"الكرد في معمعان تنويههم بالذات القوموية الظفروية - وفق تعبيرات ياسين الحافظ، وهو ينتقد الفكر القومي العربي - ينسون وحدة الكيان التاريخي لكردستان، المبرر الأساسي لدعواهم القومية. وذلك، عندما لا يرف لهم جفن قومي، وهم يجعلون من أنفسهم سنداناً للمطرقة التركية، وهي تطبق على أخوانهم (القوم الأكثر في تركيا)، حزب العمال الكردي (PKK)، الذي غدا القوة الأكبر في الساحة الكردية، وهو الحزب الوحيد الذي استطاع أن ينتج زعامة شعبية (عبدالله أوج ألان)، لا تستمد مسوغات (كارزميتها) من هوية عتيقة، (قبلية - عشيرة - عائلة)، بل تمكَّن من إنتاج مفهوم حديث للمواطنة، يتأسس على كيانيَّة الأمَّة، وليس عضويَّة الانتماء الدموي للجامعة المغلقة التي لا ترى في القومية إلا ما يشبه الدوغما العقائدية الدينية، والتي لا تقبل أيَّ نقد أو حوار، انطلاقاً من أن الحوار يفتح الأبواب واسعة أمام النسبي... وإلا كيف يمكن أن يُفهم، أن يكون كل قوم، في كل إقليم من أقاليم كردستان، في صراع مع الآخر، لكون كل واحد مؤيداً ومدعوماً من جانب نظام الطرف الآخر، حتى يصل التناقض حد التواطؤ، كما يحدث اليوم في كردستان شمال العراق؟!". هذا ما كتبه المفكِّر السوري، الدكتور عبدالرزَّق عيد، وتحت عنوان: "متى النقد الذاتي الكردي؟"، في جريدة النَّهار اللبنانيَّة، قبل أكثر من خمسة أعوام خلت، وتحديداً في 18/6/2002. ورغم أن هذا الرَّأي حيال الجانب المأساوي من المشهد الكردي، آتٍ من خارج المشهد، إلا أنه الأكثر مجاورة للحقيقة الكرديَّة المرَّة، والأكثر انطباقاً على معطيات الرَّاهن الكردي المؤسف، الذي يحاول الكثير من السَّاسة والمثقفون الأكراد المتواجدين ضمن المشهد "تنكُّره"، إمَّا بالالتفاف أو القفز عليه، أو بالتغافل والتعامي عنه، أثناء تناولهم أداء زعامات أكراد العراق، وعدم نقد تغليبهم لمنطق المصلحة الحزبيَّة سابقاً، والكرديَّة العراقيَّة حالياً، على المصالح القوميَّة الكرديَّة العامَّة، واستعدادهم التَّام للقيام بأيّ شيء، وشرعنة كل الوسائل، وصولاً لتحقيق الغايات الآنيَّة الضيِّقة!. وبذا، تبدو النَّزعة الميكافيلليَّة، جليَّة في أداء القيادات الكرديَّة العراقيَّة، في تعاطيهم مع أنفسهم، ومع أكراد تركيا وإيران وسورية. والتجربة المريرة لأكراد الأجزاء الأخرى من كردستان مع زعامات كردستان العراق، تبرهن على هذه الحقيقة، الأكثر مرارة في التَّاريخ السِّياسي الكردي.
لم يمضِ خمس سنوات على انطلاقة ثورة أيلول الكرديَّة، سنة 1961 بقيادة الزَّعيم الكردي الرَّاحل، الملا مصطفى بارزاني، حتى بدأ الانشقاق في الحزب الديموقراطي الكردستاني، بين الملا بارزاني والمكتب السِّياسي للحزب، بقيادة الرَّاحل إبراهيم أحمد، وصهره جلال طالباني، الرَّئيس الحالي للعراق. لينزلق الأخير سنة 1966، نحو الاستعانة بالنِّظام العراقي، لمقاتلة رفاقه القدامى، والملا برزاني!. وليزداد الصدع الحاصل بين أكراد العراق عمقاً ودمويَّة، ويبدأ مسلسل الاقتتال السِّياسي الكردي _ الكردي مذاك. يعني، أن المعطى التَّاريخي القريب، يشير أن زعامات أكراد العراق، هم روَّاد الاقتتال الكردي _ الكردي، لتتسع هذه الصَّفحة السَّوداء، بمعيَّة تلك الزَّعامات، لتشمل محاربة أكراد العراق لأكراد إيران ثم أكراد تركيا!.
هدأت دوامة العنف الكردي _ الكردي، العراقي، في مطلع السَّبعينات، عقب التَّوقيع على اتفاقية 11 آذار/ مارس للحكم الذَّاتي بين الملا مصطفى بارزاني والنِّظام العراقي السَّابق، على زمن أحمد حسن البكر، لتعاود نشاطها، عقب انهيار الاتفاق الكردي _ العراقي، والاستعاضة عنه باتفاق عراقي _ إيراني، في الجزائر سنة 1975، تنازل فيه العراق عن حقِّه في شطِّ العرب لإيران، كي يقطع الأخير دعمه لأكراد العراق. وبدأ الاحتراب الكردي _ الكردي في العراق بإعدام أكثر من 700 بيشمركه، ومعهم القيادي الكردي علي عسكري، الموالي لطالباني، سنة 1978، بشكل رهيب وبشع.
استمرَّت العداوات بين الحزبين الرَّئيسين في كردستان العراق خلال حقبة الثَّمانيات، لتتوقَّف أثناء انتفاضة آذار سنة 1991، التي أعقبت حرب الخليج الثَّانية، وما نتج عنها من مذابح رهيبة ارتكبها النِّظام العراقي السَّابق بحق الأكراد في الشَّمال، والشِّيعة في الجنوب، والهجرة المليونية الكرديَّة التي تلت تلك الانتفاضة لدول الجوار العراقي، وما نجم عنها من موت الآلاف جوعاً وبرداً. وبعد تشكُّل منطقة الملاذ الآمن، شمال العراق، بمظلَّة أمريكيَّة، أعلن الحزبان الرَّئيسان الفيدرالية من جانب واحد سنة 1992، واقتسام كعكة السُّلطة، بإجراء انتخابات "نزيهة"، وفق التسمية الشائعة عنها وقتئذ في الإقليم الكردي بالـ"فيفتي ففتي". يعني، 50 نائب لحزب طالباني و50 لحزب بارزاني، من أصل المقاعد 105 في البرلمان الكردي. وأول قرار اتخذه البرلمان العتيد هو: محاربة حزب العمال الكردستاني إلى جانب الجيش التركي خريف 1992. وفشلت الحملة التركية _ الكردية العراقية من اقتلاع العمال الكردستاني من كردستان العراق، علمأً وجود هذا الحزب في كردستان العراق يمتد لسنة 1982، بعد أن الديموقراطي الكردستاني اتفاقاً مع العمال الكردستاني في دمشق، يقضي بذلك. ووقع من جانب العمال، زعيمه عبدالله أوجلان، ومن جانب الديموقراطي مسعود بارزاني، الذي ترأس قيادة الحزب بعد وفاة شقيقه إدريس بارزاني. وفي سنة 1994 عاود الصراع بين الحزبين الكرديين العراقيين دورته الدموية، وهذه المرَّة على واردات معبر إبراهيم الخليل الحدودي مع تركيا!، إلى درجة، استنجد فيها الديموقراطي الكردستاني بالجيش العراقي لطرد الاتحاد الوطني من العاصمة أربيل سنة 1996. ما نتج عن هذه الجولة الدموية، قيام دولتين، ضمن الإقليم الكردي، واحدة لطالباني في السليمانية، تعتاش على العلاقة مع طهران، وأخرى لبارزاني في أربيل ودهوك، تعتاش على العلاقة مع أنقرة. وبضغط أمريكي، تصالح الحزبان الكرديَّان العريقان!. وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق سنة 2003، وأيضاً بضغط أمريكي، تمَّ توحيد الإدارتين الكرديتين في السليمانية وأربيل، على أن تكون رئاسة الإقليم ورئاسة حكومته وحقيبة الخارجية في الحكومة المركزيَّة للديموقراطي الكردستاني، ورئاسة الجمهورية، وأحد نوَّاب رئيس الوزراء ورئاسة البرلمان الكردي للاتحاد الوطني الكردستاني. طبعاً، ومنذ مطلع التسعينات، وأثناء الصراع السلطة والثروة بين الحزبين الكرديين، نشبت حروب جانبية بين هذين الحزبين وقوى أخرى، على سبيل المثال لا الحصر، الصراع بين الاتحاد الوطني والحركة الإسلامية الكردية، وبين الاتحاد الوطني والعمال الكردستاني سنة 2000.
هذا السِّجل الحافل بالحروب الداخلية الكردية ضمن كردستان العراق، يضافُ إليه سجل حافل من التعاطي السِّلبي من الزَّعامات الكردية العراقية مع أكراد بلدان الجوار العراقي. فتتوجاً لعلاقات الحزب الديموقراطي الكردستاني العراقي بـ"شاه إيران"، قام الحزب، بتصفية سليمان معيني، سكرتير الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني، وتسليم جثَّته لـ"الشاه" سنة 1967. ولم تتغيَّر تبعية زعامات أكراد العراق لإيران، بتغيَّر نظام الحكم في طهران!. فمنذ مطلع الثمانيات، ساهم الديموقراطي الكردستاني العراقي، بقسط وافر، إلى جانب الخميني، في محاربة الحزب الديموقراطي الإيراني، بزعامة الدكتور عبدالرحمن قاسملو!. وحالياً، يتولَّى الاتحاد الوطني الكردستاني مهمَّة تدجين وترويض المتبقي من الديموقراطي الكردستاني الإيراني، في معسكرات موجودة في منطقة كويسنجق القريبة من السليمانية.
وفي مطلع السبعينات، وارتكازاً على العلاقات الديموقراطي الكردستاني مع أنقرة، تمَّ تصفية سكرتير الحزب الديموقراطي الكردستاني في تركيا سعيد آلجي سنة 1970، لأنه حاول يستقِّل بحزبه عن إملاءات القيادة الكردية العراقية، وانتقد علاقات أكراد العراق مع أنقرة. وذلك، عبر استدراجه من سورية إلى كردستان العراق، وتسليمه لأحد المنشقَّين عنه، وهو الدكتور شفان، الذي صفَّاه، من ثمَّ تمَّ إعدام الدكتور شفان أيضاً، وبأمر من الملا مصطفى بارزاني نفسه سنة 1971. كما لا بدَّ الإشارة إلى إعدام القيادي البارز في الديموقراطي الكردستاني العراقي، فاخر محمد آغا مركه سوري، (المحسوب على عشيرة بارزان)، مع أبيه الذي ناهز السبعين، وستة من أولاده سنة 1974، بتهمة: أن له علاقة مع النظام العراقي. إلا أن بعض المصادر الكردية تشير: إنه تمَّ تصفية فاخر مركه سوري، بسبب أفكاره اليسارية.
وعطفاً على ما سبق، ليس مستغرباً أن تتنصَّل الزَّعامات الكرديَّة العراقيَّة من وعودها بعدم العودة لدوامة الاقتتال الداخلي المقيتة، وإدلاءهم بتصريحات "حازمة" برفضهم دعوة الأتراك لمحاربة العمال الكردستاني، وإنهم لن يرفعوا السلاح في وجه أخوانهم الكرد مجدداً، نزولاً عن رغبة الأتراك، ولن يسلِّموا أحد من عناصره...الخ، ما أثلج صدور الأكراد في كل مكان. ومعطيات ومجريات الحال في كردستان العراق، تشير إلى أن القيادة الكرديَّة هناك، تحاول تأليب الرأي العام على العمال الكردستاني، تمهيداً للتخندق مع الأتراك مجدداً ضدَّه. ولا يكاد تمضي ساعة، حتى يصدر تصريح من أحد القيادات الكردية العراقية، على كافة المستويات، تشهِّر بالكردستاني، وتشيد بتركيا، والأهمية والضرورة التاريخية للعلاقة معها، إلى درجة أن رئيس حكومة الإقليم نجيرفان بارزاني خوَّن العمال الكردستاني، قائلاً: "إنه يعادي التجربة الكردية العراقية". فضلاً عن إعطائه تعليمات واضحة تقضي بمنع أيَّة مؤسسة إعلامية بنشر، ولو خبر موالي للكردستاني، ومعادي لتركيا!. ما دفع القيادي البارز في العمال الكردستاني للردِّ عليه، محذّراً من خطورة تبعات أيّ تورط للقيادة الكردية في الهجوم عليهم إلى جانب الجيش التركي، قائلا: "من يخون من؟ هل نحن من نحمل سلاح الأتراك أو الإيرانيين أو العراقيين ونهاجمكم!؟".
تصريحات ومواقف قادة كردستان العراق حيال العمال الكردستاني تغيَّرت 180 درجة، عقب اللقاء الذي جرى بين بوش وأردوغان في 6/11/2007. ويشار، إن نجيرفان برزاني أيضاً كان وقتها متواجداً في واشنطن. ما يعني أن القيادة الكردية العراقية لن ترَّجح كفَّة التعاطف مع أكراد تركيا على كفَّة مصالحها الاقتصادية مع أنقرة، رغم كل التصحريحات الطنانة والرنانة التي أطلقتها!. ومعلوم أن لنجيرفان بارزاني حصَّة الأسد في التبادل التجاري بين تركيا والعراق، وله نسبة من عقود الشركات الـ600 العاملة في كردستان العراق، فضلاً عن شركاته العديدة العاملة في تركيا، وهددت الأخيرة بتجميد نشاطها، إن لم يتمثل أكراد العراق للإرادة التركية!. ويبدو التصريحات القومية المدوِّية للقيادة الكردية العراقية، قد ذرتها رياح التهديد التركي، وما ينذر بأن الأكراد باتوا قاب قوسين أو أدنى من تدوين صفحات أليمة أخرى من الاقتتال الداخلي، ظنَّ الأكراد بانها لن تعود.
وفي تطوِّر خطير ولافت، تناقلت بعض وسائل الإعلام خبر تعرُّض مسعود بارزاني لمحاولة اغتيال، وإنه الآن قيد المعاجلة في أوروبا. لكن سرعان ما نفى الديموقراطي الكردستاني هذه الأنباء، وأكَّدت خضوعه للمعاجلة في إحدى المشافي الأوروبية. وأوحت بعض المصادر الكردية شديدة الصِّلة والوثوق، بأن صراعاً ناشباً بدأت تتسع هوته بين نجيرفان بارزاني وعمِّه مسعود بارزاني، على خلفية انزلاق الأولى الخيار العسكري والتحاف مع تركيا لمواجهة العمال الكردستاني، رضوخاً لمصالحه الاقتصادية مع تركيا، وضربه لتصريحات مسعود بارزاني المناهضة للمسعى التركي عرض الحائط. ويشار أن نجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقيم كردستان العراق، والذي تعرَّض لمحاولة اغتيال قبل أكثر من عام ونصف، قيل أن مسرور بارزاني، نجل مسعود بارزاني كان قد دبَّرها، هو حالياً الممسك بخناق الاقتصاد في الإقليم الكردي، إلى جانب تورُّطه في قضايا فساد، وعلاقاته الاقتصادية المعروفة مع عدي صدام حسين، قبل سقوط النظام العراقي السابق.