يبدو ان حقيقة وجود اقليم كوردستاني يمتلك قوة على الحركة والقرار والمناورة وصياغة روئ اقتصادية وسياسية تخدم مصالح اهل الاقليم ، وفق الدستور العراقي ، ووفق روح توافقات سابقة ابتداء من مؤتمرات ما قبل اسقاط نظام صدام والى التحالفات الحالية ، اقول يبدو ان بروز هذه الحقيقة باتت تغيض البعض كثيرا ، وتخرجهم من اطوارهم ، ليتطور الامر الى الخروج من اداب الحديث واللياقات المطلوبة في العمل السياسي ، واداب الحوار والنقاش الموضوعي .
ان من رأى الصورة المحزنة لجلسة البرلمان المنقولة عبر قناة العراقية مساء يوم 29.11.2007 ( حسب توقيت مدينة سيدني) وبعض المداخلات حول العقود التي ابرمتها حكومة اقليم كوردستان مع بعض الشركات العاملة في مجالات النفط يدرك ان البعض اصبح حتى من باب (التحمل على مضض) لا يستطيع تقبل الحقيقة الموجودة الان على جزء من ارض جنوب كوردستان ، انهم بينوا وبالدليل القاطع ان عقلهم لا يتحمل الجمع بين كلمتي (الكورد والنفط) ، وتبين من وجهة نظر بعض المتداخلين ان اي جمع بين تلك الكلمتين يعني خراب العالم والعرب ودول الجواروالعراق وان القيامة ستقوم لا محالة ، بل ان احدهم قال ان ذلك ليس لمصلحة الكورد انفسهم ، ولا ندري من خوله ليكون ناطقا بأسم الكورد ومشفقا عليهم الى هذه الدرجة ، وكان في القاعة اكثر من خمسين نائبا كوردستانيا ؟ فيما ذهب اخر (متهكما) الى طلب اعلان الكونفدرالية لآن تصرف الكورد بنفط كوردستان غير مقبول وخطير حسب رأيه في النظام الفيدرالي ، و اعلن في الجلسة نفسها بأنه اعطى لنفسه صلاحية مقابلة السفير الياباني للتباحث معه حول قرض بمئات الملايين من الدولارات قال انه كان مخصصا للبصرة ولكن اطرافا ، كان يغمز الى التحالف الكوردستاني ونائبا لرئيس الجمهورية اجهضا الموضوع ، السؤال هو كيف اعطى النائب المحترم الحق لنفسه الاتصال بدولة اجنبية ليبحث موضوعا يتعلق بقرض كبير ؟ بينما لا يعطي الحق لاقليم كوردستان في اتخاذ اجراءات اقتصادية هي لمصلحة كل العراق ووفق الدستور ؟ والغريب ايضا وفي سابقة خطيرة تؤكد عدم ايمان النائب المذكور اساسا بالدستور مطالبته بجلب قرارات وقوانين اقليم كوردستان لمناقشته والاطلاع عليها في البرلمان العراقي ، متناسيا ان ثمة محكمة اتحادية هي التي تفصل في المنازعات القانونية ، وهنا يجب الاشادة بالمداخلات الغنية التي قدمها الطاقم الكوردي وخصوصا مداخلة الدكتور سعدي البرزنجي والاستاذ عبدالخالق زنكنة والدكتور محمود عثمان. والغريب ان المتداخلين العرب بأستثناء الدكتور محمود المشهداني لم يشيروا الى ما ركز عليه الطاقم الكوردي بضرورة الذهاب الى المحكمة الاتحادية في هكذا منازعات ، وكأن الامر منتهي وما يقولونه ويفكرون فيه ازاء (الكورد – النفط) هو كتاب منزل ، وان الجمع بين الاثنين كفر وخروج على نص مقدس!
ان هذه العقلية المتخلفة التي تنبع من مصادر الفكر الشوفيني العروبي المتلطية بذريعة (العراق الواحد الموحد) ، والرافضة للحوار البناء والعقلاني و التي تشكل خلفيات تصريحات الشهرستاني الاخيرة ، وقفزه فوق الحلول القانونية ، واستقوائه التعيس بدول الجوار الذي يصل في اثاره السياسية الى حد اهانة الشعب الكوردي برمته ، وفي وقت يعرف الشهرستاني جيدا ان هكذا طروحات توقظ في المشاعر الكوردية الكثير من الحساسيات ، لأنه بالتأكيد يعرف ان تلك الانظمة ما زالت تقمع الشعب الكوردي وتضطهده ، وانها تملك سجلا دمويا وفاشيا في التعامل مع الحقوق الانسانية والسياسية الطبيعية لعشرات الملايين من الكورد ، لذلك انه من السخف ان يتطاول وزير في حكومة العراق الاتحادية على مشاعر شعب شريك في هذا (الاتحاد) فيخيفه بأتفاقات عقدها الوزير او غيره مع تلك الدول لمنع الكورد من التعامل مع اقتصاديات النفط ، الوزير الشهرستاني ربما فضح من حيث لا يدري اتفاقات اخرى عقدها زملاؤه ، كوزير الداخلية البولاني الذي افتضح امره وكان وراء احياء الاتفاقيات المخجلة للانظمة العراقية مع تركيا ومنها التي تعطي لتركيا الحق في التدخل العسكري في اراضي جنوب كوردستان تحت ادعاءات ملاحقة ثوار العمال الكوردستاني.
وقد فعلت حكومة الاقليم حسنا عندما ردت عبر منافذها الاعلامية ، ومن قبل شخص السيد رئيس الوزراء نيجيرفان بارزاني والدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء على النغمات الشوفينية النشاز التي تريد منع شعب كوردستان من ممارسة حقوقها في رسم سياسات نفطية خاصة بالاقليم ووفق قانون خاص اقره برلمان شعب كوردستان .
ان ما قاله وزير النفط في تصريحاته هنا وهناك ، وما قاله بعض اعضاء البرلمان العراقي من الكتل الاخرى هو خلاصة العقلية التي برمجت وعبأت وعلبت الحكم العراقي منذ تأسيس دولة العراق على رفض اي تعامل كوردي مع قضايا النفط ، فقد نشرت صحيفة الواشنطن بوست قبل ايام ان:
(ستين خبيرا نفطيا عراقيا وقعوا رسالة قالوا فيها إن العقود النفطية الجديدة التي أبرمها إقليم كردستان تعتبر خطوة خطرة ليس لها أي أساس قانوني أو سياسي) ... تصوروا الابعاد الفاشية لكلمة (خطرة) عندما تقترن بالتعامل الكوردستاني مع النفط ، وفي الوقت نفسه عارض قادة اتحاد عمال النفط في العراق هذه العقود حسب الصحيفة نفسها. وليس مفهوما ما علاقة اتحاد عمال النفط العراقي بهذه المسألة ، طيب ماذا يكون رد فعلهم اذا اسس العمال الكوردستانيون العاملون في القطاع النفطي الكوردستاني اليوم اتحادا خاصا بهم ( وهو الذي يجب ان يحدث وبأسرع وقت) ، واصدروا بيانا ووقفوا الى جانب حكومة الاقليم وايدوا كل خطواتها على طريق بناء الصناعة النفطية الكوردستانية والتي حسب المصادر انها محددة في عمليات الاكتشاف والاستخراج وللاستعمالات المحلية في الاقليم وليس للتصدير على الاقل في الظرف الجيوبوليتيكي العصيب الذي يفتخر به الشهرستاني نيابة عن احبائه في تركيا وايران وسوريا !
ان ما نسمعه اليوم من الذين لا يحبون ان يجلسوا مع الكوردي الذي فتح عينيه على ثرواته المهدورة من ثمانين عاما ، يفسر بالتمام السر العنصري لسياسات الانظمة العراقية كلها منذ تأسيس العراق ، حينما كانوا يرفضون وجود اي مهندس كوردي في ادارة ابار نفط كركوك ( شركة نفط العراق سابقا وشركة نفط الشمال حاليا) ، وقيامهم دائما بطرد ونقل العمال الكورد الذين كانوا يعملون هناك ( حسب بعض المعلومات انه لحد الان لا يتجاوز عدد العمال الكورد في شركة نفط الشمال ال7%) واهل كركوك ولي الشرف ان اكون احدهم ، نعرف جيدا كم من المؤامرات المخزية التي دبرت من خلال شركة النفط في كل العهود ضد كورد كركوك ، بل ان الشركة ذاتها كانت المخططة الاساسية مع دولة جارة على خلق المشاكل المؤسفة حينها بين الكورد والتركمان .
والمشكلة، لا تكمن كما يظن البعض في عدم وجود قانون اتحادي للنفط في العراق ، اذ حتى لو شرع هكذا قانون ، فستظل المشاكل المختلقة تلاحق اقليم كوردستان اينما وجد الاخرون شيئا له علاقة بالسياسات او بالصناعات النفطية في كوردستان ، ومن هنا فمسألة عودة كركوك الى الجسد الكوردستاني مرتبطة ارتباطا اساسيا بابار بابا كركر النفطية ، وبكاء الاخرين على كركوك ليس على ان عودتها الى اقليم كوردستان تخرب الوحدة الوطنية العراقية ، اوتسبب في اهدار حقوق القوميات الاخرى، اذ ان كل هذه الادعاءات ليست الا اعذارا واهية تخفي موضوعة الثروة النفطية الكوردستانية التي ظلت الحكومات العراقية كلها تستعملها لضرب الكورد وقتلهم وانفلتهم وتدمير قراهم ، حيث لم توضع بايرادات نفط كركوك حجرة على حجرة لا في كركوك ولا في عموم كوردستان بل اشتريت بها شقق وسيارات لبعض المنتفعين من النظام السابق في الدول العربية ، وارصدت اموالها لشراء الدبابات والطائرات والغازات الكيميائية لذبح الشعب الكوردي ، والواضح ان نية البعض من الذين يحكمون الان ، تكمن في المضي على المنوال نفسه ، وبدعم ومساندة (دول الجوار) حراس امالهم الفاشية ، وان بكاء الجبهة التركمانية هي الاخرى ليس على حقوق التركمان التي ستكون بألف خير في ظل حكومة اقليم كوردستان ، بل انه يدخل ضمن استراتيجية تركية استعمارية ، وحلم نجوم الضحى هي اقرب اليهم من تحقيقه.
انهم في الحكومة وفي الكتل السياسية العربية يريدون النفط ، كل النفط ، ويخططون لابعاد الكورد عن كل السياسات النفطية ، ولا يطيقون الكوردي الذي يفوح منه رائحة النفط ، ولا يستطيعون النظر في وجه كوردي يفهم معنى الثروة النفطية ، فالنفط لهم ، نفط العرب للعرب ، وكوردستان في وجدانهم الحقيقي ما زالت ارضا عربية ، وصدام ما زال (خالدا !) مع( رسالته !) في تلك العقليات المتحجرة..هاكم ال17% واسكتوا !! والا يأتيكم البعبع التركي او الايراني او السوري..هذا هو موقفهم وقالوها في البرلمان علنا وقالها وزير النفط امام اجهزة الاعلام العالمي كله ، وبالتأكيد ان القيادة السياسية الكوردستانية تدرك تماما هذه الحقيقة ، اما الحوار والتفاهم ولغة السلام التي تتغنى بها القيادة الكوردستانية ، فهم لا يفهمونها ما دامت مقرونة بشئ اسمه كركوك او النفط .
لكل ذلك ، ومن اجل افشال تلك المخططات يجب العمل بكل ما اوتيت جماهير كوردستان وقيادتها واحزابها كلها وقومياتها كلها ومجلس ادارة كركوك من قوة وصلاحيات واوراق سياسية وعلاقات دولية ، وبتخطيط واقعي وعقلاني وحاسم بأعادة كركوك الى الجسم الكوردستاني ، هناك مادة دستورية تضمن هذا الحق يجب ان تنفذ بحذافيرها والتعلق بها ، ويجب ان ترفض الانتقائية في تنفيذ بنود الدستور .

وكان الشهرستاني قد هدد الشهر الماضي اقليم كوردستان ايضا بانه قد يتعرض إلى حرمانه من حصة استخراج النفط في جنوب البلاد. وهنا اشير الى مقال على موقع (سبه ي) الكوردية يرى فيه نوشيروان مصطفى الشخصية السياسية الكوردية المعروفة ، بأن من المستحسن ان يرضى الكورد بالقليل من النفط المستخرج في كوردستان بدل ان يكونوا شركاء مع العراقيين في كل نفط العراق ، ان هذا الكلام له بعد قومي واضح وفيه قراءة متقدمة لما يمكن ان يحدث في المستقبل لكوردستان مع عراق لا يبدو انه سيستقر على حال معينة مع وجود امثال الشهرستاني .
العراق لم يشف بعد من اهوال الارهاب التكفيري العروبي القاتل ، ولكن ما زال هناك اناس في الحكم يفكرون على طريقة جزاري الانفالات ويستقوون بقتلة الكورد .
هناك اناس لم تنبت لهم اسنان بعد ، واول ما شعروا بوخز في اللثة وظهور بعض الاسنان الرخوة لم يجدوا شيئا ينهشونه غير الجسد الكوردي ، فكيف بهم اذا نمت لهم انياب؟
قبل ان تنمو تلك الانياب يجب ان تعود كركوك الى حاضنتها الكوردستانية ، وبسلاح الدستور نفسه الذي من المفروض انه خارطة العمل لحكم العراق الجديد .
حتى الشهرستاني اكد على هذا المبدأ ولكن دون ان يدري..!