منذ مدة طويلة والشعب الكردي السوري يتعرض للاضطهاد والسجن والملاحقة والقتل كذلك. مثله في ذلك مثل باقي الشعب السوري الأبي. وقد بدأ نظام الحكم السوري البعثي منذ عام 1966 بحرمان الشعب الكردي السوري من حقوقه بالمواطنة الكاملة. واليوم يبدأ نظام الحكم السوري البعثي بالقمع العنصري مفتتحاً بذلك حملة "أنفال" جديدة متمثلة بتمليك أراضي الكرد للعرب السوريين في منطقة الحسكة. وانطلاقاً من رسالة (منظمة الدفاع عن الأقليات والمرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) (ميموا) التي تأسست في زيورخ بسويسرا قبل أشهر في الدفاع عن حقوق الأقليات أمام المنظمات العالمية المدافعة والمنافحة عن حقوق الإنسان في كل مكان، فقد قامت المنظمة بإعداد هذا البيان العالمي، ودعوة كافة أحرار العالم من كرد وعرب وأعراق وألوان ولغات مختلفة للتوقيع عليه، ليصير رفعه إلى الأمم المتحدة، ومختلف منظمات حقوق الإنسان، ولجان الدفاع عن الحريات في كل مكان في العالم، لكي يصل صوت الشعب الكردي السوري إلى أسماع الشرعية الدولية. وهذا هو نص البيان:

البيان العالمي لمساندة الشعب الكردي السوري
نحن الموقعين على هذا البيان، نتضامن بكل قوة، مع الشعب الكُردي السوري، الذي يكابد سياسة النظام السوري العنصرية، منذ استولى حزب البعث الحاكم على السلطة. ففي عام 1966 استثنى قانون الإصلاح الزراعي الفلاحين الفقراء الكُرد من الاستفادة منه. وهذا ما اعترف به وزير الزراعة، خلال مناقشة القانون في مجلس الشعب. ومنذ ذلك التاريخ إلى اليوم، ما زال الشعب الكُردي السوري ضحية اضطهاد عنصري متعدد الأشكال، يبدأ بالاعتقال التعسفي، وينتهي بالقتل، مثلما حدث سنة 2005 للشيخ محمد معشوق الخزنوي، الذي اختطفته مخابرات النظام، وأعدمته دون محاكمة، مدعية بكل صفاقة، بأن مجهولين خطفوه ثم قتلوه، وألقوا بجثته على قارعة الطريق. 
وفي 23 أغسطس/آب من عام 1962 جرّد النظام السوري بالمرسوم رقم 93 أكثر من 150 ألف مواطن كُردي سوري من جنسيتهم، خلافا لاتفاقيات حماية حقوق الأقليات وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ثم تبعه بمرسوم آخر عام 1966 ينشئ الحزام العربي، بتوطين العرب بدلاً من الكُرد، في منطقة الحسكة، حيث تمَّ البدء بالحزام المذكور في 24 حزيران 1974، ووزعت الأراضي على أعداد غفيرة من العشائر العربية في منطقة الجزيرة، تنفيذاً لهذه السياسة العنصرية. ثم صدر مؤخراً  خطاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 1682 في شباط/فبراير 2007 بانشاء الحزام العربي الجديد، والغاية منه الفصل بين الكُرد في سوريا والكُرد في كردستان العراق وذلك بإسكان 151 عائلة عربية على أراضي الكُرد، وهي سياسة  تطهير عرقي واضحة. 
وبدلاً من أن يتجه النظام إلى حل مشكلة الكُرد، بالاعتراف لهم بحقوق المواطنة كاملة، ومنها الحق في بطاقة الهوية، وفي جواز السفر، والحق في التنقل وغيرها من الحقوق الأساسية، واصل سياسته العدوانية التي تزداد سوءاً على سوء، منذ حوالي 44 عاماً. 

نحن الموقعين على هذا البيان، ننادي جميع منظمات المجتمع المدني في العالم العربي والإسلامي، وفي العالم كله، وخاصة منها منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والمواطن، وكذلك مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بأن تقوم قوْمة رجل واحد، احتجاجاً على انتهاك حقوق كُرد سوريا، بما فيها حقهم في تقرير المصير، مطالبةً الحكومة السورية بوضع حدٍ لاضطهاد الكُرد. ونطالب المنظمات السياسية والإنسانية السورية، بأن تضع في أولوية اهتمامها الدفاع عن قضية الشعب الكُردي العادلة، فاضطهاد الشعب الكُردي هو تكملةٌ لاضطهاد الشعب السوري، الذي طال ليله وعذابه، وتحرُر أحدهما وعدٌ بتحرر الآخر من عدوان المخابرات اليومي على حرياته الأساسية.
على كافة الأحرار الراغبين بالتوقيع على هذا البيان إرسال اسمائهم ومهنهم ومكان اقامتهم على ايميل (منظمة الدفاع عن حقوق الأقليات والمرأة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا)(ميموا)

MEMWA_Z@YAHOO.COM




المصدر ايلاف