ايلاف

اعتبر استكمالا لمشروع الحزام العربي
أبعاد موقف أكراد سوريا من توزيع أراضي الجزيرة

الخلافات تتجدد بين الأحزاب الكردية في سوريا
بهية مارديني من دمشق: احتجت الأحزاب الكردية في سوريا على توزيع السلطات للاراضي في الجزيرة على 151 عائلة سورية عربية واعتبروا ذلك استكمالا لمشروع الحزام العربي، ورأوا انه مشروع يستهدف الاكراد وجاء اعلان دمشق المعارض ليقف مع موقف الأكراد الاحتجاجي خاصة انه يحوي ضمن اطيافه شخصيات واحزاب كردية ولكن كيف ترى بعض المعارضة قرار الدولة في توزيع الاراضي التي يعتبرها الاكراد كردية وكيف يقيمون كلام الاكراد واحتجاجهم فالبعض يرى ان طروحاتهم خطيرة وهي سلاح ذو حدين، لأنه يسمح باعتراض أهالي المناطق ذات الأغلبية العربية من سكن الأكراد في ظهراينهم وهي تشمل معظم المناطق السورية وسيحول الأكراد السوريين إلى سكان غيتوات مغلقة .

المعارض السوري المحامي رجاء الناصر امين سر اللجنة المركزية لحزب الاتحاد الاشتراكي عضو التجمع الوطني الديمقراطي اعتبر في لقاء خاص مع ايلاف انه يجب أن تناقش مسألة توزيع الاراضي من عدّة أبعاد: البعد الأول: حق المتضررين بالتعويض، وهو حق لا يمكن إنكاره، وخصوصا أن تعرض مناطق للغمر يأتي بناء على قيام الدولة بمشاريع مائية نجم عنها فقدان المتضررين لأراضيهم، وبالتالي فإن تعويض هؤلاء هو
حق قانوني لا تجوز المناقشة فيه.

البعد الثاني: حق الدولة في اختيار المناطق التي سيجري التعويض بها، وان تكون تلك الأراضي ضمن الأراضي المملوكة للدولة، وهذا الحق يجب أن لا ينجم عنه ضررا للذين يجري التعويض عليهم، كأن لا تكون بعيدة بحيث تقطع وشائج علاقات المتضررين بمحيطهم، وهذا حق للمتضررين ولهم وحدهم حق الاعتراض عليه أو قبوله.

اما البعد الثالث بحسب الناصر فهو بعد وطني أي أن الوطن وحدة سياسية واحدة ومتكاملة فأراضي الدولة في حلب ليست ملكا لأهالي مدينة أو محافظة حلب، ولا يحق لأبناء حلب رفض استقبال قادمين أو مقيمين فيها من أبناء باقي المحافظات، ولا يمكن لأهالي حوران أن يمنعوا سكن أبناء السويداء أو العكس، وإلا تحوّل الوطن إلى "غيتوات" معزولة طائفياً أو مذهبياً أو عشائرياً أو حتى مناطقياً.

واكد الناصر انه ليس في صالح الوطن كما انه سيضعف من التحالف الوطني الديمقراطي ويأخذ منه بدل أن يقويه.وقال البعد الرابع: بعد سياسي حيث تستخدم الحكمة في مثل هذه الإجراءات فلا يشجع سكن الخصوم في ظهراني بعضهم.

وإذا توقفنا عند القرار المذكور موضوع السؤال فهو ينطبق عليه الملاحظات الأربعة السابقة معا.أي أن الجهة الوحيدة التي لها حق الاعتراض هي الجهة التي يجري التعويض عليها وليس أي جهة أخرى، وخصوصا انه ليس هناك عداوات مسبقة بين الملاكين الجدد وبين الجوار.وإذا قبلنا بمنطق الاعتراض فإننا سنسمح لأهالي مدينة حلب برفض قدوم أهالي مناطق معينة للسكن في مدينتهم على سبيل المثال.