ضمن الصراع والتصارع حول المفاهيم ، لا نستطيع التفاعل ولا تفعيل حراك المجتمع ، وذلك في جعله يصالح ذاته بشكل صحيح ، منهياً مخاوفه إتجاه ما يجري من حوله من تغيرات في المواقف ، والتي بدورها لا تتوقف في إتجاه معين ، فهل تستطيع الأحزاب الموجودة والمنظمات الحكومية وغير حكومية ، خلق الثقة للمجتع ، للإعادة تشكيله من جديد بدون خطاطيف والمخاوف السياسية ، وما هي المشاريع المطروحة الآن لإندماج القوى وخلق الحالة الوطنية ، خارجأ عن الممارسة النظرية ، وتفعيل الحالة الوطنية ، وإعادة إحياء المجتمع المدني من جديد بحلة جديدة
هل نستطيع أن نعمل لتهيئة مجتمع مدني، يجتمع فيه جميع الأطياف، لتعايش في مجتمع تسوده ثقافة الآخر، مجتمع مبني على الديمقراطية التي تلاؤم الظروف التي نمر بها.
هل نستطيع وضع مفهوم المجتمع المدني في سياقه التاريخي الصحيح والذي يعبر عن تاريخ تطور الحراك السياسي في المجتمع ، كما عبر عنه توماس هوبز في منتصف القرن السابع عشر ، عن ذاك المجتمع يشكلا منظم سياسياً وربطه بالدولة القائمة على فكرة التعاقد، أم ننظر إلى المجتمع المدني بمنظار جون لوك والذي ربطة المجتمع بالسياسة وعلاقته بالدولة وسن القوانين الطبيعية القائمة دون الدولة وفوق الدولة ، أم نلجاء لروسو والذي أعتبر المجتمع المدني ، هو بحد ذاته مجتمع صاحب سيادة ، والمجتمع القادر على خلق مفاهيم تجمع في إدارة عامة وإغلاق الهوة بين الحاكمين والمحكومين ، أو نعود إلى واضع روح الشرائع والقوانين على مونتسكيو والذي يربط المجتمع بالدولة والتي تقوم على التوافق بين الحاكم والمحكومين في وضع السلطة القائمة في المجتمع .
إلى من نعود ونعود وإلى متى نستورد الأفكار الجاهزة، والسؤال الأكثر أهمية متى نكون قادرين نحن مجتمع الثالث كما أعطيت لنا التسمية أن نصدر أفكارنا للغير، هل نحن بقادرين أن نرتقي بمفهوم المجتمع المدني كما هو المطلوب ، ونقدر أن نتخلص من أمراضنا المتفشية فينا كالوباء ، وهل نستطيع أن نربط مجموعة من المفاهيم مع بعضها ، لخلق الوعاء الذي يستوعب البقية من الأفكار ، أن نربط القومية مع الأمة وندمجها في فكرة المجتمع المدني المبني على المجتمع المتكامل ، والمتصالح مع ذاته،ومراجعة كاملة للذاكرة المجتمع ، لوضع المجتمع المدني في سياقه التاريخي ، المعطيات الموجودة في مجتمع العالم الثالث لا تؤشر إلى الحالة المدنية ، طالما هناك مجتمع ديني ومجتمع علماني ومجتمع قومي وأثني .....إل---خ ، فهناك صراع غير متوازن بين القوى لصناعة مجتمع مدني قادر على جمع بين كافة المجتمعات ، كيف يتحقق الاندماج المجتمع بكل أطيافه إلى الانتماء للحالة الوطنية المطلوبة ، في حال تجد الولاء منقسم في المجتمع إلى أكثر من اتجاه وهذا يحدث الشرخ الكبير بين أفراد المجتمع فيما بينهم ، نتيجة اللواءات المتعددة والمتناقضة ، منها القومية وأخرى دينية واثنية وعرقية ، والتي بدورها لا تؤذي إلى مؤشر تكوين دولة تحوي الحالة الوطنية في داخلها.
الخيارات الموجودة لصناعة مجتمع مدني صعبة المنال، ولأسباب متعددة منها الأزمات الأنظمة، وعلى كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والإيديولوجية إلى.........خ ، وبما إن علاقة المجتمع مع الدولة لا تقوم على أساس صحيح ، وبما إن معظم الدول في العالم الثالث تحكمها أنظمة استبدادية، والتي بدورها تمتلك المؤسسات التي تشكل روح المجتمع المدني وبقية الأفراد بعيدين كل البعد عن الخوض في تلك المؤسسات الدولة ، فالعلاقة القائمة بين الأفراد والدولة لا تدفع بقول بأن هناك بصيص أمل للتغير الديمقراطي في البلاد .
فهل تكفي المنظمات الغير حكومية ومنظمات حقوق الإنسان في المنطقة ، حتى نقول هناك مجتمع مدني في البلاد ،أم نحن بحاجة لكامل الطيف الموجود في البلاد من حركات وأحزاب سياسية وحركات شعوبية لتكملة الحالة الصحيحة لبناء البني الأساسية للمجتمع المدني وهل نحن بحاجة للعقد حديد يبرم بين الأفراد والمجتمع والدولة ،تكون لها الدولة سيادة ، وعلاقة الفرد المباشرة مع المجتمع والدولة على أساس الانتماء للأمة ، لأن بمثل هذه العلاقة المبنية على بنى العائلة الأهل –الثقافة -------الخ هي التي تصنع الحيز العام لتكون روح المجتمع المدني .( يجب هجران مفهوم المجتمع المدني لصالح رؤية لمجتمع آخر لا يقوم على التمييز الطبقي أو الديني أو العرقي. نحن نحتاج مجتمع مشاركة مرتبط "بسياسة من أسفل" أصيلة.

حتى نصبح أكثر قربا من مثل هذا المجتمع، من الضروري "أن نخرج من اللعبة"، نهجر النظام، وننبذ "المخططات الاجتماعية" المجردة وان نضم أعضاء من اجل "الصراع الاجتماعي"، والانفصال عن أشكال الاتصال والتنظيم السياسية الاجتماعية التقليدية. مثل هذا "الصراع" سوف يملى علينا أن نذهب لأبعد من الاتكال اللانهائي على الأحزاب السياسية النمطية، والتنظيمات النقابية المتعددة المستويات الهرمية، والمنظمات الغير حكومية المتبقرطة، وإتباع سبيل النماذج الجديدة للترابط.

، حان وقت "الحوار الاجتماعي الأفقي". كل حوار اجتماعي رأسي أظهره لنا التاريخ أفضى إلى مونولوج [بخاطب المرء نفسه وحيدا] فيه يجلس العامل أولا "بلا صوت، وفى الأخير بلا قوت".

على العكس نحتاج للسعي إلى حوار اجتماعي أفقي يدور بين كل المساهمين في العمليات الاجتماعية الاقتصادية – كل العمال، ومن ضمنهم هؤلاء المعرضين لفقد وظائفهم، والعاطلون عن العمل الذين فقدوها فعلا، واللاجئون "والذين أفلسوا" ولا يملكون شيئا يفقدونه، وروماس الذي لم يمتلك شيئا في حياته، والطلبة الذين لا يطيقون نفقات دراساتهم، والفلاحون، وناشطون الحركات الاجتماعية، والنساء، وعديدون كثيرون)هذا ما يقوله أندريه جروباتشيك
فما هو المطلوب في الوقت الحاضر كي نبي مجتمع مدنياً ، قائم على بنى قوية في أجواء ديمقراطية ، تاركاً للمجتمع الدور في تفعيل دولته ومن كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، لعباً دور المراقب على مؤسساته وبكافة أشكالها
مختصراً جميع الولاأت والانتماءات إلى انتماء واحد ، وهي الوحدة الوطنية والتي بدورها لا تلغي الخصوصيات الثقافية والقومية____الخ ودون تميز بين جميع الأطياف والقوى والأحزاب الموجودة ،يجب تحمل المسؤولية، فإصلاح الذات والمجتمع يقع على عاتق العامة أولاً وأخيراً، لأنها هي المعنية في التغيير والتقويم ،.
المراقبة والمتابعة والمساءلة، أي الرصد للأفعال قبل الأقوال لأولي الأمر والقائمين على إدارة البلاد.
المبادرة لخلق مجتمع قائم على احترام الآخر بغض النظر إلى ثقافته وجذور التي ينتمي إليها
المصارحة دون خوف، وفهم للقانون والعدل والحق وبالطرق المناسبة والمتعارف عليها، فلكل زمان وواقع أسلوب يتناسب مع ثقافته وأعرافه في إحقاقه الحق قولا أو مناقشة
وإعادة النظر بالعلاقة بين الفرد والمجتمع والدولة ، وبناء مشروع قائم على مبادىء ديموقراطية وأحترام حقوق الإنسان والأندماج المجتمع مشكلأ الجسر القوي للوحدة الوطنية والتي تكون روح المجتمع المدني


المراجع
1 – المجتمع المدني ( دراسة نقدية ) د. عزمي بشارة
2- المجتمع المدني أ. جاد الجباعي
3- مجلة عالم الفكر عدد خاص عن المجتمع المدني
4- مقابلة مع أندريه جروباتشيك