الثقة جميلة لكن الرقابة اجمل

 قيل ان عقد الاتفاق يوفر مصلحة متبادلة لطرفي الأتفاق المزمع عرضه على البرلمان او الاضمن على استفتاء شعبي،وان عدم الثقة بين الطرفين بمافيهما دول الجوار هو الذي يُحول تلك الارادة الى سجال. ويؤخر ما يمكن تسويته الان امريكيا.

ان التسرع في عقد الاتفاقية قبل الانتخابات الامريكية يصب في مصلحة الجمهورين

اما المصلحة العراقية تكمن في عدم توقيع الاتفاق اذا فاز الديمقراطيون.

رأي د. حسن شهرستاني، ان تتكفل وتتحمل هيئة الامم مسؤولية حماية وحدة وسيادة العراق.

لكن رأي الشهرستاني وارد وان تواجد القوات المتعددة الجنسية جاء ومازال بامر هيئة الامم وكون العراق تحت بندها  السابع بسبب حرب البعث على الكويت ، فهي في كل الاحوال متكفلة بتنفيذ قراراتها وهي ان يكون العراق بلد ديمقراطي ومسالم مع دول الجوار.

لابل بناء على هذا القرار اوعزت الامم المتحدة الى امريكا والدول المشاركة بتنفيذ قراراتها بالقوة العسكرية،لكن المدة الزمنية المحدودة انتهت بنهاية هذه السنة وان لم ينتهي ارهاب البعث، وعلى تلك القوات مغادرة العراق. والاخير حر مع من يعقد اتفاق على بقاء جيش اجنبي على ارضه.

لذا تطلب امريكا من العراق موافقته كي لا يكون تواجدها غير شرعي.

السياسة الروسية المنافقة والتي جعلت من روسيا دولة تافهة ، اعلنت موافقتها على تمديد صلاحيات هيئة الامم رغم ان الاخيرة وفق البند السابع مخولة اصلا.

اليوم تنتقد روسيا بكل نفاق الولايات المتحدة الامريكية كالجامعة العربية وسورية

على قصف بوابة عشيرة البو كمال الارهابية.

لكن عندما قصفت اسرائيل اللقيطة المفاعل الذري السوري لم ولن تنطق سورية بكلمة واحدة  ولا الجامعة العربية (او مقهى الدكتاتورية لصاحبها المعلم موسى) ولا حتى روسيا ضد الاعتداء الاسرائيلي.منذ سقوط صنم الدكتاتورية في العراق وبوابة البوكمال الارهابية تصدر الارهاب اليومي الى العراق، لذا طالبت بعدة مقالات غلق الحدود السورية بسبب هذه بؤرة الارهاب البعثي السوري.لا تستطيع الحكومة العراقية مجابهة هذه البوابة الارهابية لان المنطقة العراقية المجاورة الى سورية تعد معقل الارهاب البعثي الذي تبرقع بلافتة القاعدة.

لقد تحدت جموع الملاين من الشعب العراقي الارهاب وذهبت الى صناديق الاقتراع واكيد الشعب العراقي فخور بانه الشعب الوحيد والاكثر رُقي والذي استطاع ان يقدم لاخيه الشعب الكردي مالم تسطع شعوب وديمقراطيات العالم تقديمه.

ان العراق الجريح مصر على بلسمه الوحيد وهي الديمقراطية وليكن مايكن الثمن.

عودة الى الثقة جميلة لكن الرقابة اجمل.

من حيث الولاية والزمن الازم لتواجد القوات الامريكية على الارض العراقية.

اذا كانت الحاجة (مثلا تصدير الارهاب السوري) تدعو الى الاتفاقية الامنية، فلابد من آلية تضمن سلامة مجراها.

كتشكيل محكمة خاصة بالاتفاقية واجبها يُختصر على البت في الدعوى المقدمة بسبب الخروج عن القانون العراقي الى احدى المحكمتين اما العراقية او الامريكية.

ثم موعد جلاء القوات الامريكية عن الارض العراقية.

على ان تشكل هذه المحكمة من عشرة قضاة، ستة منهم يمثلون وزارة العدل العراقية للحفاظ على سلامة السيادة العراقية على ارض وماء وجو العراق ، ثم ثلاثة حكام يمثلون وزارة العدل الامريكية وحاكم واحد يمثل هيئة الامم المتحدة ، على ان يكون قرار المحكمة المؤيد من سبعة قضاة على الاقل حكما نافذ المفعول.

 الدكتور لطيف الوكيل

برلين ‏‏الاربعاء‏، 29‏ تشرين الأول‏، 2008

alwakeel@zedat.fu-berlin.de

Dr.rer.pol. Latif Al-wakeel

www.vdwk.com