تمتد الانتفاضات الكردية على الحكم المركزي التركي للحقبة العثمانية، واستطاعت وقتئذٍ، الحصول على حق الإدارة المحلية في بعض الإمارات شبه المستقلة، التابعة للدولة العثمانية، كإمارة بوطان (جزيرة بني عمر)، وإمارة بادينان، وإمارة بابان التي كانت عاصمتها كركوك الحالية، والإمارة المروانية التي كانت ديار بكر/ آمد عاصمتها... إلخ. وفي المرحلة التمهيدية للجمهورية الحديثة، استطاع مصطفى كمال أتاتورك استمالة الأكراد إلى جانب مساعيه، عبر إقناعهم بأن الدولة الوليدة هي مشروع شراكة تركية ـ كردية، وأرسل وفداً من بعض الشخصيات الكردية لمؤتمر لوزان، لإقناع الأوروبيين بالعدول عن اتفاقية "سيفر" التي كانت تنصُّ في موادها (61، 62، 63) على ضرورة قيام كيان كردي وآخر أرمني في مناطق جنوب شرق الأناضول، عبر ذكر: "إن الأكراد في تركيا متمتِّعين بحقوقهم، وأنهم يفضِّلون البقاء في الكنف التركي..."، ونجح أتاتورك حينها، في تجنيب المتبقِّي من التركة الجغرافية والبشرية العثمانية من محاولة تقسيم أخرى، عقب اتفاقية "سايكس ـ بيكو"، بعد اقتطاع العراق والشام منها. لكن، سرعان ما تنصَّل أتاتورك من وعوده، ما دفع الأكراد مجدداً لدائرة الانتفاض والتمرُّد، مثل "انتفاضة شيخ سعيد بيرن 1925، وانتفاضة جبل آغري 1930، وانتفاضة ديرسم 1938، وتمَّ سحقها كلها بالحديد والنار، وارتكاب مذابح فظيعة ورهيبة. بعدها، تعرَّض أكراد تركيا، وعلى مدى نصف قرن ونيّف، أي منذ 1940 وحتى 1984، لحملات من القمع والصهر والتذويب العرقي، أوصلت الكردي في تركيا لدرجة أن يخجل من أصله، ويتجنَّب المجاهرة بكرديته، فضلاً عن أن اللغة والثقافة الكردية كانت قاب قوسين أو أدنى من الانقراض. وقد نجم عن ذلك حدوث حالة من القطيعة للكردي مع الحراك القومي السياسي، كنتيجة طبيعية لحملات القمع والاضطهاد، وتفشِّي ثقافة الخوف بين الأكراد في تركيا. وكرَّدة فعل على ما سلف، وبغية تحريك الملف الكردي في تركيا، أعلن حزب العمال الكردستاني، بزعامة عبدالله أوجلان، الكفاح المسلح ضد السلطات التركية في 15/8/1984. فحرَّكت البندقية الكردية الملف الكردي سياسياً، وخلقت حالة استقطاب جماهيري عارم، ليس في كردستان تركيا وحسب، وبل في كافة أجزاء كردستان، وبين الأكراد في المهجر.

في مطلع 1993 طلب الرئيس التركي الراحل تورغوت أوزال من زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني، والرئيس الحالي للعراق جلال طالباني، الذي كانت تربطه وقتها بأوجلان علاقات وطيدة، الوساطة بين تركيا والعمال الكردستاني، وتجاوب أوجلان مع ذلك، معلناً وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد في آذار/مارس 1993، مع خفض سقف مطالب حزبه من الاستقلال للحكم الذاتي. لكن، استيقظ الأكراد والأتراك على نبأ الوفاة المفاجئ لأوزال، من ثم مقتل قائد القوات البرية وقتها، الجنرال أشرف بدليس، المنسجم مع طروحات أوزال، في إيجاد مخرج سلمي للقضية الكردية، في حادث تحطم مروحية، من ثم مقتل العديد من القادة الميدانيين في ظروف غامضة!. وتجاهلت السلطات المبادرة الكردية السلمية، ما دفع الأكراد إلى معاودة حمل البنادق. واستعرت الحرب بين الطرفين الكردي والتركي، في زمن حكومة تانسو تشيلر، وقائد الأركان العامة وقتها، دوغان غوريش، وجاءت المحاولة الفاشلة لاغتيال أوجلان في دمشق سنة 1996 بسيارة مفخخة، على زمن حكومة مسعود يلماز، إلى أن أرسلت حكومة نجم الدين أربكان، وعبر الحركة الإسلامية اللبنانية رسالة لأوجلان، تطالبه بوقف إطلاق النار مجدداً، فتجاوب الأخير، لكن، تعرض أربكان وقتها، لـ"انقلاب أبيض"، عبر إصدار المحكمة الدستورية العليا قراراً بحظر حزبه، (حزب الرفاه)، وأبعاده من الحياة السياسية سنة 1997، فعاد الكردستاني ثانية لجبهات القتال.

في 9/10/1998 خرج أوجلان من دمشق، على خلفية الحشود العسكرية التركية على الحدود السورية، التي كانت تنذر بنشوب حرب بين البلدين، وتمَّ اعتقاله في قرصنة دولية شاركت فيها كل من أميركا وإسرائيل واليونان وبعض الجهات الدولية الإقليمية، وربما الكردية، في 15/2/1999، حيث تم اختطافه من العاصمة الكينية نيروبي، وهو الآن رهن الاعتقال الانفرادي في سجن جزيرة إمرالي في بحر مرمرة. أثناء محاكمته، تأسَّف أوجلان على ضحايا الحرب من الأكراد والأتراك معاً، وقال: "إنه يودُّ خدمة تركيا"، ما اعتبره الكثير من القوميين الأكراد بأنه "استسلام، وانهزام، وتصفية للقضية الكردية، ومحاولة لانقاذ نفسه من حبل المشنقة..."، ونعتوه بأوصاف أعلاها شأناً: "خائن ومهزوز وجبان...". لكن، لم يدفع ذلك أوجلان للحياد عن طروحاته وأفكاره الجديدة، النازعة للحلول السلمية، والتخلي عن النسق الستاليني والقومي في حراكه، عبر ترك شعار الدولة القومية وتبنِّي الحقوق الديموقراطية للأكراد ضمن دولة ديموقراطية وطنية، كمخرج رئيس لحل القضية الكردية في كافة الدول التي تقتسم كردستان، دون المساس بحدودها. وفي هذا السياق، جمَّد أوجلان سنة 2000 العمل العسكري، دون أن يلقي السلاح، بلا ضمانات دستورية. ومع تجاهل السلطات التركية لنداءاته، عاود الحزب الكردستاني نشاطه المسلَّح، سنة 2004. وبطلب من حكومة أردوغان من بعض الأحزاب الكردية، وبعض الشخصيات الأوروبية، بوقف إطلاق النار مجدداً، تجاوب أوجلان وطلب من رفاقه إعلان ذلك في 1/10/2006. ورغم حملات التمشيط التركية التي عمَّت كل جبال كردستان تركيا، ورغم الضغوط الكبيرة التي كانت وما زالت تتعرض لها المؤسسات المدنية والسياسية الكردية في تركيا، بقي الحزب ملتزماً بوقف إطلاق النار ذاك، متيحاً الفرصة للأتراك، علَّ وعسى تتمخَّض الانتخابات النيابية عن شيء جديد، يسهم في وقف النزيف الكردي ـ التركي. وجاءت حكومة أردوغان الثانية، ولم تقدم شيئاً، وجاء عبدالله غول لرئاسة الجمهورية، ولم يقدم شيئاً، على العكس، كان هذا، وأثناء وجوده في الحكومة، (وزير خارجية)، كان رئيساً لمجلس مكافحة الإرهاب التي أشرف على إرسال مجموعات موت إلى جبال قنديل، بغية تصفية قيادات الكردستاني بالسم أو القنص التفخيخ... إلخ، وهذا ما كشفت عنه اعترافاتهم التي بثَّتها الفضائية الكردية "روج تيفي" أخيراً.

وغالباً، لن يأتي الدستور المرتقب بأي جديد، في ما يخصُّ الاعتراف الصريح بالكرد في تركيا، وضمان حقوقهم السياسية والثقافية. والسؤال المقلق هنا، حيال ما يُتداول كردياً وعربياً وتركياً، حول عدم جدوى استمرار حمل الكردستاني للبنادق: ما الذي بقي، ولم يفعله العمال الكردستاني، بغية إيجاد حل سلمي وعادل للقضية الكردية في تركيا؟. فإذا كان اسمه قد خدش كبرياء ثاني أكبر جيش في الـ"ناتو"، طيلة عقدين ونصف من الكفاح المسلَّح، وفشل العسكر التركي في إخماد هذه الثورة كالثورات الكردية السابقة، فقد استبدل العمال الكردستاني اسمه إلى "مؤتمر الحرية والديموقراطية الكردستاني" ثم إلى "مؤتمر الشعب الكردستاني" ثم إلى " منظومات المجتمع الكردستاني"... إلخ!؟. وإذا كانت شعاراته في البداية متطرِّفة، فقد عدل عن المطالبة بدولة كردستان الحرة المستقلة، وصار يطالب بالحقوق الديموقراطية، ضمن دولة الحقوق والمؤسسات!؟. وإن كان حزباً يسارياً، ستالينياً، فقد أصبح ينادي بالديموقراطية وقيم العصر والحداثة، والتواصل الحضاري والتآخي بين الشعوب!؟. وإذا كان متهماً بترجيح الخيار العسكري، فقد أعلن عن وقف لإطلاق النار من جانب واحد لخمس مرات!؟. وإذا كان سلوكه عنفياً، فقد نجح في تشكيل حراك مدني سلمي في تركيا، عبر تأسيس روابط وجمعيات حقوقية وأهلية فاعلة، وأحزاب سياسية، قامت المحكمة الدستورية العليا بحظر أربعة منها، والخامس على الطريق، (حزب المجتمع الديموقراطي)!؟. فضلاً عن إيصاله لنوَّاب أكراد للبرلمان التركي سنة 1991، قامت المحاكم التركية بزج أربعة منهم في السجون لمدة 10 سنوات، ونجح في إيصال 22 نائباً للبرلمان التركي، في انتخابات تموز الأخيرة في تركيا. لكن الدولة التركية مصممة على الحلول العسكرية، معتبرة مبادرات الكردستاني ونداءات زعيمه السلمية ناجمة عن ضعف وعجز. وهذا ما تدحضه تصاعد وتير العمليات العسكرية الأخيرة للكردستاني التي راح ضحيتها العشرات من الجنود الأتراك والمقاتلين الأكراد، وأسر ثمانية جنود أتراك. وعليه، ما المطلوب من العمال الكردستاني حالياً؟ هل إلقاء السلاح بشكل مجاني دون ضمانات دستورية، وهذا ما بات في حكم المستحيل توقُّعه؟

"إن قمتم بتحسين أوضاع الزعيم الكردي أوجلان في معتقله، وإن قمتم بتضمين الحقوق الثقافية والسياسية الكردية في الدستور التركي، وبقي العمال الكردستاني حاملاً السلاح، حينها، سنصفه بالإرهابي. لكن، سوى ذلك، فأنتم الإرهابيون الحقيقيون". هذا ما قالته النائبة الكردية السابقة ليلى زانا، التي اعتقلتها السلطات التركية لمدَّة عشرة أعوام، بتهمة التواصل مع الكردستاني. قالت زانا هذا، في كلمة الافتتاح للمؤتمر الأخير لحزب المجتمع الديموقراطي، موجِّهةً كلامها للأتراك. وهذه النبرة الحازمة والحادَّة، تنطوي على أجندة عمل أكراد تركيا خلال الأيام القادمة، وهو مؤشر دامغ على أنهم لن يتركوا مقاتليهم وحيدين في قمم الجبال كردستان.

بديهي أن العنف الكردي منشأه العنف والتجاهل والإنكار التركي، ومع اعتراف خبراء عسكريين أتراك بأن غزو كردستان العراق، لن ينهي مشكلة الكردستاني، فبدلاً من المضي في الحلول العسكرية الفاشلة، والحديث عن ضرورة وجود جيش احترافي قادر على تصفية الكردستاني، وربط فشل الآلة العسكرية التركية بأنها لا تمتلك جيشاً احترافياً، وإلقاء أسباب الفشل، تارة على دعم أكراد العراق، وتارة، على دعم أميركا له. وبدلاً من الجولات المكوكية لوزير الخارجية التركي علي باباجان إلى بغداد ثم طهران ثم دمشق... إلخ، ينبغي البحث والحديث عن حل سلمي ينجّي تركيا من حمامات الدم. فحتى أن الأميركيين، باتوا يعون حقيقة عدم جدوى الحسم العسكري لمشكلة حزب العمال الكردستاني. وعليه، هل من جديد لدى أردوغان سيضعه على طاولة جورج بوش خلال زيارته المرتقبة لواشنطن، وصولاً لإقناعه بأهمية اجتياح كردستان العراق، بعد أن صارت تركيا هي حزب العدالة والتنمية، والعدالة والتنمية هي تركيا، بعسكرها و"عَجرها وبَجَرها"؟!.
ـــــــــــــــــ
ملاحظة: المقال مكتوب قبل زيارة أردوغان لواشنطن.