القضية الكردية بين المصالح والمبادئ الأوروبية

هوشنك أوسي

التماس الأوروبي مع الملف الكردي، بدأ في الربع الأول من القرن المنصرم، على خلفية تقسيم التركة الجغرافية والبشرية للسلطنة العثمانية بين فرنسا وبريطانيا وروسيا، بموجب اتفاقية "سايكس _ بيكو"، التي قضت بتقسيم كردستان وضم الموصل وما يعرف حالياً بـ"كردستان العراق" و"كردستان سوريا" إلى فرنسا، وإلحاق معظم "كردستان تركيا" (جنوب وجنوب شرق الأناضول) بروسيا، واحتفظت بريطانيا بالمنطقة الواقعة من جنوب حدود ولاية الموصل إلى الخليج العربي. وعليه، توزَّعت الجغرافيا الكردية بين دول أربع، التي تعتبر حدودها السياسية الحالية ذات منشأ استعماري، هي العراق وإيران وتركيا وسوريا.

في العراق، انتفض الأكراد على الاستعمار البريطاني بزعامة الشيخ محمود الحفيد سنة 1920، فقصف الإنكليز عاصمته السليمانية التي أعلن فيها دولته، وانتهت الثورة بنفيه إلى الهند، بعد تخفيف عقوبة الإعدام عنه. وحين اندلعت حركة 6 مايو/أيار في السليمانية سنة 1930، عاد الحفيد إليها وتزعم مواجهات ضد الإنجليز، استمرت حتى سنة 1931 ثم تمَّ القضاء عليها. وفي سوريا، سنة 1920 استطاع الزعيم إبراهيم هنانو، ذو الأصول الكردية، وبالاتفاق مع بعض زعماء العشائر الكردية، أن يشكل أربع فرق عسكرية، أغلبها من الفلاحين الكرد، وإعلان الثورة على الفرنسيين. وانتهت هذه الثورة بالسحق، بعد رفض هنانو عرض الجنرال "غورو" تشكيل دويلة كردية شمال سوريا، بشرط أن يلقي السلاح، ويوقف التمرد على الفرنسيين. وأتى رفض هنانو لهذا العرض، لترجيحه الكفة الوطنية السورية على الكفة القومية الكردية.

وفي عز الاضطهاد القومي والسياسي و"الجينوسايد" الذي مارسه النظام العراقي السابق على الأكراد، وقمع النظام الإيراني الـ"الشاهينشاهي" السابق و"الإسلامي" الحالي لأكراد إيران، وسياسية القمع والصهر القومي الذي مارسه النظامان التركي والسوري على الأكراد، إلا أن أوروبا كانت محافظة على علاقاتها السياسية والاقتصادية الوطيدة مع هذه النظم. وكان الصمت الأوروبي على مجزرة "حلبجه" الرهيبة، سنة 1988، واضحاً، حيث اتهم أوروبا إيران آنذاك بشن الهجوم لكنها، عادت بعد ذلك بسنوات لاتهام الحكومة العراقية بتدبير الحادث. ورغم أن إيران اغتالت زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الدكتور عبدالرحمن قاسملو في فينَّا سنة 1989، واغتالت خلفه الدكتور صادق شرفكندي في برلين سنة 1994، إلا أن أوروبا لم تتخذ إي إجراء جدي بحق إيران.

وقد تكون المحطة الأبرز التي وثَّقت التماس الأوروبي مع الأكراد، هي اتفاقية "سيفر" المبرمة قرب باريس عام 1920، التي أقر الحلفاء في المادة السادسة منها منح الكرد الحكم الذاتي، ونوهت المادة 64 بإمكانية تأسيس دولة كردية مستقلة. غير أن تلك الاتفاقية لم يتم تطبيق بنودها المتعلقة بحقوق الكرد، التي عطَّلتها معاهدة "لوزان" نهائياً، سنة 1923، حيث لم يرد ذكر المسألة الكردية فيها، خلافاً لـ"سيفر"، وتم الاقتصار على ذكر الحقوق الثقافية والدينية للأقليات. وصار موضوع الكرد أقل حضوراً. ويعزو الكثير من المهتمين بالشأن الكردي هذا التخلي الأوروبي عن الأكراد وقتها، لصالح الأتراك، لأن مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، تبنَّى العلمانية، وألغى الخلافة، وغازل التوجه الغربي في أوروبا، ما طمأن الأوربيين بأن مصالحهم في الشرق الأوسط، التي كانت تهددها الدولة العثمانية، لم تعد في خطر، مع وجود النموذج العلماني في تركيا الحديثة.

ولعل النقطة الأكثر وضوحاً في التعاطي البراغماتي في السياسية الأوروبية حيال الملف الكردي، هي دعمها لتركيا سياسيا ولوجستياً في حربها على أكراد تركيا لأكثر من عقد، وعدم منحها حق اللجوء السياسي للزعيم الكردي عبدالله أوجلان، بعد خروجه من دمشق في نهاية 1998، رغم أنه كان متوقَّعاً بأن أوجلان سيحكم بالإعدام وسيتعرض للتعذيب، حال وقوعه في يد السلطات التركية. ليس هذا وحسب، وبل شاركت بعض الدول الأوروبية بشكل مباشر في عملية اختطاف أوجلان من نيروبي، وتسليمه لتركيا سنة 1999، في انتهاك صارخ للقوانين والمبادئ الأوروبية. وما يؤكد التورُّط الأوروبي في مأساة الأكراد، هو قرار المجلس الوزاري الأوروبي الأخير، القاضي بعدم ضرورة إعادة محاكمة أوجلان، منتهكاً بذلك قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية الصادر في 5/12/2005، الذي نصَّ على ضرورة إعادة المحاكمة، لأن المحاكمة التي أجريت له في جزيرة إمرالي وسط بحر مرمرة، لم تكن عادلة، وانتفت فيها الشروط القانونية. وعليه، ورغم المبادرات السلمية التي أطلقها أوجلان قبل وبعد اعتقاله، لحل القضية الكردية في تركيا بالسبل الديمقراطية، إلا أن "الديمقراطية" الأوروبية لم تلتفت إليها.

معلوم أن أوروبا لم تعترف بالفيدرالية التي أعلنها الأكراد في العراق من جانب واحد، إلا بعد سقوط النظام السابق، لأنها، وحتى اللحظة الأخيرة، كانت على علاقات مع ذلك النظام التوتاليتاري. ومعلوم أيضاً أن الأكراد قد استفادوا من هامش الحرية في أوروبا التي أمَّنتها لهم القوانين الأوروبية، في تسليط الضوء على ثقافتهم وقضاياهم، بخاصة في الحقل الإعلامي، لكن، ورغم أن الأوروبيين، قد وضعوا منح الأكراد الحقوق الثقافية في تركيا، على لائحة الشروط التي ينبغي على تركيا أن تفيها، حتى تنال شهادة حسن سلوك أوروبي، يخوَّلها الحصول على تأشيرة الدخول للاتحاد الأوروبي، إلا أن المصالح الاقتصادية بقيت هي "بيضة القبَّان" في موازين السياسية الأوروبية، وليس المبادئ والمعايير التي تنادي بها، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية..!. والسؤال المطروح هنا: هل فعلاً أن الأكراد يدفعون فاتورة صلاح الدين الأيوبي "الكردي"، الذي حال دون "الغزو الأوروبي" للشرق الأوسط، حسب ما يتداوله الأكراد فيما بينهم..؟.



 

المقالات المنشورة تعبر عن وجهة نظر اصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع