها لصريح نص
الدستور السوري النافذ في
المساواة بين المواطنين
والتوزيع العادل للثروة,
فضلاً عن كونه قد خالف
قرار القيادة القطرية رقم
/83/ لعام 2... والذي قضى
بحل مزارع الدولة وتوزيع
أراضيها وفق محضر اجتماع
صدق من رئاسة مجلس
الوزراء بتاريخ
27/11/2..1 والذي ينص على
توزيع أراضي مزارع الدولة
على الفلاحين وفق الأسس
التالية :
1- على العاملين في دوائر
الدولة الذين يودون
الاستقالة من الوظيفة .
2- على المتضررين مستأجري
أراضي مزارع الدولة
وواضعو اليد عليها بوثائق
رسمية
قبل إحداث هذه المزارع .
3- على أهالي القرى
المجاورة لأراضي مزارع
الدولة .
4- على من غمرت أراضيهم
بمياه سد الفرات والسدود
الأخرى ممن لم يمنحوا
التعويض . في مناقشة
قانونية بسيطة لقرار
وزارة الزراعة نرى بأنه
قد خالف بشكل صريح وواضح
في عدة أمور قرار القيادة
القطرية المذكور أعلاه .
أولاً: الأراضي لم توزع
على الموظفين المستقيلين
. ثانياً: الأراضي لم
توزع على المتضررين نتيجة
إحداث مزارع الدولة علماً
بأنه هناك دعاوي قضائية
ممن ادعو بملكية الأراضي
أبو بحقوق عينية على
العقارات . ثالثاً:
الأراضي لم توزع على سكان
القرى المجاورة رغم وجود
فلاحين محتاجين بل تم
توزيعها على عوائل
الشدادة البعيدين عن
العقارات مسافة أكثر من
2..كم . رابعاً: أكدت
مصادر عديدة بأن غالبية
هذه العائلات قد حصلت على
التعويض المادي, وإذا لم
يكن فهي تستحق التعويض
العادل ولكن لا ينبغي أن
تحل مشكلة هذه العائلات
على حساب خلق مشكلة أخرى
لمواطنين من المفترض أن
يعاملوا نفس المعاملة .وعلى
نفس القدر من المساواة.
في قراءة أولية لقرار
وزارة الزراعة نجد بأنه
قرار خاطئ وجائر وسيكون
له تأثير سلبي على اللحمة
الوطنية عبر خلق مشكلة
بين أبناء الوطن الواحد
وبث الفرقة بينهم فضلاً
عن كونه يعد تدبيرا ينطوي
على إجراءات تمييزية بين
المواطنين يستهدف بذلك
المواطنين الأكراد
السوريين خصوصاً وأنه
يأتي لاحقاً لمشروع
الحزام العربي والذي يعد
كارثة إنسانية نفذت منذ
33 عاماً بالقرار رقم
/521/ لعام 1974 حيث تم
منح /8...../ دنم من
الأراضي الزراعية من
أراضي 335 قرية كردية تقع
على المنطقة الحدودية بين
سوريا وتركيا للسكان
العرب ممن غمرت أراضيهم ,حيث
استقدموا من الرقة وحلب
بغية تغيير الواقع
الديمغرافي لأسباب سياسية
وبهدف خلق حزام أمني يفصل
الأكراد عن بعضهم في طرفي
الحدود, كما أنه لا يزال
المواطنون الأكراد يعانون
من عدم تسجيل عقاراتهم في
منطقة تل أبيض باسمهم
لرفضه من قبل الجهات
الأمنية . خلاصة نطالب:
1- إلغاء قرار وزارة
الزراعة رقم 1682 تاريخ
3/2/2..7 كونه مخالف
للدستور والقانون ولكونه
ينطوي على تدابير تميزية
بحق المواطنين الكرد
خلافاً للعهود والاتفاقات
الدولية لحقوق الإنسان
والتي صادقت عليها سوريا
.
2- الكف عن السياسات
التميزية بحق المواطنين
لأسباب عرقية كونه حق من
حقوقهم
وحرصاً على وحدة الوطن
ومنعته.
3- إصدار قرار جديد يقتضي
بتوزيع الأراضي المذكورة
أعلاه على الفلاحين
المحتاجين من أهالي القرى
المجاورة بغض النظر إلى
انتمائهم القومي أو ما
شابه ذلك وفي ذلك كل الحق
وكل العدل .
سوريا- حلب 15/7/2007
المحامي رديف مصطفى
رئيس مجلس إدارة اللجنة
الكردية
لحقوق الإنسان
|
