أنجز النائب الهولندي في البرلمان الاوروبي أومن رويتن تقريره المرتقب حول تركيا وقدمه مرفقاً بمجموعة من "التوصيات" إلى البرلمان الاوروبي في بروكسل في 21/05/.2008. رغم ان التقرير توقف على التطورات في تركيا وأبرز القضايا والمشاكل هناك, إلا انه لم يستعرض الحالة التركية بشكل عميق ولم ينجح في تشخيص القضايا والازمات الداخلية كما ينبغي.

لكي لا يغضب التقرير الحكومة التركية, لم نسمع بأية مقترحات ملزمة وموقع عليها بإسم الاتحاد, قدّمها التقرير لانقرة للعمل بها و"إيفائها" خلال الفترة المقبلة من مفاوضات مع مؤسسات الاتحاد الاوروبي. في رأيي ان التقرير تغاضى عن تقديم الاقتراحات والتوصيات بشأن عدة قضايا مهمة, يمكن تلخيصها في النقاط الاتية:

1- المطالبة بحل القضية الكردية وتخلي الحكومة عن التعامل الامني معها وسحب ملف هذه القضية من الجيش المنهمك حالياً في محاربتها, والبدء بمعالجتها معالجة سياسية.

2- إزالة المادة رقم 301 من قانون العقوبات بشكل كامل, وعدم القبول بما فعلته الحكومة عندما أدخلت عليها بعض "التعديلات" التي لم ولن تنجح في الحد من مفعولها الكابح لحقوق التعبير والرأي في البلاد.

3- التأكيد على حقوق المرأة ومطالبة الحكومة بمراجعة ملفها في هذا الشأن.

التقرير لم يكن جريئاً في إنتقاد السياسة التركية والمطالبة بالاصلاحات بالشكل المطلوب. فدولة يستحوذ فيها حزب ما على 47% من الاصوات ومن ثم تقام دعوة من اجل حظر هذا الحزب ومنع نشاطه السياسي, كان الاجدى أن تنتقد فيها الاوضاع بشكل أقسى وأكثر وضوحاً وجرأة. كما لم يتوقف التقرير بالشكل المأمول على الدعوة المقامة بحق حزب المجتمع الديمقراطي( الحزب السياسي المرخص الذي يدافع عن حقوق الشعب الكردي في البلاد) والتي تهدف إلى حظره ومنع نشاطه هو الاخر. التقرير لم ينتقد تركيا بشأن هذا الموضوع, ومرّ عليه مرور الكرام. ولم يتعرض كذلك وبالشكل المطلوب إلى قضية محاكمة وحدة الحرب الخفيّة (عصابة Ergenekon) التي القي القبض على عدد كبير من أفرادها (بينهم ضباط أمن ومخابرات سابقون) في الشهور الماضية, والمتهمة بتصفية شخصيات مناضلة في سبيل الديمقراطية وحقوق الانسان, منها الصحافي الارمني هيرانت دينك.

وخلال المناقشات تقدمت بطلب إلى اللجنة المسؤولة عن شؤون توسيع الاتحاد ورئيسها السيد أولي راين طالبت فيه بالتحقيق في حوادث قمع قوات الشرطة والاستخبارات التركية للمدنيين الكرد المحتفلين بعيد نوروز ,2008 ذلك القمع الذي اسفر عن قتل 3 مدنيين أبرياء. اللجنة وبناء على هذا الاقتراح, طالبت تركيا بالكف عن "إستخدام القوة المفرطة في قمع المتظاهرين", ودعت الشرطة إلى "ضبط النفس والابتعاد عن إستخدام العنف". لكن اللجنة أشارت في الوقت نفسه إلى "مسؤولية منظمة حزب العمال الكردستاني الارهابية" ونددت ب"دعوتها الجماهير للثورة وإقامة إحتفالات كبيرة وصاخبة في عيد النوروز, مما أدى إلى ظهور المواجهات والقلاقل عند عقد الاحتفالات" مؤكدة بأنها" تتابع عن كثب الاوضاع والتطورات في منطقة جنوب شرق تركيا".تلقيت جواب اللجنة ذاك بحزن فضلا عن عدم إقتناعي به. وأنا اسأل اللجنة هنا: من الذي أطلق النيران وأصاب 4 مدنيين عزل, هل هو حزب العمال الكردستاني أم قوات الشرطة والاستخبارات التركية التي تلقت الضوء الاخضر من الحكومة لارتكاب أبشع أعمال القتل والترهيب?. والشيء الذي تتغافل اللجنة عنه, إرضاء لتركيا كما لا يخفى, هوان حزب المجتمع الديمقراطي كان قد ناشد المحتفلين الكرد بإقامة الاحتفالات ومظاهر الفرح بشكل سلمي ومنضبط وبعيداً عن أي شكل من أشكال الاستفزاز.

وأنا أسأل اللجنة الاوروبية مجدداً: ما هو رأيها في القضية الكردية في تركيا, هل تملك أجندة لحلها?. هل هناك خطة أو"مشروع حل" يمكن أن تتقدم به لوضع حد لتفاعلات وتداعيات القضية الكردية?. هل تتابع اللجنة مظاهر ونتائج سياسة الدولة حيال الشعب الكردي يا ترى? هذه الاسئلة على اللجنة وعلى مختلف مؤسسات أوروبا الرسمية أن تجاوب عليها بكل صراحة ووضوح. وآمل هنا أن يستمر البرلمان الاوروبي في عرض التقارير التي تتابع الوضع السياسي والحياة العامة وكيفية سير "عملية الاصلاحات" في تركيا, وان تتحرك بشكل أكثر فعالية بغية إيجاد حل سياسي للقضية الكردية هناك.