تشهد العلاقات السورية السعودية تدهوراُ كبيراً وخاصة بعد واقعة إغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري الذي كان على علاقة حميمة مع المملكة العربية السعودية حيث تتجه الأنظار نحو الأجهزة الامنية السورية في لبنان ،وفي المقابل ذلك ازدات العلاقات السورية الايرانية متانة وتنسقياً على مختلف الصعد إلى درجة أصبحت سوريا متهمة من قبل العديد من الدول العربية و القوى الإقليمية و الدولية, كجسر إيراني نحو المنطقة العربية _هذه الجسورية اعطتها حق التدخل في شؤون الدول الاخرى.
كما أن سوريا وإيران متهمتان من قبل القوى السياسية المعتدلة في المنطقة بتعطيل العملية السياسية بين الفلسطينيين و الإسرائيليين و إن هذين النظامين يتحملان مسؤولية ما آل اليه مشروع خارطة الطريق من خلال التدخل المباشر في الوضع الفلسطيني وتقديم العون السخي إلى القوى الفلسطينية المتطرفة وبشكل خاص حركة حماس،التي يعود فوزها في الإنتخابات البرلمانية بالدرجة الأولى الى دعم هذين النظامين لها،كما ان الدولتين لا تخفيان دعمهما لموقف حماس الرافض للإعتراف بالإتفاقيات السياسية الموقعة بين الجانب الفلسطيني و الإسرائيلي سواءاًالتي وقعت منها في المؤتمرات الدولية أو تلك التي وقعت خلال المحادثات الثنائية بين الجانبين.
كما يحملون سوريا و إيران جزءاً كبيراً من مسؤولية تصعيد وتأزيم الوضع اللبناني ورغم القرار الدولي"1559 " بقيت المخابرات السورية في لبنان ولم توقف نشاطها حيث توجه اليها الانظار في سلسلة من الإغتيالات السياسية طالت زعماء و إعلاميين وبرلمانيين لبنانيين من قوى "14 آذاز"الجهة المعارضة للتواجد السوري في لبنان،وترى هذه القوى ان حرب الصيف الماضي في لبنان كانت حرباً بالنيابة عن النظامين السوري والايراني قام به حزب الله وتخدم توجهاته،تلك الحرب التي تسببت بتدمير البنية التحتية اللبنانية وأحدثت شرخاً كبيراً في الصف الوطني اللبناني،انسحب هذا الشرخ على العلاقات العربية-العربية سوريا من جهة ومصر والسعودية من جهة اخرى،وأستمر وتيرة تازم العلاقات بين سوريا والسعودية من خطاب الرئيس السوري الذي وصف القادة العرب بأنهم انصاف رجال مروراً بتصريح نائبه فاروق الشرع وانتهاءاً بالرد السعودي العنيف على تلك التصريحات.
المعروف عن النظام السوري لدى القوى الدولية و العربية إتقانه لسياسة إبتزاز الدول العربية للحصول على المساعدات المادية بإستخدامه ورقة الصراع العربي الإسرئيلي ،وبإواءه لبعض المنظمات المتطرفة ،لكن الخلل الذي حصل في الموازين الدولية و الإقليمية بعد إنتهاء الحرب الباردة و الإتفاقيات الإسرئيلية- الفلسطينية قللت من قيمة الأوراق السورية.
تعد إيران اليوم الدولة الوحيدة التي تقدم لسوريا المساعدات المادية السخية خاصة بعد فشل سوريا في محادثاتها مع الإتحاد الآوروبي للتوقيع على إتفاقية الشراكة "الآورومتوسطية" والتي بموجبها لو تمت لحصلت سوريا على إمتيازات ومساعدات مادية سخية ( خلال فترة عامي 2004-2005 حصلت سوريا على مايربو على 400 مليون يورو من الإتحاد الآوروبي) سر العلاقات السورية –الايرانية لاتنحصر فقط على المساعدات المادية بل هناك جوانب اخرى لسنا بصدد عرضها .
وبموجب هذه العلاقات المتميزة اضحت سوريا جسراً لإيران في المنطقة العربية و بشكل خاص في لبنان التي يوجد فيها عدد من المناطق التي تقطنها الشيعة،وحصلت إيران على الضوء الاخضر لنشر التشيع في سوريا عبر اغراء المتشيعين بحوافز مادية تتكفل"الحسينيات"بتوزيعها على اولئك الذين يتخلون عن مذهبهم ويدخلون المذهب الشيعي.
تفاهم المجتمع الدولي بشأن عدم تمكين النظام الأيراني من الحصول على أسلحة نووية جعلت المجلس الدولي يتخذ عدداً من القرارات فرضتت بموجبها جملة من العقوبات على إيران وهي في الطريق لزيادة حجم تلك العقوبات إذا ما أستمرت إيران في موقفها المتشدد في شأن برنامجها النووي هذه العقوبات التي بدأنا نجد صداها وتاثيراتها في الشارع الأيراني مثل تقنين الوقود وقلة الإستثمارات وأثرت بشكل ما على أداء الحكومة التي بادر عدد من الوزراء الى الأستقالة.
إن مبدأ التكتيم والسرية التي تلف البرنامج النووي الأيراني وأستمرارها في التسلح وتدخلها المباشر في الشؤون الداخلية العراقية ودعمها للقوى المتطرفة في المنطقة والمنظمات الإرهابية -حسب الإتهامات الامريكية-أدى ذلك الى زيادة عدد القوات الأمريكية في الخليج وتوارد الأساطيل والسفن الحربية اليها،ويعتقد أغلب المحللين العسكريين و السياسيين بان احتمالات توجية ضربة امريكية استباقية لمنشأت ايرانية تزداد شيئاً فشيئاً..
من جهة أخرى باتت قراءة معظم المحللين السياسيين للوضع النظام السوري قاتمة،وتنذر سياساته الحالية بمخاطر جمة على الشعب السوري،وعلى مايبدو أن القائمين على وضع تلك السياسة يتجهون بسورية الى مزيد من الأصطدام مع الموقف الدولي هذه السياسة التي لا تستمع للمبادرات الداعية الى أعادة النظر في السياسة الداخلية والخارجية السورية والتي أدت الى تأزيم وتوتير العلاقات مع الدول العربية التي كانت تبادر الى أسعاف سوريا في بعض المنحدرات وبشكل خاص المملكة العربية السعودية ومصر.
ويقيناً ان السيد فاروق الشرع يدرك بما لا يقبل الشك ان تحريك خيوط اللعبة السياسية السورية ورسم علاقاتها الخارجية ليست في يده ولا في يد وزارةالخارجية التي كان يديرها سابقاً بل هي في يد قلة قليلة من الافراد يعرفون في سورية بحكومة( الظل) و أن مؤسسات الدولة هي فقط مؤسسات تنفيذية فقط سواء أكان ذلك على صعيد السياسة الخارجية او الإقتصادية وحتى الثقافية، لذا فأن فاروق الشرع ليس بالشخص الذي يستطيع أعطاء تصريح بالحجم الذي يتهجم فيه على النظام السعودي .
هل سيكون مركز فاروق الشرع كنائب الرئيس السوري ثمناً لاعادة المياه الى مجراها بين سوريا والسعودية ، هل المعركة الكلامية هي عينها التي تسبق المصالحات ، وهل إقصاء فاروق الشرع عن مركزه الحالي يكفي ليكون الثمن لعودة العلاقات بين الدولتين ، هذا ماقد تحمله القادمات من الايام.؟!
• عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا