تسببت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، بدرجة رئيسة، في كارثة العراق، حسب تقرير صدر عن منتدى السياسة العالمي GPF ومشاركة 29 منظمة دولية غير حكومية NGO.
يُغطي التقرير مجالات تدمير الموروث الثقافي، اعتقالات مخالفة للقانون، تعذيب وقتل المدنيين، تشريد العائلات، الفساد والرشوة، هجمات على المدن وقواعد عسكرية طويلة الأمد. " تدعي قوات التحالف تنفيذها لهذه الممارسات وفق التفويض المخول لها من قبل مجلس الأمن الدولي،" أخبر جيمس بول- المدير التنفيذي للمنتدى- الصحفيين يوم الأربعاء. وأكد على " أن الوقت حان لتطبيق أسلوب جديد."
حمامات الدم و "التشتت الطائفي" بين العراقيين أصبحت وضعية مشمئزة.. وتبقى الولايات المتحدة وحليفاتها تتحمل المسؤولية الأولى والرئيسة، بالعلاقة مع احتلالها العسكري وفرضها مجموعات فاشلة سياسياً على الشعب العراقي.
أهملت الولايات المتحدة وحلفائها تحذيرات المنظمات الدولية غير الحكومية بشأن حماية الموروث الثقافي العراقي: المتاحف، المكتبات، المواقع الأثرية وغيرها فأصبحت أهدافاً سهلة لعصابات الجريمة ممن مارسوا الحرق والتدمير وسلب المتحف الوطني العراقي.
يذكر التقرير أن الولايات المتحدة وحلفاءها وحكومة الاحتلال في بغداد مارست الاعتقالات ضد أعداد كبيرة من العراقيين دون تهمة أو محاكمة. وأكد بول اعتقال أكثر من 40 ألف عراقي، وهم محرومون من أبسط حقوقهم الأساسية، وحشروا في ظروف سيئة والكثيرون منهم لمدد طويلة، حسب التقرير الذي طابق صدوره مع تقارير أخرى لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان والعفو الدولية.
أظهر التقرير هجمات القوات المحتلة على مدن عراقية عديدة بزعم أنها تشكل"قواعد للمقاومة"، يضاف إلى ذلك مأساة الفلوجة المعروفة جيداً، علاوة على عشرات الاعتداءات على مدن أخرى: القائم، تل عفر، سامراء، حديثة، الرمادي.. تضمنت هجمات جوية وبرية مكثفة، قطع التيار الكهربائي، الماء، الغذاء والأدوية. شرّدت هذه الهجمات آلاف العائلات ليتجهوا إلى مخيمات المشردين، حسب مصادر الأمم المتحدة.
قدّرت الدراسة الميدانية لجامعة جون هوبكنز عام 2006 موت أكثر من 650 ألف عراقي بسبب الحرب/ الاحتلال منذ 2003. "وعند تمديد الفترة يمكن أن يصل عدد الموتى بسبب الحرب إلى المليون... وتم تشريد أربعة ملايين عراقي من ديارهم، ويهرب شهرياً 50 ألف عراقي من البلاد، بينما يعيش أكثر من نصف سكان العراق على دخل يقل عن دولار واحد يومياً (تحت خط الفقر). ومع ذلك لم يلتفت مجلس الأمن أبداً إلى الأزمة الإنسانية في العراق."
كذلك أخذ التقرير في اعتباره كيف أن الوضع القائم في ظل سيطرة وتأثير السلطات الأمريكية قاد إلى استنزاف المالية العامة للعراق بسبب الفساد الضخم وسرقة النفط، تاركاً البلاد عاجزة عن توفير الخدمات الأساسية وإعادة البناء. بلايين الدولارات اختفت، حسب التقرير.
وبغية تجنب المسؤولية، بادرت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى إلغاء جانب من سلطة المجلس الاستشاري والرقابة المفوض من الأمم المتحدة IAMB. "لم يستطع المجلس كشف ولا حالة واحدة من حالات الاحتيال والجرائم المالية،" حسب بول، مؤكداً على أن مجلس الأمن "لم يتخذ أية خطوة باتجاه تعزيز سلطة المجلس الرقابي الأممي."
عانى العراق من السرقات المالية النقدية، عقود الباطن، علاقات شخصية، رشاوى ودعم الظهر، التبذير وعدم استكمال العمل، علاوة على الأداء الرديء والناقص للعقود، حسب التقرير. المتعاقدون الكبار، في الغالب، على علاقة ارتباط سياسي مع الشركات الأمريكية، وحققوا بلايين الدولارات من الأرباح.
تبين من تحليل بعض العقود من قبل دائرة الرقابة العراقية ومعهد المجتمع المفتوح OSI- مشروع مقره نيويورك- وجود نقص في الإشراف المالي على موارد النفط، وهذا سهّل الفساد واستمرار فقر السكان وإساءة السلطة السياسية. كما تبين من الدراسة أن 74% من جملة عقود بقيمة 1.5 بليون دولار تم دفعها من أموال عراقية إلى الشركات الأمريكية. وتسلمت شركات أمريكية وبريطانية 85% من قيمة العقود، في حين حصلت الشركات العراقية على 2% فقط من قيمة تلك العقود. وأن 60% من قيمة كافة العقود دفعت بأموال عراقية إلى الشركات الفرعية لـ هاليبرتون!
تتحمل الولايات المتحدة وقوى التحالف مسؤولية ضخمة لأن مجلس الأمن فوضها السلطة. "ورغم رفضه تفويض سلطة شن الحرب، لكن المجلس ذاته، وبعد بضعة أشهر تالية على الاحتلال، منح التفويض للقوى المحتلة للتصرف بالشأن العراقي واعتبارها "قوة متعددة الجنسيات." وطالب التقرير مجلس الأمن تحمل مسؤولياته بسرعة وبحث البدائل المستقبلية باتجاه أخذ المجلس في اعتباره التفويض بطريقة سليمة.
تطابق صدور التقرير مع المشاورات الجارية في مجلس الأمن بشأن معضلة العراق. ويحدد الظروف الحالية في البلاد، بخاصة مسؤولية قوات الاحتلال عن انتهاكات القانون الدولي، ويطرح استنتاجاته وتوصياته، متضمناً انسحاباً سريعا لقوات التحالف من العراق.