تُبنَـى الأطر السياسية بناء على حصيلة من التوافقات في المواقف السياسية العامة والرؤى المستقبلية ، والبنى التنظيمية التي تؤهل الأطراف المنضوية تحت ذلك الإطار التحرك بمساحة من الحرية لتحقيق الأهداف المشتركة ( المتقاطعة ) بين تلك الأطراف والإطار السياسي الذي يحتويهم . فإذا كانت ثمة تفاهمات وتوافقات على خطة تنظيمية وأفقٍ سياسي واضح بين أطرافٍ وتنظيمات معينة ، فمن الطبيعي أن تتوصل تلك الأطراف إلى بناء إطار سياسي يجمعهم على سكة واحدة ، ومن الطبيعي أيضاً أن تتفرّق أطرافٌ معينة كانت يجمعهم سقفٌ من التفاهم بينهم إنْ كان ثمّة اختلافات تتحول إلى ( الزعل وإدارة الظهر ) وبالتالي يصبح ذلك الإطار المتدني إلى عبءٍ ثقيل .

في الحركة الكردية هناك ثلاثة من الأطر السياسية ، ( التحالف والجبهة ولجنة التنسيق ) منها ما يجمع أطرافها مواثيق سياسية وبنى تنظيمية ،كالتحالف والجبهة ؛ ومنها ما يجمع أطرافها تفاهمات ومواقف معينة دون الوصول إلى مستوى الإطار السياسي كلجنة التنسيق . إلى جانب هذه الأطر ثمّة أحزاب كردية أخرى ؛ لكن في المحصلة كلّها لا يرتقي إلى المستوى المطلوب في العمل السياسي ، ويبقى دورها ضعيفاً في توحيد الصفّ الجماهيري ، والخطاب السياسي الكردي . هنا برزت أهمية ولادة رؤية مشتركة عامة تجمعهم ، وتكون هي البنية الصحيحة في توحيد الخطاب السياسي ، وتوجيه الجماهير ، وخلق حالة من الثقافة السياسية ، وردم الهوة التي تفصل بين كل الفصائل الكردية . وبعد مفاوضات شاقة ماراثونية توصلت الأطر الثلاثة إلى رؤية مشتركة ، وهي تُعَدّ ، بحق ، وثيقة سياسية متقدمة تتفقُ عليها معظم الفصائل السياسية منذ عقود طويلة من الانشقاقات والخلافات ، ورغم اختلاف الأطر المعنية على تاريخ نشرها ، إلا أنها تأخذ أهميتها كخطوة و برنامج قومي لأي مؤتمر وطني . وفي الوقت نفسه تفقد هذه الوثيقة أهميتها القيمية ، لدفنها داخل تابوت الاختلاف الكردي .

وبعد هذا الاختلاف حول المسائل الإجرائية لعقد المؤتمر الكردي ، تكون الحركة قد دخلت حالة من التشظّي السياسي ، نتيجة التهرّب من الاستحقاقات المرحلية ، فلم يعُد مقبولاً أن يُمثّل بعضُ الأطراف الداعية إلى عقد المؤتمر الوطني ( بمن حضر – حسب تعبير بعضهم) الشعب الكردي ، ولم يعد مقبولاً أنّ يبقى مصير الرؤية المشتركة المنجزة ، باعتبارها وثيقة سياسية ، مجهولاً ، من هنا تبرز أهمية إعادة النّظر في ترتيب البيت الكردي من جديد ، والبحث عن البديل السياسي لملء الفراغ إلى حين نضوج الظروف والحالة الكردية لعقد المؤتمر ، فكانت الفكرة التي طرحتها لجنة التنسيق حول تشكيل مجلس مؤقت ( من قيادة الأطر الثلاثة ) يدير الشأن الكردي ويعمل لترتيب وإعداد المؤتمر المنشود وهي مبادرة أقرب إلى الواقعية والصحة ، لكن الراعي لا يهمّه أنْ تأكل الذئاب قطيع الغنم إنْ لم تكن له حصة فيه ؛ ويبدو أنّ هذا الطرح لم يأخذ أهمية مطلوبة لدى الآخرين ، فقد يعود الأمر إلى قراءتهم السياسية الخاطئة لاستحقاقات المرحلة ، أو إلى ضآلة حجم مصالحهم في تلك المبادرة ، وربما لهم حسابات أخرى خارج هذا البيدر ؛ وفي هذا الظرف الحساس أخذت أطراف معينة من التنسيق تبحث عن منافع آنية ، تحصدُ الثمر من كرومٍ الآخرين ، من دون تشاور ، في سعيٍّ منها لخطفِ مبادرة التفرّد بالعمل النضالي ، فسخّرت دعايتها الحزبية لجني المحصول ، فكان البؤسُ يرتفع على الغلّة المحصودة . ولا أظنُّ أنّ سعيها هذا ( خارج التنسيق ) سيجلب لها منافع أكبر من خلال التنسيق ، وتبيّن العمل من خلال دعوتها مع الآخرين إلى الاحتجاج يوم محاكمة المعتقلين الكرد في دمشق متجاهلة رفيق دربهم رغم مشاركته في الساحة ، وهذا يدلّ على أنّ تلك الأطراف بدأت تشكّك في مسيرة التنسيق ، وربما من جدوى بقائه حيّاً ، أو ربما اقتنعتْ بأنّ طاحونته يجب أنْ تتوقّفَ رحاها ،أو تتبدّل .
والسؤال الذي يطرح نفسه : هل الحركة الكردية بأطرها تلك ، وبحالتها المنكمشة، مقتنعة بالمراوحة هكذا وهي تتجه إلى الركود السياسي ؟ أم تحتاج في هذه الحال إلى إعادة ترتيب أوضاعها من جديد ؟
فإذا كانت هذه الأطر ، والحال هذه ، تستمرّ وتكافح من أجل البقاء فقط ، فعليها أنْ تقف بجدية وبمسؤولية عالية ، أمام استحقاقات المرحلة ، لتدرك مدى جدوى استمراريتها ؟ لأنّ عدمها قد يكون أفضل من حياتها على سرير المرض .
ليس ثمّة من خيار ، سوى التفكير من أجل إعادة ترتيب هيكيلية هذه الأطر من جديد ، أو تطوير العمل النضالي بعيداً عن الأنانية الحزبية التي تقيّد نشاط بعضهم حتى العنق .