قولاً على
ديموقراطية أكثرية .. علمانية فوقية.. ديموقراطية توافقية.

حسن كامل
hassn20kml@gawab.com


الأستاذ ياسين الحاج صالح مع التقدير والاحترام.

سوريا نموذجاً..
قد ينجح السياسي في المواربة لإخفاء المقاصد عن الكثير من نواياه، إنما الكاتب مهما حاول فلن يكون أكثر من "محاولاً" في لج الكلمات التي لن تسعفه في إظهار ما خفي من نوايا.
مابين ديمقراطية الأكثرية وعلمانية فوقية تنساق الكلمات إلى الديمقراطية التوافقية التي تبرر "للديمقراطية" الملغومة بالمساومات "بالتوافقية" بحكم الضرورة السياسية والتي تكون حكماً وليدة لحظتها التاريخية.
علينا في السبر أن نميز ما نحن بحاجته فعلاً، لنعيد للمخاوف وللتساؤلات نسقها الحقيقي. كما علينا أن نتخلص من الشماعة العراقية واللبنانية لنميز ما لله وما للوطن، في هذه المرحلة الدقيقة من حياة مجتمعنا.
ليست كل العلمانية فصل الدين عن الدولة...كما ليست كل الديمقراطيات تحكم بحكم الأغلبية أو الأكثرية..و.. ليست كل الديمقراطيات توافقية رغم أهميتها في مراحل تاريخية محددة.
قبل أن نحكم على التجربة اللبنانية والعراقية، لا ضرر من أن نلتفت إلى دراسة التجربة القومية منذ النصف الثاني من القرن الماضي..وسنزيد بالمعرفة علماً لو إننا تمعنا بالتجربة السوفيتية و" الكتلة الشرقية بالعام" قليلاً لنستنتج بدون أي جهد يذكر بأن الذين أوحوا للعالم أجمع على إنهم قد استخلصوا من خلال تجربتهم النضالية وما قاموا على تنفيذه فعلياً هو الحفاظ على اتمام حق الأقليات القومية منها والعرقية والطبقية كنموذج تاريخي كانت كذبة سمجة..والدليل على ذلك ما ظهر على الأفق من صراعات مذهبية وطائفية وعرقية تذكرنا بهمجية بدايات القرن.
استخلاصاً نستطيع التأكيد بأن القوميات والمذهبيات إن لم تصل إلى درجة الإشباع الذاتي لـ"أناها" ببعدها العرقي والمذهبي، لن تركن إلى أي مبرر لتعطيل فاعليتها لتحقيق هذا التواجد بغض النظر عن لغتها وأسلوبها في التعبير إن كانت سلمية أو عنفية..
وما يثير المخاوف أكثر وهذا ما بدا واضحاً لدى الكثير من الكتاب والمثقفين، هو تبطين الغايات السياسية من خلال تشويه المقاصد المعرفية للمنظومات الفكرية التي بدت جلية وواضحة في الآونة الأخيرة.
إن كانت العمليات الإرهابية أو العسكرية أو للمقاومة "بغض النظر عن تسميتها" قد زادت من وتيرتها في الآونة الأخيرة، فالسبب لن يعود مطلقاً إلى الديمقراطية كمنظومة إن كانت توافقية أو للأكثرية..وإن كان الوضع اللبناني قد تأزم لتصل إلى حدود المحاور في كسر العظم ما بين مشروعين "قد نتفق على تسميتها أو نختلف" إنما بالتأكيد لم تكن بسبب علمانية الدولة اللبنانية التي ترتكز أصلاً على التقسيم التوافقي.
والتجربة العراقية ظاهرة للعيان..من يقوم على إجهاض الديمقراطية في العراق؟، بالتأكيد هم قوى التي سوقت مهامهما مع نهجها الأيديولوجي..القومي والإسلامي..وإلا ما السبب في أن تكون التجربة الكردستانية في الإقليم ناجحة وهي بحالة تراكمية اطراداً مع ديمقراطيتها الوليدة مع الغزو الأمريكي للعراق لتصل إلى درجة من الإنماء الاقتصادي وصلت إلى حد طلب اليد العاملة من الخارج..في حين نراها بحالة من التدهور في باقي المناطق من العراق؟!!.
الفرق واضح وجلي إن كنا نود القراءة الموضوعية للأحداث والتي تتوضح مع الوجود للقوى المؤمنة بالديمقراطية في كردستان، والتي تسعى إلى تبني منظومتها القيمية والأخلاقية ببعديها الاجتماعي السياسي والاقتصادي، في حين لا نرى من هو مؤمن بهذه الديمقراطية لا نهجاً ولا فكراً في ما تبقى من أجزاء العراق.
ما أود الوصول إليه هو أن الديمقراطية العلمية بحاجة إلى قوى مؤمنة بها كمنظومة متكاملة، غير مبسترة ولا منتعلة بفكر أقل ما يمكن أن يقال عنه اقصائي، وهنا نلتفت إلى الحالة السورية:
بداية لا بد لنا من النظر إلى القوى التي تدعي إنها منتسبة إلى قوى الرفض وتسعى إلى التغيير الديمقراطي. والتي تتلخص بمشاربها الفكرية من منابع الفكر الماركسي أو القومي أو الإسلامي، هذه القوى لم تكن أصلا ولا في أي فترة من فترات تواجدها إلا في الضد من الفكر الديمقراطي ولكل منهم مبررها الأيديولوجي.
لذا نراها تتخبط حتى هذه اللحظة ما بين أيديولوجيتها وما بين مهامها الوطنية "التغيرية" الملقاة على عاتقها. إن مشكلة قوى الرفض السورية لم تتخلص بعد من منظومتها القيمية الأيديولوجية، وإلا ما السبب من وراء كل هذا التشنج في تحديد المعايير لطبيعة التغيير المرتقب على حد تعبيرها؟!!.
والمثل الكردي في سوريا خير دليل. بغض النظر إن كان الأكراد يمثلون 10% أو 15% أو 3% الموقف لا يتخذ على النسبة العددية للمجموع العام، وكذلك لا يهم إن كان الأكراد يمثلون القومية الثانية أو القومية العاشرة، أيضاً الخلاف لا يكمن في تراتيبيتهم ضمن دائرة القوميات في الوطن السوري بحدود سايكس بيكو. كما إن الاشكال الكردي لم ينحصر بخصوصيته السورية على إن موضوع المجردين هم مجردين أم مكتومين، أم فاقدي للجنسية.
كان ماركس "يتفحص" أممية الإنكليز من خلال موقفهم من القضية الايرلندية، ولا ضرر لو إننا تفحصنا صدقية الديمقراطيين في سوريا من خلال نظرتهم إلى قضاياهم القومية العالقة.
مازال القوميين في سوريا ينظرون إلى القضايا القومية على إنها قضايا مفتعلة، وكذلك الإسلاميين الذين يبيحون الخصوصيات العرقية على أساس مذهبي وطائفي، أما الماركسيين واليساريين بالعام "رغم تحفظاتي" فإن الحال لم يكن أكثر من الحل الاستاليني لمسألة القوميات في بعده البراغماتي.
هنا يكمن الإشكال في سوريا، لا وجود لقوى مؤمنة بالديمقراطية العلمانية في البلاد لهذه اللحظة، لذا لا حلول ديمقراطية للإشكالات العالقة مجتمعياً بمستوياتها السياسية الاجتماعية والاقتصادية التنموية.
وهنا تكمن رؤية قوى الرفض للتغير الديمقراطي في البلاد "كما يحلو لهم أن يسمونها" بأنها ترفض الممارسات القمعية للنظام دون أن ترى في نفسها البديل عن النظام الحاكم. وهنا يكمن جوهر الخلاف في الفهم إلى أن الديمقراطية باتت مطلب وضرورة إنقاذية لحل كل الإشكالات العالقة في البلاد، أم أن الديمقراطية محصورة ببعدها الديماغوجي لتحسين شروط بقائها كقوى للرفض فقط.
ومابين هذين الفيصلين تكمن حقيقة أكثرية الديمقراطيين أو فوقية العلمانيين أو الديمقراطية التوافقية.




 

المقالات المنشورة تعبر عن وجهة نظر اصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع