جريدة الصباح الجديد

كلما إقترب موعد الإستحقاق الرئاسي الذي قد يضع نهاية أو حداً ما للعطالة الحاصلة في مؤسسة الرئاسة منذ يوم مخالفة الدستور بالتمديد لولاية ثالثة للرئيس لحود الذي يبدو أنه يطمح لنفسه بولاية رابعة رغم عدم رضى جميع اللبنانيين ـ الموالين والمعارضين على حدٍّ سواء ـ بسبب رداءة أدائه وبعد أن أثبت شاغل قصر بعبدا فشله الذريع في لمّ شمل أهل البلد الذين يجدون كرسي رئاسة بلدهم شاغراً بوجود لحود الذي لا يهمه شيئ سوى بقائه في كرسي الفخامة...!؟.
كلما يقترب موعد دخولنا في خضم حالة لبنانية شرق أوسطية مفصلية قد تأتي بتوازنات سياسية جديدة قد تقلب قواعد اللعبة الجارية في ساحة الصراع الدائر بين فرقاء البلد الواحد...!؟، فأزيز رصاص قنّاصي عصابات العبسي وغيرها وما يقابلها من دويُّ قذائف الجيش اللبناني الذي يخوض كفاحاً عنفياً مكلفاً ضد المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون اللبناني بتحريض من الخارج...، قد طغى بهوله على لغة الحوار وصوت الدبلوماسية وصرخة الخيار الديموقراطي اللاعنفي التي تنطقها حناجر لبنانيي مسيرة حرية وإستقلال لبنان...، ما قد يشكّل إرتباكاً لايُستهان به وسط مساعي البحث عن أي مخرج لأزمة مؤسسة الرئاسة التي باتت محصور في عنق قارورة المصالح الإقليمية...!؟، في حين قد تضطرّ الشرعية اللبنانية المتمثِّلة بحكومتها وأكثريتها النيابة أنْ تراجع نفسها وأن تحسب أكثر من حساب خوفاً من حدوث أي إنقلاب عسكري على الدستور والمؤسسات الدستورية...!؟، ما قد يعصف (لا سمح الله) بفدرالية لبنان بين ليلة وضحاها.
وحتى لا تنقلب طاولة الحوار اللبنانية فوق رؤوس فرقائها المحاصَرين بين فكي كماشة إقليمية ودولية...!؟، فليس أمام الغيارى من أهل البلد سبيلاً سوى الأخذ بخيار قبول أمر الواقع الذي قد يفرض عليهم إعطاء الأولوية للحلول التوافقية إضافة إلى إحتمال رضوخ قوى الأكثرية النيابية لمطلب أطراف المعارضة الرافضة لإنتخاب الرئيس بنسبة الـ (50+1) التي لا مفرّ غيرها في ظل عدم توفر حظوظ فوز أي رئيس بنصاب ثلثَي أصوات البرلمان اللبناني الحالي.
ما قد يؤدى بالأطراف الغيورة على حاضر ومستقبل البلد إلى إعادة حسباتها قبل الإقدام على فعل أي شيئ وسط هكذا أجواء أمنية تطغى عليها تصريحات نارية متبادلة يُشتَمُ منها رائحة عنف داخلي قد يعيد بلبنان إلى المربع الأول أي إلى جحيم الحرب الأهلية...!؟، فتتوقف حينها جهود التفاوض تحت سياط مقولة: عندما تنطق البندقية تتعطل لغة الكلام...!؟.
أمام هكذا راهنٍ معاركي قد يُعِدم معه الحراك السياسي وقد يقود بلبنان إلى دوّامة المجهول...!؟، تبرز رُزمة من التساؤلات المشروعة: ماذا يريدون من لبنان ولماذا يزجون بأهله في غياهب حروب لا ناقة لهم فيها ولا جمل...؟!، ومَنْ المسؤول عن إقحام البلد وسط سعير نيران النزاعات الدينية والطائفية والأقاليمية...؟!، وهل ثمة جهة بمقدورها إسكات أزيز الرصاص لتحلّ محلّها لغة الحوار والدبلوماسية...؟!، وأين هي الشرعية الدولية حيال هكذا إنتهاكات صارخة بحق هذا البلد الضحية الذي تحوّل إلى ساحة ملتهبة أشبه ما تكون بملعب لمصارعة ثيران تتناطح لطمس الإرادة اللبنانية الحرّة...!؟.
وإذا ما أخذنا بنظر الإعتبار بأنّ هنالك جهات خارجية تريد دسّ السمّ في الدّسَم اللبناني كـ (إسرائيل وإيران ومع الأسف الشديد سوريا الشقيقة للبنان) لأسباب وغايات في نفسها هي أدرى بها، فإنّ الدرب الصائب أمام أهل لبنان الأصلاء هو الإحتكام إلى جادة الصواب الدستوري الفيدرالي التي أسّس لها آباءهم وأجدادهم بشكل توافقي يعطي كل فئة أو فريق حقه في إدارة الدولة اللبنانية...، وبناء عليه فإنه لا يحق لأية شريحة أوفئة أوطائفة غير مارونية تعطيل الإستحقاق الرئاسي المقبل عبر وضع العصي في عجلات مساعي أي توافق ماروني قد يبرز بشكل مفاجئ كما الهدف الذهبي الذي يتم إحرازه عادة في الوقت بدل الضائع من أية مباراة حاسمة...!؟، أي حينما يشعر زعماء هذه الطائفة بإمكانية حدوث إنقلاب من شأنه هضم حصتهم من المثلث الرئاسي الذي ينبغي أن يحافظ على أضلاعه الثلاثة دون أي تهميش لأي ضلع...!؟.
في كل الأحوال مادام المارونيين لم يسبق لهم أن سمحوا لأنفسهم بحشر أنفهم في شؤون السنة والشيعة لدى تعيينهم لزعمائهم أو إختيارهم لرئيس البرلمان الشيعي أو رئيس الحكومة السني...!؟، فمن الطبيعي والأصول والواجب أن لا تتدخّل أية فئة خارج البيت الماروني بشأن إنتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية الذي ينبغي أن ينتمي حصراً وفق مقتضيات الدستور الدائم إلى الطائفة المارونية الكريمة.
=============================
* ملاحظة: تم نشر هذه المقالة في جريدة الصباح الجديد البغدادية في يوم الأربعاء 19-9-2007م...!؟، أي قبل وقوع جريمة الإغتيال الغادرة التي أودت بحياة النائب اللبناني الماروني الشهيد أنطوان غانم...، ولذلك تطلّب منا التنويه إلى ذلك.