لم يكد يمضي سبعة أعوام على إعلان حزب العمال الكردستاني الكفاح المسلَّح على السُّلطات التُّركيَّة في 15/8/1984، وما خلقته هذه الخطوة من اهتزازات عميقة، ونقلة نوعيَّة في المجتمع الكردي، ساهمت في زيادة حجم الالتفاف الجماهيري العارم حول البندقيَّة الكرديَّة مطلع التِّسعينات، حتى تنبَّه أكراد تركيا سريعاً لأهمِّيَّة أن يكون الكفاح المسلَّح مصحوباً ومدعوماً بحضور سياسي كردي فاعل في الحياة السِّياسيَّة، ضمن المؤسَّسات التُّركيَّة، بخاصَّة، التَّشريعيَّة. فبادروا لتأسيس حزب العمل الشَّعبي (HEP) سنة 1991، الذي تمكَّن من إيصال 20 عضو إلى البرلمان في انتخابات 1991، عبر التَّحالف مع حزب الشَّعب الدِّيمقراطي الاشتراكي (SHP)، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أردال إينونو. ثمَّ انفضَّ التَّحالف المذكور بين الحزب الكردي وحزب إينونو، وبقي نائبان كرديان معه، والـ 18 نائب الباقين، استمرُّوا على توجِّههم السَّابق، ضمنهم، ليلى زانا، التي أدَّت القَسَم في أول جلسة للبرلمان التُّركي باللغة الكردية، ما أحدث ضجَّة وصدمة كبرى في الأوساط التُّركية، بخاصَّة منها المتطرفة التي حمَّلت حزب (SHP) المسؤوليَّة في إدخال ممثلي "الحركة الإرهابيَّة" إلى البرلمان التُّركي. وسرعان ما أغلقت المحكمة الدَّستوريَّة التُّركيَّة الحزب الكردي، بحجَّة "ثبوت لقاء أعضائه بعبدالله أوجلان في دمشق، وأنه امتداد للعمال الكردستاني ويدعو إلى أفكار انفصاليَّة". فبادر النُّواب الأكراد، مع بعض النُّخب السِّياسيَّة والثَّقافيَّة الكرديَّة إلى تأسيس حزب كردي جديد سنة 1993، حمل اسم "حزب العمل الدِّيمقراطي (DEP)". لكن، لم تتوقَّف الدَّعاوى والملاحقات بحق النوَّاب الأكراد، وتمَّ زجّ 4 منهم في السِّجون سنة 1994 لمدة 10 أعوام، بينهم ليلى زانا، فيما فرَّ الباقون لخارج تركيا. كما حظرت المحكمة الدَّستوريَّة الحزب الكردي الجديد، بتهمة "أنه امتداد للحزب السَّابق".

في عام 1995 قام مراد بوزلاك بتأسيس حزب ديمقراطية الشَّعب (HADEP)، وخاض انتخابات 1995 و1999. لكن السُّلطات والمحاكم نظرت إلى هذا الحزب بعين الشَّك، واعتبرته الجناح السِّياسي للعمال الكردستاني. وقبل أن تصدر المحكمة الدَّستوريَّة قرارها في الدَّعوى المرفوعة بحق هذا الحزب، اتَّجهت قيادة حزب ديمقراطيَّة الشَّعب إلى تفعيل حزب آخر، تمَّ تأسيسه عام 1997، هو حزب الشَّعب الدَّيمقراطي (DEHAP). وبعد أن تزايدت الضُّغوط على هذا الحزب، أعلن حلَّ نفسه، منتصف العام المنصرم، والاتجاه نحو تأسيس حزب جديد، حمل اسم "حزب المجتمع الدِّيمقراطي/ DTP"، برئاسة مشتركة بين آيسل طوغلوك، وهي محاميَّة، كانت في فريق الدَّفاع عن الزَّعيم الكردي أوجلان، وأحمد ترك، وهو نائب كردي سابق.

بعد تجربة اختراق الأكراد للبرلمان التُّركي سنة 1991، تحت سقف حزب الدِّيمقراطي الاشتراكي التُّركي (SHP)، وما جرَّ هذا من نقمة وحنق الأوساط القوميَّة المتطرِّفة، وضمنها مؤسَّسة العسكر، تجنَّب أي حزب تركي عقد تحالف مع الأكراد، مخافة أن ينالهم ما نال حزب إينونو. ولم يمنع هذا مسعى الأكراد في الوصول للبرلمان مرَّة أخرى، كعمليَّة استعراض لشعبيَّة العمال الكردستاني. لذا، دخل الأكراد باسم أحزابهم المذكورة أعلاه، بالتَّحالف مع بعض القوى اللبراليَّة واليساريَّة التُّركيَّة الصَّغيرة. ورغم اكتساحهم للأحزاب التُّركيَّة في المناطق الكرديَّة جنوب شرق البلاد، إلاَّ أنهم لم يستطيعوا اجتياز حاجز الـ10% الذي ينبغي لهم تجاوزه كي يصل نوَّابهم للبرلمان. بذا، ذهبت مقاعدهم للأحزاب التُّركيَّة التي تلي الحزب الكردي في الأصوات، كونها تجاوزت الحاجز الانتخابي. ففي انتخابات 1995 حصل الحزب الكردي على نسبة 4،5 من إجمالي الأصوات، وفي انتخابات 1999 حصل على 6،4. وفي انتخابات 2002 حصل على 6،7. ورغم أن عدد الأكراد في تركيا يناهز 20 مليون كردي، ما يعني أنهم يشكِّلون 25% من سكان تركيا الذي قارب 80 مليون، إلاَّ أنهم لم يستطيعوا تجاوز حاجز الـ10% خلال الدَّورات التَّشريعيَّة السَّابقة. ويعزو رئيس تحرير جريدة "آزاديا ولات" الكرديَّة الصَّادرة في آمد/دياربكر، طيب تامل هذا الأمر لجملة من الأسباب، منها: "الطَّابع العشائري الغالب على المجتمع الكردي في كردستان تركيا. ومعلوم أن زعماء العشائر، يسندون ظهرهم للدولة. لذا، ينتمون للأحزاب التُّركيَّة. وبذلك، يلعب زعيم العشيرة دوراً كبيراً في ذهاب أصوات عشيرته لهذه الأحزاب. سبب آخر يؤثِّر سلباً على ذهاب الأصوات الكرديَّة للأحزاب التُّركيَّة، هو الطَّبيعة الدِّينية للمجتمع الكردي، ما يؤمِّن أصوات كثيرة للأحزاب الإسلاميَّة التُّركيَّة، العدالة والتَّنميَّة نموذجاً، على حساب الأحزاب الكرديَّة. أمَّا الأكراد العلويين، وللأسف، يصوِّتون لحزب الشَّعب الجمهوري التُّركي، نتيجة حملات الصَّهر القومي التي مورِست بحقهم على مدى عقود. ناهيكم عن حملات القمع والضَّغط التي يمارسها الجيش بحق الشَّعب الكردي، وإجباره على عدم التَّصويت لمرشَّحيه الأكراد".

وتفادياً لحاجز الـ10 %، قرَّر أكراد تركيا أن يدخلوا المعترك الانتخابي المزمع إجراءه في 22 من الشَّهر الجاري، كمستقلِّين، ضمن قائمة موسومة بـ"آلاف الأمنيات"، مدعومة من حزب المجتمع الدميقراطي/الكردي. وتضمُّ هذه القائمة 64 مرشَّحاً كرديَّاً مستقلاً، بينهم 11 إمرأة. ومعلوم أن هذا الحزب، يسيطر على 56 بلدية جنوب شرق البلاد "كردستان تركيا"، وشعبيته في تصاعد مستمرّ. وأغلب استطلاعات الرَّأي الجارية في تركيا، تشي بأن حظوظ قائمة "آلاف الأمنيات" الكرديَّة، كبيرة في إيصال ما بين 25 _ 30 نائب للبرلمان التُّركي. فحسب ما أعلنته شركة "سونار" التُّركيَّة المتخصِّصة في استطلاعات الرَّأي العام، بأن هذه القائمة ستفوز بـ28 مقعد. وقد خَلُصَت "سونار" لهذه النَّتيجة، بعد إجرائها لاستطلاع في الفترة 12 حتى 20 حزيران الماضي، شمل 30 مدينة و20 منطقة و40 قرية، وشارك فيه أكثر من 3045 شخص.

وكلما اقترب موعد الاستحقاق النِّيابي، تزداد الضُّغوط على حزب المجتمع الدِّيمقراطي، وقائمة "آلاف الأمنيات" الكرديَّة التي يدعمها، للحؤول دون وصوله للبرلمان. وأبدى أردوغان_ عبر تصريحاته المتأرجحة حيال الملف الكردي في تركيا_ رغبته في إمكانية عقد تحالف مع أعضاء قائمة "آلاف الأمنيات" في حال وصولها للبرلمان، وذكر ذلك في تصريح له، لكنه، عاد ونفى ذلك. فيما يشن حزب الشَّعب الجمهوري وحزب الحركة القوميَّة التُّركيُّة، المقرَّبَين من الجيش، هجوماً عنيفاً ضد حزب المجتمع الديمقراطي والمرشَّحين الكُرد، متهماً إياهم بـ"الإرهاب والانفصالية والعنصرية...والتآمر على تركيا مع العمال الكردستاني". كما لا تخفي الأوساط الكرديَّة، ومنها رئيس تحرير جريدة "آزاديا ولات" طيّب تامل، تخوَّفه "من تكرار سيناريو 1994 حين زجَّ بالبرلمانيين الكُرد في السُّجون، في حال وصول القوميين الأتراك، بزعامة حزب الشَّعب الجمهوري للسُّلطة"، نافياً "حدوث انقلاب عسكري تقليدي على نتائج انتخابات تموز 2007، فيما لو أتت لصالح العدالة والتَّنميَّة والأكراد".

يعلِّق أكراد تركيا "آمالاً ألفاً" على انتخابات تموز 2007، وفيما لو وصل مرشَّحوهم للبرلمان، فهذا يعني، نصر سياسي ودبلوماسي كبير للنضال الكردي، من المأمول أن يكون له ثقلاً كبيراً في تدويل الملف الكردي في تركيا. وهذا ما دفع الرَّجل الثَّاني في العمال الكردستاني مراد قره إيلان للقول: "إن خياراتنا الاستراتيجية الآتية، مرتبطة بنتائج الانتخابات القادمة، وسياسة الحكومة الجديدة. ونحن جاهزون للحرب والسَّلام في آن. ولازلنا ملتزمين بالهدنة التي أعلناها في 1/10/2006. وفي حال إصرار الجيش على اجتياح كردستان العراق، هذا يعني أن الجنرالات قد نقلوا ساحة الحرب إلى قلب المدن التُّركيَّة". وتالياً، كما كان لاعتقال أوجلان سنة 1999 دوره في تحديد الخارطة السِّياسيَّة في انتخابات ذلك العام، يبدو أن للكُرد داخل تركيا، ومسألة غزو كردستان العراق دورهما البالغ على تحديد ملامح الخارطة السِّياسيَّة في الانتخابات التُّركيَّة القادمة. وإن انزلقت تركيا أكثر نحو الحرب مع الأكراد، هذا يعني أن كل فصولها ستصبح صيفاً حارقاً، يلتهم حاضر ومستقبل هذا البلد، بمعيَّة جنرالاته، ومافيات الحرب فيه، والتي تعتاش على الأزمة..!.

ـــــــــ