رغم مرور خمسين عاماً على تأسيس الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) الذي إرتبط إسمه بقضيتنا القومية العادلة والذي يُعتبَر نقطة بداية طبيعية لإنطلاقة حركتنا السياسية في كوردستان سوريا...، ورغم مضيّ أكثر من ثلاث سنوات على إنتفاضة آذار الدامية (عام 2004م) التي يُجمع المراقبون على إعتبارها محطة بارزة في تاريخ مواجهة شعبنا للشوفينية، والتي تفجّرت كردّ فعل دفاعي طبيعي في وجه التهجّمٍ العسكري المباغت الذي على مدننا وأريافنا وباقي أماكن تواجد مواطنينا، والتي كلّفت أبناء شعبنا العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى والمعوقين والألاف من المتعقَلين وحملات الملاحقة والمداهمات الأمنية المباغتة إضافة إلى أضرار مادية لم يتم إحصائها...!؟، ورغم صمود أهلنا وجَلَدَهم في تحمُّل أعباء وتبعات سياسة التعريب التي ألحقت بهم مختلف أشكال الأذى والأضرار!؟، ورغم تواصل وديمومة نضالنا القومي الديموقراطي الهادئ الذي لم يُلحِق أية أذية بالآخرين في سوريا أو خارجها...!؟، ورغم أننا أصحاب حق مغتصَب إلا إننا لم نستحصل حتى الحين سوى على ركام من المظالم وعلى دفعات متتالية من الوعود البعثية الكاذبة وفي بعض الأحيان على جرعات إسعافية من التسويفات المُغرِضة التي أطلقتها ويطلقها بعض مسؤولي السلطة بين الحين والآخر والتي يُراد بها سحب البساط من تحت أقدام الجانب الكوردي وخاصة عندما تتأزّم الأمور وتختلط المسائل لدى أولي الأمر...!؟، وبناءً عليه يبدو أنّ انتظار وترقّبْ الإنسان الكوردي سيدوم وقد لا يلقى المعالجة المطلوبة لحل قضيته العالقة التي باتت تزداد إحتقانا لا بل تورّماً يوماً بعد آخر، في ظل إصرار الدوائر البعثية على إبقاء جرح الجسد الكوردي مفتوحاً ومعرّضاً للمزيد من التجرثم والوزمات بسبب محاصرته أمنياً...!؟.
وفي هذه الحالة التي باتت لا تطاق تبقى هواجس الخوف من المستقبل واردة...، لعدم وجود أي إنفراج حوراتي متبادل بين الأطراف الرئيسية لهذه المعادلة الشائكة كالسلطة من جهة أولى، وقوى المعارضة السورية من جهة ثانية، وحركتنا الكوردية من جهة ثالثة، والمجتمع الدولي من جهة رابعة...، على أن ننسى دور الشارع السوري وخاصة شارعنا الكوردي الذي يبقى يشكّل الرهان الأول والأخير في حسم المسألة لصالحه عبر السعي لإيجاد السبل بتوفير حل ديموقراطي جذري لقضيته السياسية التي تخص حاضر ومستقبل ثلاثة ملايين إنسان كوردي محرومين من أبسط الحقوق ويلقَون الإضطهاد ويتعرّضون للصهر في بطون الآخرين...!؟، ولمزيد من الإسهاب لا بد من التوقف عند دور كل طرف من هذه الأطراف:
1 ـ السلطة الحاكمة في البلد التي ترفض الإنفراج على شعبنا وقواه الحية الحاضرة دائماً للدخول في حوار متكافئ مع أي طرف سوري يستوعب قضيتنا...!؟ ، والتي لا تزال تتهرب من التعامل الإيجابي مع الملف الكوردي بشكل عقلاني يقود الى المصالحة على أساس إحترام الآخر والاعتراف به كطرف أساسي في المعادلة السياسية السورية وكشريك حقيقي له إستحقاقات وعليه واجبات، ليس هذا فحسب وإنما لا تزال السلطة تصرُّ على إدارة المسألة ((كمشكلة مستَوردة)) وفق منظور أمني إقصائي صلف وبعيد كل البعد عن منطق البحث عن الحلول...!؟.
2 ـ المعارضة السورية التي حسمت موقفها من النظام حديثاً وهي تعارضه علناَ وتقف بالضد من سياساته الداخلية والخارجية لكنها تعاني من التشتت والإنقسام...!؟، وماعدا قوى إعلان دمشق الذي يضم أحزاب كوردية رئيسية فإنَّ غالبية الأطراف الأخرى للمعارضة لم تبدي حتى الحين موقفاً واضحاً ومُرْضياً من قضيتنا التي بتجاهلها وعدم المكاشفة بها لا يمكن دمقرَطة سوريا...، أما الشارع السوري الذي غابت عنه السياسة فتحوّل إلى مجرّد متفرّج سلبي أدار ظهره للشأن العام منذ أن هيمنت عليه الأجهزة الأمنية وطغت عليه مظاهر الخوف...!؟، ومنذ أن غزا البعث لغالبية مفاصله المؤسساتية والأهلية فقد تحوّل بأكثريته الساحقة إلى شارع مستاء وغير مبالي ولا حول لها ولا قوة...!؟.
3 ـ الحركة الكوردية التي تحاول التأقلم مع المناخ السياسي العام السائد في البلد والتي تحاول قراءة الأحداث بشكل عقلاني وتنتهج خطاباً سياسياً وقائياً وتلتزم بالخيار الديموقراطي اللاعنفي وتؤدي أداءً لا بأس به وسط شارعها الموجوع...، ورغم أنها تدرك تماماً بعدم جدوى مطالبتها من النظام بحل القضية الكوردية لكنها تفضل ممارسة الضغوط عبر الحراك السلمي وتتحاشى مفاقمة الأوضاع في المناطق الكوردية ولا تزال تمهل السلطة ولم تحسم موقفها النهائي منها وترفض حصول القطيعة من جانبها رغم مقاطعة النظام لها...!؟، وبذلك فهي لا تحذو حذو المعارضة السورية التي أعلنت مقاطعة النظام...!؟، وبالتالي فهي تراكم نضالها وتراقب الأوضاع بهدوء...!؟، وتسعى بروية صوب تأطير قواها في إطار مرجعية سياسية حاضنة لكل قوى وفعاليات مجتمعنا..., هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنها لا تزال غير قادرة على توسيع دائرة نشاطها الدبلوماسي لكونها لم تستطع حتى الآن أن تتخلّص من بعض عُقَدِة تخوفها من تهمة ((ممنوعية تعامل الكورد مع الأجنبي)) التي تجعلها أسيرة لعلاقات سياسية محصورة في الداخل السوري...!؟، ما يفرض عليها أساليب نضالية حصرية وغير مجدية وتفتقر الى الكثير من عوامل التهيئة المطلوب توفيرها اليوم قبل غدٍ في ظل توفّر ظروف ومناخات أكثر انفراجاً مما مضى...!؟، مع علمها بأنّ دائرة أصدقاء الكورد قد باتت تزداد توسعاً...!؟، وللعلم فإنّ حركتنا السياسية لم تنجح حتى الآن الإستفادة الفعلية من أشقائنا أي من العامل الكوردستاني رغم أنه أصبح متألقاً حالياً على مستوى المنطقة والعالم...!؟، خاصة بعد نجاح التجربة الديموقراطية في إقليم كوردستان العراق الفدرالي بفضل السياسة الحكيمة التي تنتهجها القيادة السياسية الكوردستانية بشكل عام وخصوصاً سيادة الرئيس مسعود بارزاني الذي أثبت بجدارة أنه قائد تاريخي لأمتنا الكوردية.
4 ـ المجتمع الدولي السائر حالياً صوب فرض هيبة مجلس الأمن على العالم عبر السماح له بالتدخل في شؤون الحكومات اللاديموقراطية التي تستبد بمصائر الشعوب...، والذي يحاول مؤخراً تكثيف ضغوطه على النظام السوري لغايات مصالحية...!؟، لكنه يتصرف بمنتهى الحذر والحيطة لخوفه من الأوراق الإقليمية التي في حوزة النظام الذي لن يتأخر عن إستخدامها في الحين المناسب ضد كل من يشكل خطراً على كرسي حكمه الذي بات من أقدس مقدساته الحالية...!؟، وبين هذه المصالح المتضادة والملتقية في آن واحد والتي قد تنجم عنها المزيد من المصافقات التي لطالما دفعنا فاتورتها ماضياً...!؟، يجري تهميش قضايا داخلية كثيرة أبرزها القضية الكوردية في سوريا وملف حقوق الإنسان المطوي فيها حتى الحين.
أما شارعنا الكوردي الذي عانى تكراراً من شتى صنوف التمييز القومي فقد بات يعيش حالة من الاحتقان والغبن والمقهورية والتنكر لوجوده كحقيقة تاريخية...!؟، لكنّ ذلك لا يعني أبداً بأنّ هذا الشارع سيبقى ينتظر قدوم الفرج دون أي حراك منه خاصة وأنّ أحشاءه قد أمست تتعرّض يومياً للمزيد من المشاريع العنصرية والإجراءات التعسفية وحملات المداهمة والإعتقال والتحرشات الأمنية التي لا طائل لها...!؟، في حين لا تستطيع أية جهة كانت أن تضمن ديمومة هذا الهدوء الوقتي المخيف المخيّم على مناطقنا الكوردية التي قد تتحول في الوقت المناسب إلى حصان طروادة...!؟، حيث يمكن أن نسمي ما يجري بالترقبٌ والحذر الممزوجين بمختلف الاحتمالات والمراهنات والتأهبات...، وهو ليس كما قد يصفه أو يتصوره البعض خوفاً من جدار الرعب أو تجاهلاً لطموحات أجيالنا المقموعين أو نسياناً لحسرات ملاكينا الذين سلب منهم الحزام العربي أراضيهم ولآلام ضحايا الإحصاء الذين جُرّدَت منهم جنسيتهم ولآهات معتقلينا الكورد القابعين في السجون ولعويل أمهات شهدائنا اللواتي لن تندمل جراحهن ما لم تتبدّل الأوضاع الكوردية نحو الأفضل عبر تثبيت حقوقنا القومية المشروعة المتجسّدة بالإدارة الذاتية لمناطقنا الكوردستانية...!؟.