الحياة تقف على ساقيين ، الحرية والديمقراطية

محمود الوندي

الحرية والديمقراطية عنصران من أبرز العناصر التي يحقق من خلالهما الانسان أهدافه وطموحاته ، ويعبر عن ذاته وماهيته ، ويكون حراً في مجتمعه من القيود التي يفرضها الحكام المتسلطون والطغاة المستبدون عليه ، أنهما أشراقة الفكر والحياة والأمل في بناء المجتمع المدني ، وبناء جسور للثقة والتفاهم وتقبل الرأي الأخر في إصلاح مجتمعنا وجعله قوي الأركان خال من العيوب والأمراض،، ومن أنتهاكات حقوق الأنسان وتحجيم دور المرأة وتقليصه في المجتمع والغبن بحقيقة وجودها ، وكما يضمنان حقوق القوميات والأقليات القومية والدينية كافة ، هناك ترابط وثيق ومحكم بين أرتقاء الأنسان وتطوره الثقافي والعلمي والحضاري وبين حجم حقوقه الأنسانية وأجواء الديمقراطية والحرية التي يتمتع بها ، وأنهما منجز أنساني ذو قيمة عالية في نشوء المجمع المدني في سبيل ظروف أفضل من التطور والتكامل ، وأنهما يهددان كل نظام يسلب من الشعب حقوقه ، وهما أقوى سلاح في مواجهة الأنظمة وأيقافها عند حدها .
قبل البدء في الحديث عن الحرية والديمقراطية ! ينبغي أن نعرفهما - - أولاً يجب ان نفهم الحرية بمفهومها القائم على اسس علمية سليمة لنتعامل معها كحقيقة من أهم الحقائق العلمية ونتصرف ازائها في حدود القانون ، ورفع القيود عن الأنسان لمعرفة الخير والشر ، ويشعرالانسان بأن له حق في وطنه وعليه واجب تجاهه ولم يخضع لسيطرة أحد ، ولا يتجاوز المواطن على حريات الأخرين وتحويلها الى فوضى ، أما الديمقراطية التي ما زالت تفسر من خلال أشتقاقها اللغوي اليوناني الاصل ، وتعني حكم الشعب ، ذلك الحكم الذي يمارسه الشعب بنفسه ولنفسه والغاء العبودية ، وأحترام الأنسان وحصوله على حقوقه بصرف النظر عن أصله أو لغته أوديني .

كلنا نعرف أن فهم أسس الديمقراطية والحرية يحتاج الى وقت طويل ومجهود فكري عميق والفهم الدقيق لجوهرهما وتطبيقهما بصورة صحيحة ، وتثقيف الشارع العراقي على حياة الحرية والديمقراطية والحوار المنطقي بين جميع اطراف المجتمع العراقي ، لكي يتمكن المواطن العراقي أن يمارس حقوقه السياسية والأجتماعية والثقافية وتحشد طاقاته لبناء العراق الجديد ، وعلى ذلك الأساس من حقه المطالبة بتطهير العناصر الفاسدة والمرتشية داخل دوائر ومؤسسات الدولة والحد من الممارسات الخاطئة التي يمارسها البعض من موظفي الحكومة أو المسؤولين في السلطة .
من هذا المنطلق نتحدث عن الحرية والديمقراطية وحق المواطنة وحقوق الشعب العراقي بجميع مكوناته ، وصيانة الحريات العامة للمواطنين الأمر الذي يسمح بجعل الحكم تداولياً ، وضمان ممارستها من قبل المواطنين من دون تمييز طائفي أو عرقي ، لكي لا تحتكر السلطة بيد جهة معينة بصورة دائمة ، ولا نغفل الجانب الأقتصادي والثقافي ، لأن الحرية والديمقراطية في حقيقتهما ثقافة متكاملة تشمل كل هذا الأمور السياسية والأقتصادية والأجتماعية ، ، وأنهما عوامل تقوية وتعزيز للوحدة الوطنية العراقية التي تجمع العربي والكوردي والتركماني والكلدأشوري وبقية الأطياف في العراق ، ويسود بين أفراد الشعب رابطة أحساس داخلي من التقارب والأنسجام وقد يكون ذلك الأنتماء الى الوطن ، وأعطاء المواطن العراقي المجال لتذوق الحياة والتمتع بها ، ويستطيع من خلالهما أن يجد المنفذ الصحيح لها حتى يعبر عما بداخله وأبداء ما لديه من أبداع وافكار لخدمة وطنه وشعبه ضمن المؤسسات الدستورية والأجتماعية .