|
|
التقرير السنوي لعام 2006
المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا
/ماف/
مقدمة :
يعتبر الإنسان كائنا بشريا مقدسا لدى جميع
الديانات السماوية والحفاظ على حياته من
اولى الاولويات , ولابد من توفير حياة
عادلة وصحية لجميع الافراد .
من هنا كان على الأسرة الدولية جميعا
الاعتراف بهذه الحقيقة , وبكرامة الفرد
وتأمين حقوق طبيعية وبشرية له , على أساس
من الحرية والعدل والمساواة والسلام .
ورغم ذلك نجد ان المجتمعات البشرية
والأفراد ما زالوا يمارسون انتهاكات
مستمرة بحق البشرية والانسان, بعيداً عن
كل القيم الإنسانية ووازع الضمير , وبما
أن البشر يتطلعون إلى عالم ومجتمع يتمتع
الفرد فيه بحرية القول والعقيدة , ويتحرر
من هواجس الخوف والفقر والعقاب , كان لابد
من سيادة القانون لحماية حقوق الإنسان
وإنصافه ضد كلّ قوى الظلم والاستبداد
المنتشرة بكثرة .
من هذه الحقائق الملموسة انطلقت المنظمة
الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (ماف) في
العام2004 , بشكل فاعل ، كمنظمة كردية
مدنية تعني بحقوق الإنسان الكردي , ونشر
ثقافة إنسانية وفق مباديء الشرعية الدولية
ومواثيق حقوق الإنسان العالمية داخل
المجتمع الكردي , ورصد جميع الانتهاكات
الممارسة بحق الإنسان الكردي من قبل
الأفراد والسلطة السورية , سواء بدوافع
سياسية أو اجتماعية أو عنصرية عرقية أو
غيرها...
واستطاعت منظمة ماف أن تفرض نفسها على
الواقع ,وأن تثبت تواجدها إلى جانب جميع
منظمات المجتمع المدني ، ونشطاء حقوق
الإنسان في سوريا, رغم المصاعب والإرهاب
السلطوي المتمثل في الاعتقال والاستبداد
بحق نشطاء حقوق الإنسان , وذلك عبر رصدها,
لانتهاكات عديدة وممارسات استبدادية من
قبل أجهزة السلطة السورية وعناصرها, بحق
نشطاء الرأي العام في سوريا ودعاة حقوق
الإنسان, وخاصة ما ارتكب من ممارسات خاطئة
بحق الشعب الكردي في سورية.
ورغم وجود الشعب الكردي في سورية وعلى
أرضه التاريخية , ولأن القضية الكردية في
سورية هي" قضية أرض وشعب" , وطموح الكرد
شعبا ومنظمات مدنية وأحزاب سياسية لأجل
العيش داخل الدولة السورية , وفق دستور
عادل يعترف بالقومية الكردية ويضمن
الحريات الإنسانية لهم على أساس قانوني
سليم, وأيضا حل القضية الكردية حلاً
ديمقراطيا عادلا ,وفق المواثيق الدولية
وشرعة حقوق الإنسان , والتي يعتبر النظام
السوري من الموقعين عليها .
رأت المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في
سورية (ماف) انه عليها القيام بنشاطات
مكثفة داخل المجتمع السوري, وعلى وجه
الخصوص المجتمع الكردي , لأجل بناء مجتمع
خالي من الانتهاكات والظلم الإنساني بصوره
, ويحظى فيه المواطن الكردي بحقوق طبيعية
كغيره من البشر, ودون تمييز عرقي أو طائفي
أو ديني .
استطاعت منظمة (ماف) أن تعكس صورة شفافة
لمأساة ومعاناة الإنسان الكردي بعيدا عن
الغايات السياسية , وانطلاقا من قدسية
الإنسان ومكانته السامية داخل المجتمعات
الحضارية والمتقدمة , ولمست اضطهادا وظلما
تنتهجه الحكومة السورية وأجهزتها القمعية
بحق أبناء الشعب الكردي في سوريا ,
وحرمانه من التمتع بحياته الطبيعية ,
وسلبها لحقوقه البشرية المشروعة, التي
تضمنتها الأعراف الدولية والإعلان العالمي
لحقوق الإنسان لعام 1948 .
وخلال عام كامل من نشاطات منظمة (ماف), في
سبيل إلقاء الضوء على الانتهاكات الممارسة
بحق الإنسان الكردي في سوريا, ولأجل إيصال
الألم الكردي السوري, ومأساته الإنسانية
المستمرة وقضيته القومية المشروعة, إلى
منابر المنظمات الإقليمية والدولية
الناشطة في مجال حقوق الإنسان, والمعنية
بالحق الإنساني وإنصافه, ووضع خرائط كحلول
ناجحة لمشكلة الإنسان, وفصول الظلم
الدائمة عليه دون أي حق, ارتأت المنظمة
الكردية لحقوق الإنسان في سورية (ماف)
إصدار تقريرها السنوي لعام 2006 تحت شعار:
( لا للاضطهاد والاستبداد بحق الشعب
الكردي في سورية! )
سورية وحالة حقوق الإنسان:
خلال عام 2006 زادت وتيرة الاضطهاد بحق
المواطنين السوريين عامة، وبحق الشعب
الكردي خاصة, حيث شهد العام حملة اعتقالات
واسعة طالت العديد من النشطاء السياسيين
ونشطاء الرأي وحقوق الإنسان, ومارست
الأجهزة الأمنية حملة استبدادية بحق
منظمات المجتمع المدني وأنصارها, فطال
الاعتقال خلال شهر أيار موقعي
إعلان(بيروت-دمشق).
الذي دعا إلى إعادة الروح للعلاقات مابين
سوريا ولبنان , حيث اعتقلت كلا من (
الكاتب ميشيل كيلو- محمود مرعي- نضال
درويش – صفوان طيفور- خالد خليفة –محمود
عيسى –خليل حسين – خالد عامر – المحامي
أنور البني – عباس عباس – سليمان الشمر –
كمال شيخو – محمد محفوض ) . حيث وجهت
أليهم تهم إثارة النعرات الطائفية وإضعاف
الشعور القومي, وقد تصل العقوبات إلى
الأشغال الشاقة المؤبدة.
وفي شهر أيار أيضا تم اعتقال القيادي
والناشط في حزب العمل الشيوعي (فاتح جاموس
) لدى عودته من أوروبا رغم انه كان قد قضى
بالسجن ثمانية عشر عاما.
وعلمت منظمة ماف انه تم اعتقال الكاتب
محمد الغانم, والعضو الفخري في المنظمة
بتاريخ 31\3 \2006 من قبل الأمن العسكري
بالرقة, ومن ثم حكمت المحكمة العسكرية
بالرقة عليه تاريخ 6\6\2006 بسجنه سنة
كاملة تم تخفيضها لستة اشهر, وبعد إتمامه
فترة العقوبة ولدى رغبته بالعودة إلى عمله
في سلك التدريس, تبين له أن مديرية
التربية بمحافظة الرقة قد استغنت عنه وكفت
يده عن العمل لديها وذلك بتاريخ
10\10\2006 كعقوبة جديدة بحقه رغم تنفيذه
لعقوبة السجن. أما عن الكاتب والباحث
الإسلامي والناشط في لجان إحياء المجتمع
المدني (رياض درار)فقد تم محاكمته بتاريخ
2\4\2006 , والحكم عليه بالسجن خمس سنوات
حيث تم توجيه تهمة إليه وهي نشر أخبار
كاذبة وإثارة النعرات الطائفية والعنصرية
, والانتساب لتنظيم سري ومن المعلوم أن
الكاتب رياض درار قد اعتقل منذ 4\6\2005
بعد إلقائه كلمة في تأبين الدكتور الشيخ
محمد معشوق الخزنوي الذي اختطف وقتل.
وفي 23\3\2006 تم اعتقال الكاتب علي العبد
الله وولده محمد, وأيضا الناشط محمد نجاتي
طيارة, وذلك على خلفية زيارتهم لمدينة
القامشلي خلال شهر آذار ودعوتهم للوحدة
الوطنية. وفي الأول من شهر أيار قامت
السلطات باعتقال كلا من ( هاني خيزران-
حبيب الضعضي) عضوي الحزب الشيوعي السوري –
تيار قاسيون , نتيجة توزيعهما بيانا دعا
إلى محاربة الفساد والفاسدين.
وعلمت منظمة ماف أن رئيس مجلس الوزراء
السوري قد أصدر القرار رقم( 2746 ) تاريخ
14\6\2006 القاضي بصرف عدد من الناشطين في
الشأن العام السوري من وظائفهم, وذلك بسبب
مواقفهم الوطنية وآرائهم .
وبتاريخ30\8\2006 رفضت وزارة الشؤون
الاجتماعية والعمل بمنح ترخيص للمنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية, بعد أن
كانت المنظمة قد تقدمت بذلك الطلب, بناء
على أساس أحكام قانون تنظيم الجمعيات
والمؤسسات الخاصة رقم 93\ لعام 1958. مع
العلم إن المنظمة تمارس نشاطها علنا.
ووصلت لمنظمة ماف معلومات بان السلطات
السورية وبتاريخ 26\11\2006 قد اعتقلت
ثمانية سوريين ,على خلفية نشاطهم
الديمقراطي السلمي وهم ( علام فخور- أيهم
صقر- ماهر اسبر- عمر عبد الله- دياب سرية
– طارق غوراني- عصام علي – ملحم علي), وقد
أجلت محكمة امن الدولة العليا والغير
قانونية, محاكمتهم رغم اعتقالهم منذ ستة
اشهر.
وأيضا وبتاريخ 28\11\2006 تم تأجيل محاكمة
كلا من ( حسين داوود- عبدا لله حلاق-شوكت
عزالدين- ربيع الشويطي-ايمن بدور- ايمن
شبيب الدين ), وذلك على خلفية مشاركتهم في
اعتصام 12 آذار 2006.
فضيحة قضائية!:
مازال القضاء السوري يعاني من أزمات حادة
في داخل مؤسسته, سواء من خلال الهيئات
القضائية الفاسدة, والمحاكم الاستثنائية
غير الشرعية
مثل ( محكمة امن الدولة العليا ), وخضوع
الأحكام وقرارات القضاة لهيمنة الأجهزة
الأمنية وفروعها العديدة
لقد ظهر على السطح السوري فضيحة قضائية
جديدة, لاتدل سوى على ضعف مؤسسة القضاء
السوري, ومدى النخر الفاسد بداخلها, وخضوع
الهيكل القضائي للأهواء السياسية
وسلطاتها, وعدم استقلالية السلطة
القضائية, وفقدانها للنزاهة في جميع مراحل
المحاكمة.
هذه الفضيحة تتناول قضية اعتقال الكاتب
والناشط في لجان إحياء المجتمع المدني
السيد ميشيل كيلو , وملف اعتقاله السياسي
وعملية إطلاق سراحه, وتناقض القرارات ما
بين القضاة.
حيث حدث تناقض في إصدار الحكم, بين قاضي
الإحالة وقاضي التحقيق الثاني بدمشق, وذلك
بخصوص إطلاق سراح السيد الكيلو , والذي تم
بتاريخ 19\10\2006 , حيث أن قاضي التحقيق
الثاني بدمشق ,أصدر قرارا مخالفا لقرار
قاضي الإحالة ,الذي كان قد قرر إطلاق سراح
السيد ميشيل كيلو ولكن لم ينفذ القرار ,
بسبب تدخل مسؤول سياسي من الصف الأول ,
وإيعازه بعدم إطلاق سراحه , وكان متداولا
أن هذا الإجراء قد يطال عددا آخر من
النشطاء من موقعي إعلان دمشق- بيروت .
هذه الفضيحة القضائية وغيرها من الفضائح
تمارس تحت غطاء من الأحكام العرفية وقانون
الطواريء, والذين ما زالا ساريي المفعول
حتى الآن.
حالة حقوق الإنسان الكردي في سورية:
أولا- القضية الكردية:
ما زالت الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية
تمارس عمليات الاضطهاد والتنكيل بحق أبناء
الشعب الكردي في سورية , وتمنعهم من
ممارسة طقوسهم وعاداتهم وحياتهم الخاصة ,
وتمتنع عن حل القضية الكردية في سورية
بشكل ديمقراطي وعادل , وفقا للمواثيق
الدولية وشرعة حقوق الإنسان, ويخلوا
الدستور السوري من كلمة (كردي) أو
الاعتراف بالكرد كثاني قومية في البلاد ,
ثم إن الإحصاءات التقريبية تقدر عدد الكرد
في سورية بحوالي ثلاثة ملايين نسمة.
ورغم إيمان وسعي الكورد للحوار مع جميع
أطياف وقوى المعارضة السورية الديمقراطية
, ومع السلطة, لأجل تفهم قضيتهم والوصول
لحل شامل , لجميع القضايا الشائكة وحل
قضية ومأساة الشعب الكوردي .
إلا إن السلطة ما زالت تمارس سياسة
ضبابية, تتنوع ما بين الإرهاب والاعتقال,
وبين الحوار الغير جاد, وفرض شروط إذعانية
على أطراف الحركة الكوردية , ولكن دون أن
تضع أية حلول ملموسة على أرض الواقع ,
والمعارضة الوطنية لا ينحصر موقفها من
القضية الكردية, إلا أنها قضية إنسانية
يكون حلها, بدفع الظلم عن الكورد ومنحهم
حقوق مواطنة فقط , وليست قضية قومية لشعب
مضطهد كما هي في حقيقتها.
الحكومة السورية أغلقت جميع الأبواب أمام
الكرد, وجميع رسائلها لهم كان عنوانها
ومضامينها, سياسة الاستبداد والظلم, فهي
تمارس بحق النشطاء الكورد الاعتقال
والسجن, والفصل من الوظيفة والعمل أو
نقلهم إلى مدن أو دوائر أخرى , مثلما حدث
مع النشطاء والكتاب والمثقفين:(إبراهيم
اليوسف- أنور ناسو – عبد الرحمن محمد –
خالد جميل محمد وآخرون), أو تعذيبهم حتى
الموت, ومنعهم من أي نشاط سياسي, أو تشكيل
جمعيات أهلية أو منظمات مدنية أو أحزاب
سياسية, رغم أن جميع المنظمات الكردية
والأحزاب المدنية والسياسية تعمل بشكل
علني وشبه علني, وذلك لعدم وجود قانون
أحزاب في سورية.
إن سياسة السلطة تجاه الكورد قائمة على
تمييز عنصري وعلى مختلف الصعد , رغم ما
شهدته المناطق الكوردية من انتفاضة كوردية
عارمة
( 12\3\2004), واستشهاد أكثر من أربعين
كرديا على يد السلطات الأمنية السورية
واعتقال عشرات الآلاف , وجرح الآلاف منهم
بإصابات خطيرة وعاهات دائمة, وذلك أثناء
موجة الاحتجاجات والمظاهرات وتشييع
الضحايا , والغضب الانفعالي الشعبي
للجماهير الكوردية, في وجه أساليب الإرهاب
والاستبداد الحكومي الطويل والمستمر بحق
القومية الكردية في سورية.
ثانيا- الاعتقالات والمحاكمات اللاشرعية :
في 21 آذار 2006 علمت منظمة ماف أن السلطة
وأجهزتها قامت باعتقالات عشوائية في مدينة
حلب طالت أكثر من 200 إنسان كوردي , حينما
كانوا يحتفلون بقدوم عيد نوروز العيد
القومي للكورد , وإشعالهم ليلة العيد
للشموع تعبيرا عن الفرح بالعيد بأسلوب
حضاري وديمقراطي وسلمي , فما كان من
السلطة وأجهزتها إلا قمعهم بأسلوب وحشي,
ومداهمة منازل وبيوت الكثيرين منهم دون
إذن قانوني , والقبض على ثلاثة فتيات أيضا
ووضع جميع المعتقلين في سجن حلب المركزي ,
تحت ظروف غير صحية, وكان من بين المعتقلين
الطالب الجامعي( يحيى احمد حسين) المصاب
بمرض الربو , ومعاناته المرضية داخل
السجن, ومنع الدواء والمعالجة عنه, ومنع
أهل السجناء من الزيارة , وكان من بين
المعتقلين عرب وتركمان ممن أطلق سراحهم
بعد ذلك .
( قائمة أسماء المعتقلين موجودة على موقع
منظمة ماف للإطلاع ).
وفي مدينة القامشلي قامت عناصر أمنية
بتاريخ 23\4\2006 بالتحرش بفتاة كوردية,
كانت مارة بالقرب من دوار الباسل (طريق
الحسكة), مما دفع الشاب ( مهران وليكا )
للدفاع عنها , ومن ثم قيام العناصر
الأمنية تلك بالاعتداء بالضرب عليه,
وإطلاق رصاصة حية على يديه ومن ثم اعتقاله
وهو بهذه الحالة.
وعلمت منظمة ماف أن محكمة جنايات الحسكة,
قد أجلت محاكمة عشرة أحداث كورد بتاريخ
10\5\2006 , وقد كان قد تم توقيف هؤلاء
الأحداث لمجرد تواجدهم في الشارع , أثناء
مسيرة الخامس من حزيران 2005 الاحتجاجية,
على اغتيال الشيخ الدكتور محمد معشوق
الخزنوي, وبموجب دعويين رقم( 80- 83 لعام
2006) , لأجل تغريم هؤلاء الأحداث بقيمة
الأضرار التي أحدثها هؤلاء الأحداث, حسب
ادعاءات السلطة بحقهم, ومن ثم تقدير محامي
الدولة لقيمة الأضرار, رغم أن هؤلاء
الأحداث لا يملكون أية أموال شخصية لتسديد
تلك الغرامات المجحفة.
في 13\5\2006 قامت عناصر امن الدولة في
القامشلي بأختطاف السائق ( هجار علي) مع
سيارته السرفيس التي يعمل عليها ضمن
المدينة, ودون مبرر لاختطافه واعتقاله,
ووردت معلومات إلى منظمة ماف أن الأمن
السياسي في محافظة الحسكة, وبتاريخ
19\6\2006 قد قامت باعتقال المواطن
الكوردي ( عبد الرحمن خلف ولو) من سكان
قرية بركفري التابعة لناحية الدرباسية ,
وذلك بسبب تعبيره عن آرائه داخل إحدى
خيمات العزاء, ورغم كبر سنه ( 65 عام)
وإصابته بمرض السكري وخروجه الحديث من
عملية جراحية للديسك , إلا انه تم زجه
بسجن قسم الفيحاء لدى الأمن السياسي بدمشق
, ومنعت عنه الطعام والعلاج , وأطلق سراحه
بعد ذلك بتاريخ 27\أيلول\2006 بعد اعتقال
دام حوالي 100 يوم.
وقد تم أيضا اغتيال المواطن الكوردي (
حسين محمود) من خلال عمل إرهابي في مدينة
القامشلي تاريخ 19\5\2006 ودون معرفة
الجناة.
وتوصلت منظمة ماف إلى حقيقة مؤلمة
ولاانسانية, حينما أصدرت محكمة الجنيات
بالرقة تاريخ 22\8\2006 , حكما بالإعدام
بحق ثمانية مواطنين كورد سوريين وهم:( عبد
العزيز الجراح- أمين مشو- فاروق الجراح-
نجدت شاشو- شعبان الحسن- وليد الجراح-
سفيان ) والثامن لم تحصل المنظمة على اسمه
, وسبب الحكم يعود إلى مقتل رجل إقطاعي
يدعى ( أمين يكن) , حيث أن المقتول كان قد
قام بسلب أراضيهم بالقوة وقلع أشجار
الزيتون, وهدم الآبار وتهجير سكانها
بالقوة وبمؤازرة الأجهزة الأمنية , وكان
قد تم توقيف (167) شخصا في هذه القضية ,
وكان أمين يكن المقتول أقطاعيا ذو نفوذ
واسع لدى السلطات السورية.
وبتاريخ 30\8\2006 ألقت قوات الأمن
السورية القبض على المواطنة ( نعيمة عبدو
محمد ) دون أية مذكرة رسمية, وذلك في منزل
شقيقها بناحية جند يرس التابعة لمحافظة
حلب, ودون أي سبب يذكر.
وعلمت المنظمة انه وبتاريخ 24\9\2006 تم
تأجيل محاكمة الناشط والمحامي ( صبري
ميرزا ) والعضو في حزب يكيتي الكوردي في
سورية , وعضو الجمعية السورية لحقوق
الإنسان , حيث وجهت له تهمة نشر إخبار
كاذبة في الخارج, وتهمة امتلاكه لموقع
أخبار الشرق الالكتروني بهدف النيل من
هيبة الدولة, مع العلم أن ميرزا هو من
أتباع الديانة اليزيدية وتم تبرئته من
جميع التهم بعد ذلك.
وأيضا وبتاريخ 19\10\2006 تم تأجيل
محاكمة( 49 كرديا) إلى تاريخ 14\12\2006
وكان قد تم القبض عليهم ومن ثم إطلاق
سراحهم , بعد توقيف عرفي, لمجرد تواجدهم
في شوارع مدينة القامشلي , وذلك على اثر
اغتيال الشيخ محمد معشوق الخزنوي , وقد
حضر أمام المحكمة كل من ممثل الاتحاد
الأوروبي, والسفارة الكندية وعدد من
المنظمات الحقوقية والكوردية .
وتواردت لمنظمة ماف معلومات حول محاولة
اغتيال المواطن الكردي
( حسن رسول ) وذلك بتاريخ 22\10\2006 الذي
يعمل مساعدا فنيا في دائرة الخدمات الفنية
لمدينة القامشلي , محاولة الاغتيال كانت
من سائق سيارة أجرة غير معروف الهوية,
ادعى انه مستعد لان يسلمه مبنا مدرسيا في
ريف القامشلي , وبعد اقترابه من الحدود
العراقية السورية , حاول إطل |
