بالعودة للمواثيق والاتفاقات الدولية، فأنه يحق للأكراد الذين يزيد تعدادهم عن 40 مليون، تقرير مصيرهم، ضمن كيان سياسي مستقل. ومنطق التاريخ والجغرافيا، يدعم هذا الحق، إسوة بالشعوب الأخرى. لكن، تعقيدات القضية الكردية الموزَّعة على أربعة دول، معطوفاً عليها، العلاقات والتحالفات الدولية مع أنظمة هذه الدول التي كانت ومازالت تضطهد الأكراد، المساهمة في إعاقة وعرقلة تحقيق هذا الهدف، يحيلنا للقول: من الصعوبة بمكان تحقيق الدولة الكردية.

دفع الكرد الفواتير المليونية من الضحايا، في سبيل تحقيق حلم الدولة القومية المستقلة. لكن، لعبة المصالح بين الدول التي تقتسم كردستان مع القوى العظمى حالت دون ذلك. وعلى سبيل المثال لا الحصر، تجربة جمهورية مهاباد التي أعلنها الزعيم الراحل "قاضي محمد" في 1946، ولم تدم أكثر من 11 شهر، لتخلي الروس عن دعم هذه الجمهورية الصغيرة الناشئة في محافظة من محافظات كردستان إيران، لصالح علاقات ستالين مع شاه إيران. وبقي الكرد في نضال الكرد لأجل تحقيق هذا الحلم في كل من العراق وإيران وتركيا، ليس وسط صمت العالم وتجاهلهم لمعاناة الكرد وحسب، بل مع الدعم الدولي لهذه الأنظمة. إلى أن أتت حرب الخليج الثانية، وبدء تعرُّض المعادلة الإقليمية لاهتزاز، أمَّن لأكراد العراق نوعاً من الحكم الذاتي، ضمن منطقة "الملاذ الآمن" التي كانت تضمن لهم حماية دولية من النظام العراقي السابق، وصولاً للحرب الأمريكية على العراق في 2003، التي زادت من حجم المكاسب الكردية، ورفعت سقف مطالبهم من الحكم الذاتي للفيدرالية. وجاء الخطأ الاستراتيجي التركي الكبير في منع استخدام الأراضي التركية كجبهة شمالية للحرب على العراق، لتعرِّض الحلف الأمريكي _ التركي لصدع خطير، الذي أدَّى لرفع أسهم الكرد في البورصة السياسية الأمريكية، قياساً بالانخفاض الشديد للأسهم التركية. ما خلق نوع من الحصانة الأمريكية لأكراد العراق في مواجهة الضغوط والتهديدات التركية.

ولأن أنظمة الدول التي تقتسم كردستان، تتخوَّف من قيام الدولة الكردية، لذا، فهي تحارب أي حق كردي حتى ولو كان في الموزمبيق. ولأن حجم التضحيات والنضالات الكردية في سبيل تحقيق الدولة القومية، هو أكبر بكثير من تضحيات شعوب أخرى، كان ولازال الأكراد، وفي مقدِّمهم نخبهم السياسية والثقافية، محكومون بـ"عقدة الدولة القومية" التي لم يعيشوا تحت سقفها، ولو على مستوى جزء من كردستان. لذا، نرى "النزعة الاستقلالية/الانفصالية" حاضرة وبقوة في الوعي السياسي والثقافي الكرديين. والسؤال الذي يتجنَّب الكثير من الأكراد طرحه على أنفسهم: هل قيام الدولة الكردية طرح عقلاني ومعقول حالياً، حتى ولو كانت شريعة الأمم المتحدة تضمن هذا الحق؟. وللجواب على هذا السؤال، سنأخذ تجربة كردستان العراق نموذجاً.

بعض المتابعين للشأن الكردي من العرب والفرس والترك وغيرهم، يربطون سعي أكراد العراق نحو ضم مدينة كركوك لإقليم كردستان العراق الفيدرالي، بأنه تعزيز للنزعة الانفصالية لأكراد العراق، وأكراد الدول المجاورة، كون أن أي دولة كردية دون كركوك، محكوم عليها بالموت، تحت تأثير العامل الاقتصادي الذي يوفِّره النفط. متناسين أن كردستان العراق، لو اعتمدت على قطاع السياحة وتجارة الترانزيت، والاستثمارات الخارجية فقط، فضلاً عن المعادن الأخرى الموجودة في المنطقة الكردية، هذا لوحده، كاف لقيام دولة كردية قوية شمال العراق، حتى بدون كركوك. فعلى ماذا تعتمد لبنان والأردن والكثير من الدول الأخرى...؟!. لكن، ليس هنا بيت القصيد، فالكثير من الساسة والمثقفين الكرد، يرون أن كل مقومات الدولة متوفِّرة في إقليم كردستان العراق، بخاصة، عقب الحرب الأمريكية على العراق، والضمانات الدستورية التي خلقتها لهذه التجربة. ويرى الكرد، إن مقومات الدولة تنحصر فقط في "الحكومة، البرلمان، العلم، والنشيد الوطني..."، وهذا ما هو موجود في الإقليم الكردي، ولم يبق سوى الإعلان عن الدولة. والحق أن أهم مرتكز ومقوِّم من مقوِّمات الدولة، يفتقر لها الكيان الكردي في العراق، يخوِّله لإعلان نفسه دولة مستقلة، وهي "ثقافة إدارة الدولة". لأن الأكراد لم يعيشوا إلا ضمن مناخات القمع والصهر والإبادة التي مورِست بحقهم، ولم يجدوا أنفسهم إلا تحت السلاح، للدفاع عن أنفسهم، وحين أتاحت حرب الخليج الثانية هامشاً للحرية لهم في منطقة "الملاذ الآمن"، توجَّهت البنادق الكردية إلى الصدور الكردية. وبالعودة إلى الفترة ما بين 1992 و2003، نجد أن حجم الضحايا في الصراع على السلطة بين الحزبين الرئيسين، الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين، قد فاقت ضحايا مجزرة حلبجه الرهيبة. وبقيت المنطقة منقسمة بين حكومتي السليمانية، تحت إدارة الاتحاد الوطني، وهولير/أربيل، تحت إدارة الديمقراطي. إلى أن أتت الحرب على العراق، وبضغط الأمريكيين، تمِّ دمج الحكومتين، والبرلمانيين والعَلَمَين...!!. وبالعودة للفترة والواقعة بين 2003 و2007، نرى أن معدلات البطالة في ازدياد، ورياح الفساد تعصف بالإقليم، في مؤشر خطير يهدد التجربة الكردية.

ثمة سبب آخر يجعل قيام الدولة الكردية أمراً صعباً، هو وجود أكثر من مليون كوردي في بغداد، وحوالي مليون آخر موزَّعين على الموصل والمدن العراقية الأخرى. وفي حال الإعلان عن الدولة، ما هو مصير هؤلاء، كيف سيتم معالجة أوضاعهم ضمن الدولة الوليدة أو ضمن العراق؟. وما هي الضمانات الأمنية والاقتصادية التي ستقدمها الدولة الكردية لهم، في حال لو بقوا في أماكنهم، وأسئلة كثيرة وشائكة، ينتجها واقع الحال الكردية في العراق. نفس الأمر ينطبق على تركيا، فلو قامت الدولة الكردية في جنوب شرق البلاد "كردستان تركيا"، فماذا عن الأربع مليون كردي الموجودين في اسطنبول لوحدها، ومثلهم موزَّعين على انقرة وأزمير وأضنا وأنطاكيا...؟. وفي سوريا أيضاً، يوجد أكثر من 300 ألف في دمشق وأكثر من 400 ألف في حلب، ماذا عن أوضاع هؤلاء في حال قيام دولة كردية في سوريا..؟.

على ضوء ما سلف، إذا كان "قدر" الأكراد، أن يكونوا ضحية الاتفاقات الاستعمارية، وتعقيدات المصالح الدولية، ويصبح توزُّعهم على أربعة دول نقطة ضعف، تعيق قيام دولة قومية كردية، فيمكن للكرد أن يحوِّلوا هذه النقطة إلى نقطة قوَّة، على أساسها يمكن التأسيس لحل سلمي للقضية الكردية ضمن دولة وطنية ديمقراطية في المنطقة، ربما تكون بمثابة "المرحلة الانتقالية" نحو الدولة القومية، ثم أنه من المستحيل فكَِ الارتباط والاشتباك الحضاري بين شعوب المنطقة. وبذلك، فنماذج الدولة القومية الشرق أوسطية، بمجملها فاشلة، لأنها لم تراعي الموزاييك الحضاري لشعوب وثقافات المنطقة، وتأسست على أسس قومية، انزلقت نحو العنصرية. وعليه، ومع اضمحلال مفهوم الدولة القومية، في مهد منشأها الأوروبي، تحت تأثير العولمة والمعطى الحضاري الثقافي السياسي لها، على الأكراد القيام بعملية "حرق زمن"، كي يتخلَّصوا من "عقدة الدولة القومية"، عبر تبنِّي الطروحات الليبرالية الديمقراطية الوطنية، بعيداً عن صيحات الماضي السياسية، ذات النفس القومي المتشنج، كي لا يقع الكرد في فخ الموديلات السياسية للأنظمة التي اضطهدتهم.