ادى الرئيس بشار الاسد صباح يوم الثلاثاء 17/7/2007 ، القسم
الدستوري لولاية كما سموها دستورية جديدة مدتها سبع سنوات ، في مستهل جلسة
استثنائية دعا اليها محمود الابرش رئيس مجلس الشعب المعين من قبل الاجهزة
الامنية ؟ و بعد دخوله الى قاعة مجلس الشعب و سمع الهتافات من المصفقيين و
الانتهازيين الذين تم تعينهم قبل الانتخابات بمدة ، و كل الشعب السوري كانوا
يعرفون اسم البرلمانيين لان الاجهزة الامنية تقوم بدراسة متانية و عميقة
لاختيار اشخاص اكثر ولائا لعائلة الاسد و اكثر انتهازي و يعمل كل شي حسب ما
يملي عليه المخابرات السورية ، و ان مجلس الشعب من اكبر مراكز الاتجار بالشعب
السوري بشكل عام ، فقال الرئيس الاسد في بداية خطابه ، ان عهدي لكم ان ابقى و
اظل عند خيار المواطنيين و الشعب ، (( و كأن الشعب لا يعلم اساليبهم القمعية و
التسلطية )) و ان احمل المسؤولية الكبرى و ان أفي الشعب حبه و تأييده من اجل
تحقيق تطلعاته . و ان أبادله بالارتقاء في تلك المكانة التي حملني انا و كانت
مظاهر المحبة بمناسبة الاستفتاء التي تجلت في سورية ؟ و يمكن نسي او تناس انه
لا يوجد مرشح اخر للرئاسة ؟ او ان الاجهزة الامنية هددوا كل شخص لا يحضر
المسيرات و المظاهرات التي قامت بهذه المناسبة بالطرد و الفصل من العمل ؟ و من
خلال خطابه استعرض منجزاته في الولاية الاولى ، ووعد انه سيعمل من اجل تطوير
بعض القوانيين و الاصلاحات في عديد من المجالات السياسية و الاقتصادية و
الاجتماعية و القضائية ، و نوه الى العمل على (( اصدار قانون للاحزاب السياسية
يعزز المشاركة السياسية و تشكيل مجلس الشورى بما يسهم في العملية الديمقراطية ،
كما نعمل على اصدار قانون الادارة المحلية باتجاه اللامركزية لمشاركة المجتمع
في اتخاذ القرار و يضمن فاعليتها . كما نعمل على ايجاد حل موضوعي لاحصاء 1962 –
فيما يخص الاكراد – الذي حالت بعض الظروف دون اصداره ، و لكن يجب ان يكون حلا
شاملا لهذا الموضوع ، و ان تكون اتفقنا انه القانون النهائي الوطني ، و اي
محاولة بعده لآثارة الموضوع هي محاولة لهز الاستقرار الوطني . و لفت الى مقترح
من وزارة الاعلام حول تعديل قانون الاعلام الحالي ، متابعا ، و لدينا شكاوي من
الاعلاميين و غيرهم حول عدم رضاهم عن قانون الاعلام )) هذه بعض النقاط التي
وردت في خطاب هذا الشبل من ذاك الاسد ؟
هل نستبشر خيرا نحن الشعب الكردي في سوريا عندما تكلم الرئيس عن
وجود الاكراد في سوريا لاول مرة ؟ و لكن على ما يبدو ان السلطة الاستبدادية
القمعية تعتبر فقط حل القضية الكردية في سوريا من خلال اعادة الجنسية الى
المواطنيين الذين تم انتزاع الجنسية منهم عنوتا و تعسفا منذ اكثر من اربعة عقود
، على الرغم ان القانون الدولي و السوري يعطي الحق لكل شخص مقيم في سوريا اكثر
من خمس سنوات حق الجنسية ؟ و ان الكلاب و الحيوانات في اوروبا لهم الهوية ؟ و
لكن فان هذا النظام يستمر بذهنيتهم و عقليتهم القمعية و الاستبدادية التسلطية
التي لا تعرف سوى لغة الامحاء و القتل و عدم الاعتراف بالآخر و حتى اقصاءه ، و
ترى ان الشعب الكردي مجرد قطيع من الحيوانات المستوحشة و التي ينبغي القضاء
عليها بعد ان يتم الاستفادة من ثرواتها و اراضيها و نفطها ، و حتى وصل الامر
بدولة المخابرات و زبانيتهم التخلص من الشعوب المجاورة سواء كانت العراقية او
اللبنانية او حتى الفلسطينية و التي اخذت من قضيتهم قميص عثمان للضغط على الشعب
السوري بشكل عام و حركاتهم من ابسط الحقوق الانسانية ، لان في تخلص هذه الشعوب
من العبودية و الديكتاتورية من خلال اشعاع نور الديمقراطية في هذه البلدان
ستكون كارثية على النظام الاستبدادي . على الرغم ان تعداد الشعب الكردي في
كردستان سوريا المحتل و المغتصب من قبل الحكام التي استولت على النظام في سوريا
منذ اتفاقية سايكس – بيكو ، التي الحقت قسم من كردستان بالدولة السورية ، حوالي
ثلاث ملايين نسمة حاليا ، اي انهم يشكلون تقريبا حوالي 17 0/0 من عدد سكان
سوريا بشكل عام ( و لكن فان جميع الاحصائيات السكانية للشعب الكردي و حتى
القوميات الاخرى و الاديان و المذاهب في دول الشرق الاوسط الاسلامية و العربية
هي احصائيات تخمينية نظرا لعدم سماح الحكومات الديكتاتورية و العنصرية و
الفاشية و الاستبدادية و الشمولية الدراسات )) ، و الاسم الرسمي و حسب دستور
الانظمة الاستبدادية المتعاقبة على الحكم منذ الاستقلال و حتى الآن هو ((
الجمهورية العربية السورية )) ، و ان اطلاق مثل هذه التسمية العنصرية على سوريا
يراد منها الغاء الشعوب و القوميات الاخرى غير العربية المتعايشة في هذا البلد
من كورد و ارمن و اشوريين و كلدانيين و الفينقيين و السريانيين ، و النظر الى
هؤلاء من منطلق قومجي عنصري على اساس انهم جزء من القومية العربية ، على الرغم
ان كل الدراسات التاريخية و من خلال آثار التاريخية تثبت ان سوريا لم تكن عربية
و ان العرب الاصليين كانوا يعيشون في شبه الجزيرة العربية و امارة الحجاز و
اليمن ، وان القومية العربية استفادت من الفتوحات الاسلامية ، وركبوا موجة
الاسلام لتوسيع الامبراطورية العربية ، و هؤلاء استفادوا من ثقافة هؤلاء الشعوب
من خلال توسيع فتوحات الاسلامية و يتناسى العروبيون و الشعوبيون ان الشعب
الكردي و القوميات الاخرى مثل الاشوريين و السريانيين و الارمن الذين يعتنقون
المسيحية تعيش على ارضها منذ بداية التاريخ الانساني و كل الدراسات التاريخية و
الآثرية في جميع المناطق السورية تثبت ان هؤلاء الشعوب كانوا موجوديين على هذه
الاراضي قبل مجيء الفتوحات الاسلامية ؟
و يمضي النظام الاستبدادي الحاكم قدما في استمكال وظيفة اسلافه
القمعيين في رسم سياسة التمييز و العنصرية و ذلك بتهديد ما تبقى من اواصر و
خيوط التي تربط مصائر العرب و الكرد و باقي مكونات الشعب السوري بعضها ببعض و
جر البلاد و العباد الى دوامة الصراعات العنصرية و الطائفية و المذهبية و ذلك
بعد التورط في الفتن الطائفية في الداخل و الجوار لاشغال المواطنيين في امور
جانبية على حساب القضايا المصيرية من الديمقراطية و التغييرات الاصلاحية ؟ و
ذلك عندما اصدرت توجيهات من القيادة القطرية لحزب البعث الى مديرية الزراعة و
الاصلاح الزراعي باستثناف توزيع اراضي مزارع الدولة في ديريك (( المالكية
المعربة )) على فلاحين عرب مستقدمين من الشدادة و بموجب ذلك صدر قرار الوزارة
المذكورة رقم ( 1682 ) بتاريخ 3/2/2007 ، بهذا الخصوص و في 15/6/2007 ، ابرمت
الوزارة عقودا مع 151 اسرة عربية من الشدادة لاستيطانها في قرى خراب رشك ، كري
رش ، قديريك ، قزي رجب ، كركى ميرو التابعة لمنطقة ديريك ، كما تجري
الاستعدادات لاستقدام ثمانمائة اسرة عربية اخرى الى منطقة سري كانية (( راس
العين )) في المستقبل القريب . ففور استلاء حزب البعث بقيادة الجنرال حافظ
الاسد على الحكم بدأ بالتصفيات في صفوف رفاقه البعثيين و حتى غير البعثيين
الذين كانوا لهم دور في انجاح انقلابه الدموي على رقاب الشعب السوري من ناصريين
ووحدويين و اشتراكيين ، و بعد ذلك بدأ هؤلاء الانقلابيين بالتصفيات لاسباب
طائفية في صفوف سلطته القمعية ، فاستبعدت او صفيت العناصر غير العلوية او حتى
فقط من الطائفة ، و من ثم حولوا سورية بكل ما فيها من بشر و خيرات و امكانيات
و طاقات و افكار الى غابة مسجلة باسم حزب البعث العربي من خلال المادة الثامنة
للدستور التي تنص على ان هذا الحزب قائد للدولة و المجتمع و من خلال الاحتكام
الى قانون الطوارىء و الاحكام العرفية المعمولة بهما منذ اكثر من اربعين عاما .
و لاسباب عنصرية و شوفينية و من خلال افكار محمد طلب هلال الفاشيستي لجوءوا الى
سحب الجنسية السورية من المواطنيين الاكراد في محافظة الحسكة من خلال الاحصاء
الاستثنائي و طبقوا قوانيين استثنائية جائرة بحق الشعب الكردي من الحزام العربي
العنصري من خلال مصادرة اراضي الاكراد و توزيعها الى سكان العرب جلبوا من
محافظتي حلب و الرقة و اسكانهم بشكل مستوطنات عربية في المناطق الكردية لتغيير
ملامح الجيو سياسية لهذه المناطق و فصل كردستان سوريا عن كردستان تركيا على
شريط الحدودي بعمق 10 كيلو متر . و ان يوم 24 حزيران ذكرى سيئة الصيت في تاريخ
الشعب الكردي في سوريا بسبب تطبيق الحزام العربي ، و كانت علامة بارزة في تاريخ
الظلم و الاستبداد و الاضطهاد الشوفيني العربي ضد الشعب الكردي . على الرغم انه
منذ قيام الدولة السورية في القرن الماضي و من خلال اتفاقيات الدولية و ضم جزء
من كردستان الى الاراضي السورية ، كان الشعب الكردي ضحية الايديولوجيات و
السياسات العروبية الفاشية و العنصرية المتسلطة على رقاب الشعب السوري بشكل عام
، و التي توجت بالانقلاب العسكري الدموي المشؤوم الذي اوصل حزب البعث الى
السلطة في العام 1963 ، فقد وجد هذا الحزب الدموي الانقلابي في الشعب السوري
بشكل عام و الكردي بشكل خاص ضالته المنشودة لممارسة افكاره و طروحاته العنصرية
على ارض الواقع عبر اضطهاد الشعب الكردي و انكار وجوه القومي و قمعه و نفي
وجوده و تصور الشعب الكردي على اساس الطابور الخامس لقوى الاستعمار و الرجعية و
الامبريالية ، و غير ذلك من اتهامات و ترهات يزين و يزخر بها القاموس البعثي ،
و بذلك تم التعامل مع القضية الكردية العادلة وفق مقاربة امنية استخباراتية
بحتة .و ان النظام السوري الاستبدادي يمارس الازدواجية في التعامل مع مواطنيها
، فهؤلاء الاستبدادييين يستنكرون ما يقوم به الاسرائيل من هدر لحقوق الشعب
الفلسطيني و ينددون به كعمل غير انساني على الرغم اننا مع حقوق الشعب الفلسطيني
في تقرير مصيره ، بينما الشعب الكردي في سورية الذي ينوف تعداد سكانه على ثلاث
ملايين نسمة محرم من ابسط الحقوق القومية و الديمقراطية ، على الرغم ان هذا
الشعب يناضل من اجل رفع الظلم القومي و الاضطهاد السياسي منذ اكثر من نصف القرن
، و من اجل الاعتراف الدستوري بوجوه القومي كثاني قومية في البلاد ، الا انه
بالمقابل مارست و تمارس السلطات السورية سياسة عنصرية شوفينية منذ تشكيل الدولة
السورية ، و لم تعر أية اهتمام لمطالب الشعب الكردي و لا الى اساليب نضاله
الديمقراطي السلمي ، لا بل اشتد وتيرة تلك السياسة القائمة على نفي و انكار
الوجود الكردي كشعب ، من قمع و ارهاب و ظلم و اضطهاد من قبل جميع الحكومات و
السلطات المتعاقبة على سدت الحكم في البلاد . حيث تمثلت هذه السياسات الارهابية
في تطبيق المشاريع العنصرية و الشوفينية اللانسانية من الاحصاء و الحزام ،
ناهيك عن تنفيذ سياسة التعريب التي لم تتوقف يوما في عقول العنصريين و
الشوفينيين حتى طال جميع نواحي الحياة في المجتمع الكردي من تغيير اسماء المدن
و القرى و البلدات و المحلات من كردية الى عربية ، اضافة الى منع تسجيل
الولادات الجديدة باسماء كردية الا بموافقة امنية استخباراتية ، و كذلك الحظر
على اللغة و الثقافة الكرديين و ملاحقة النشطاء السياسيين و زجهم في غياهب
السجون . و ان الحملة و الممارسات التعريبية الجديدة ايضا من قبل النظام
الاستخباراتي السوري للمناطق الكردية ، تعتبر جزء من سياسة استخباراتية امنية
منظمة ، تهدف لاثارة الضغائن و الاحقاد و العداوات بين الشعب الكردي و العربي ،
من اجل تفتيت المجتمع السوري و تمزيقه ، بعد ان افلح هذا النظام الى حد ما ، في
اتباع سياسة خارجية هدامة في كل من العراق و لبنان و فلسطين ، و الآن يتوجه نحو
الداخل السوري بعد افرغ المجتمع السوري من كل القيم الاخلاقية و الثقافية ، و
كل ذلك من اجل الحفاظ على الكرسي في قصر المهاجرين .
و كذلك من الاعمال الهدامة للمجتمع السوري التي قامت
بها النظام الاستبدادي الاسدي ، قام بشن حملات العداء ضد التيارات الاسلامية من
خلال حرب ابادة و اعدام عشرات الالاف من منتسبي و انصار و مؤيدي هذا التيار ، و
سن قانون يحكم بالاعدام على كل منتسب الى جماعة الاخوان المسلمين حسب المادة 49
من الدستور . و تم اتباع سياسة الاستبداد و القمع و التعذيب بحق الاحرار و
الوطنيين و الديمقراطيين و اصحاب الرأي ، و اغلب اصحاب الرأي معتقليين سياسيين
في السجون و الزنزانات الاستخباراتية السورية . و بالمقابل حولوا سوريا الى
مسرح للنظام الملالي في ايران من خلال ربط مصير سوريا بالاستراتيجية الفارسية –
النووية – الايرانية في المنطقة ، و بذلك فان الايرانيين يصولون و يجولون حسب
اهوائهم و مخططاتهم في المنطقة ، و يزرعون اسباب الفتنة الطائفية في البلد و
يشترون ذمم الناس و خاصة الشباب من خلال استغلال اوضاعهم المعيشية الفقيرة
نتيجة سياسات النظام القائم على السلب و النهب و الافقار المتعمد و بذلك تشييع
المجتمع السوري من خلال الحسينيات و الحوزات العلمية ، فضلا عن تجنيس عشرات
الآلاف من الايرانيين الفرس بالجنسية السورية في مسعى خطير الى تغيير التركيبة
السكانية . و هذا ما اثبته الزيارة الثانية لاحمدي نجادي الى دمشق بعد خطاب
القسم لرئيس الوريث و غير الشرعي بيومين ؟ و كانت هدف الزيارة اثبات ذلك
الاستراتيجية في ظروف اقليمية و دولية بالغة الدقة و الاحساس و التعقيد و
الفوضى ، و تناولت المحادثات الاوضاع في المنطقة و في المقدمة منها لبنان و
فلسطين و ذلك من خلال اجتماع الارهابي نجادي مع كل من حسن نصرالله و خالد مشعل
في دمشق ليثبت للعالم انه لا حل لاوضاع لبنان و فلسطين الا بموافقة النظام
الملالي في ايران . و لاشك ان كلا الطرفين دمشق و طهران اعطيا الانطباع باهمية
العلاقات الاستراتيجية بين النظامين و ليس البلدين ؟
ان النظام الاستبدادي المخابراتي السوري بدل اللجوء الى ايجاد سبل
لحل مشاكله العديدة على الصعيد الداخلي من الفساد و الرشاوي و النهب و السلب و
القمع و الظلم و الاضطهاد و زج اصحاب الرأي في غياهب السجون و الزنزانات من
العرب و الكرد و باقي القوميات الاخرى ، قال الرئيس من خلال خطاب القسم ان اي
طلب لهؤلاء الاحرار انما لزعزعة الوضع في سوريا ؟ و كأن اي مس بالسلطة و
المطالبة بالديمقراطية انما هي انهاء البلاد ، لان الوطن و الوطنية في مفهومهم
هي الحفاظ على هذه السلطة ؟ و بدل انقاذ عنقه من مقصلة (( المحكمة الدولية ))
من خلال تقوية جبهته الداخلية من خلال فتح حوارات جدية و بناءة بين السلطة و
ممثلي الشعب الحقيقيين من اجل اجراء التغييرات و الاصلاحات نحو الديمقراطية
الحقيقية و الاعتراف بحق الاخريين في هذا الوطن و الاعتراف بحق الشعب الكردي
كثاني قومية في البلاد و يعيش على ارضه التاريخية و الاقرار بحقه في تقرير
مصيره من خلال دستور جديد يصاغ من قبل ممثلي الشعب الحقيقيين من خلال اجراء
انتخابات حرة و نزيهة ، و ليس من قبل المصفقيين و الانتهازيين و الهياكل داخل
ما يسمى بالمجلس الشعب ؟ و كل ذلك من اجل مواجهة التحديات الخارجية و تطوير
المجتمع السوري نحو الديمقراطية و العيش الحر للمواطنيين و كذلك لتضميد الجراح
الناجمة عن الحوادث التي حصلت في الثمانيات من القرن الماضي و كذلك الجراح التي
نجمت عن الانتفاضة الكردية في عام 2004 ، و لكن بدل ذلك يزيد هذا النظام من
قبضته الحديدية على رقاب الشعوب السورية من الفساد و الرشاوي و اطلاق ايدي
المخابرات في طمس الصوت الحر ، و اعتقال واختطاف كل شخص لا يروق لهذا النظام ،
و هذا واضح من خلال كلمات بشار الاسد عندما قال ان القضية الكردية هي مجرد
اعادة الجنسية لبعض المواطنيين الذين انتزع منهم ظلما و تعسفا ، و بعد ذلك اي
مطالبة للشعب الكردي بحقهم في العيش الحر و حقهم في حقوقهم القومية و
الديمقراطية انما لزعزعة الوضع الامني في البلاد ، و كأن مشكلة الاكراد في
سوريا فقط في اعادة الجنسية ؟ و بذلك اعطى اجهزته الاستخباراتية الضوء الاخضر
من خلال وزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي لتنفيذ المرحلة الجديدة من تطبيق ((
الحزام العربي )) و ذلك من خلال انشاء مستوطنات عربية جديدة تضاف الى
المستوطنات القديمة التي تفوق تعدادها اكثر من 40 مستوطنة في المناطق الكردية
لعزل الكرد السوريين عن باقي اجزاء كردستان الشمالية و الشرقية ، على الرغم ان
اصحاب المنطقة الحقيقين من الكرد يعانون من الفقر و الجوع و الحرمان و عدم
التوظيف من القدم و لا يقل معاناتهم عن باقي الشعب السوري ، و لكن بعد
الانتفاضة الكردية حرموا شباب و بنات الكرد من جميع الحقوق في التوظيف في وظائف
الدولة بشكل متعمد عقوبة على مطالبتهم برفع الظلم عنهم ؟ على الرغم ان المناطق
الكردية من اغنى مناطق السورية بالثروات البترولية و الزراعية و الحيوانية و
حتى الثروات التاريخية و الطاقة البشرية .
ان الايحاءات الايجابية التي اطلقها ما عرف بخطاب القسم
للرئيس الوريث و غير الشرعي و من ثم تحسس السوريين هوامش لحرية التعبير و الرأي
الآخر (( التي افتقدها الشعب بشكل تام لعقود طويلة )) لم تكن و لن تكون الا
توظيفا واعيا و مقصودا لشرعية الوعود ، و هو قال بنفس : ان الشعب يقول اني اوعد
و لكن لا انفذ ؟ و كذلك وعد في ولايته الاولى بذلك و لكن مصير ربيع دمشق مازال
الملاحقات الامنية و الاستمرار في اعتقال الاخريين في زنزانات استخباراته و خير
دليل على ذلك وجود العالم و الدكتور الاقتصادي عارف دليلة في غياب السجون مجرد
انهم طالبوا بحرية الرأي ، و كذلك في هذه الاونة فان سوريا تشهد تراجعا واضحا
في حرية التعبير و في حرية استخدام الانترنيت على الرغم ان الرئيس الحالي بشار
الاسد كان رئيس هيئة المعلوماتية في سوريا قبل استلائه على السلطة بطرق غير
شرعية و بقي متمسكا بهذا الزمام ، و لكن فان هذا النظام راى في الانترنيت منبر
حر لكشف ممارساته القمعية و العنصرية و الفاشية و الشوفينية لاصحاب الرأي . فقد
استمر في حجب المواقع و التضيق على المستخدمين فقد تم حجب العديد من المواقع
القديمة و الجديدة من صحف و مواقع اخبارية و ثقافية و دينية (( اسلامية )) . كل
ذلك من اجل استغلال هذه الوعود لترسيخ وجود السلطة الجديدة العائلية و على
قاعدتها القديمة من الفساد و السلب و النهب و الظلم و الاضطهاد و القمع و
الترهيب و الترغيب .
يقف المرء محتارا و مذهلا امام المشهد السوري المتمثل بالطريق
الذي اختاره النظام الحاكم لنفسه بتوجيه دفة السفينة و البلاد التي تحمل على
متنها كل مقدرات الشعب السوري ووطنه المهدد بالانفجار بأية لحظة بسبب الالغام
الخطيرة التي تسير عليها هذه السفينة التي يقودها ربان متهور ؟ في السابق و
خلال المرحلة السابقة فان النظام السوري كان يمتلك العديد من الاوراق مكنته من
فرض نفسه و ان يكون لاعبا اقليميا و دوليا مهما يحسب له الحساب ، فلقد استطاع
الرئيس حافظ الاسد عبر سنوات حكمه الثلاثين الفائته توظيف و استثمار هذه
الاوراق جيدا و بمهارة فائقة ، ساعده في ذلك ظروف اقليمية و دولية مواتية من
خلال التوازنات الدولية و ظروف الحرب الباردة و التحالف الاستراتيجي مع الاتحاد
السوفيتي ، و لكن ورث الاسد الابن تلك الاوراق في ظل ظروف و مناخ دولي مختلف و
متغير عما ساد فترة الاسد الاب ، فهل استطاع بشار الاسد اللعب على تلك الاوراق
ام لعبت به ؟ هل استطاع استثمارها بنفس مهارة ابيه في ظل التغيرات الداخلية و
الاقليمية و الدولية المليئة بالالغام و المتفجرات ؟ و لكن يبدو ان هدف النظام
السوري في سوريا و المنطقة و العالم هو الحفاظ على طاقمه الديكتاتوري
الاستبدادي و يمكن ان يعمل اي شيء او يتنازل ان اي قيم اخلاقية و قد يتنازل عن
هضبة الجولان لاسرائيل كما تنازل عن لواء اسكندرون لتركيا مجرد يخدم مصلحته
القمعية و يحافظ على مكاسبه التسلطية من النهب و السلب و امتلاك البلد باهله .
و اعتبار سوريا مجرد مملكة لهم و لزمرتهم القمعية و كل من يبدي الرأي او يطالب
بحقه في الحياة و العيش فهو عدوهم الاول و التهمة جاهزة (( خطر على امن الدولة
)) لان الدولة في مفهومهم هي السلطو القمعية و الوطن هو الحفاظ على اجهزتهم
الامنية ، لان ثقافة الاسد الارهابي تكمن من خلال السلطة الاستبدادية و هو رب
الاعلى و قائد للدولة و المجتمع الى الابد ؟