|
لا زال النظام السوري يطبق الاحكام العرفية بحق المواطنين
الكورد في سوريا ويمارس سياسة كم افواه الكتاب والصحفيين ويعطل
وسائل اعلامهم الالكترونية والمرئية والمقروئة والمسموعة
ويمنعها من التداول بين الناس في الوقت الذي يتمشدق هذا النظام
بالعمل على اجراءات اصلاحية ديمقراطية في مختلف مفاصل الدولة
منذ تسلم الدكتور بشار الاسد زمام الحكم بعد وفاة والده الرئيس
حافظ الاسد وفق مهزلة تغير بند من بنود دستور الدولة السورية
ليتوافق مع عدد سنين الابن في الوقت الذي كان على البرلمان
السوري ان يتجرأ ويقوم بتغير المواد والبنود التي تهمش وجود
الملاين الثلاثة من الكورد في هذا البلد .
في وقت سابق قام النظام بفرض الخناق على الكاتب والشاعر
الكوردي ابراهيم اليوسف وزملاء آخرين وتم نقل خدماتهم الى
منطقة نائية بسبب آرائهم التي عبروا عنها في كتاباتهم المنشورة
بأسمائهم الصريحة في المواقع الالكترونية والصحف والجرائد بأمر
من محافظ الحسكة اللواء محمد نمر النمور وتلت تلك الاجراءات
اجراءات اخرى مماثلة كسحب وثيقة السفر من الكاتب سليمان يوسف
يوسف عضو اللجنة السياسية للمنظمة الآثورية واستدعاء الاستاذ
حسن صالح سكرتير حزب يكيتي الكوردي الى الفرع العسكري لامن
القامشلو طلب حضوره الى فرع فلسطين السيء الصيت في دمشق الى
انتهى الامر باصدار احكام تعسفية بحق السيد محمود علي محمد (
ابو صابر ) عضو اللجنة المركزية لحزب الديمقراطي الكوردي (
يكيتي ) والمعتقلين الاخرين كل من هاشم احمد وشاهين محمد حسين
بسنتين ونصف سجن مع اشغال شاقة من قبل محكمة امن الدولة وفق
الاحكام العرفية التي يعمل بها في هذه الدولة التي تتدعي
بالقيام بالاصلاحات الديمقراطية منذ اربعين عاما ، والتهمة
الاضحوكة المتهمين بها هي الانتساب الى جمعية سرية ومحاولة
اقتتطاع جزء من الوطن وضمه الى دولة اجنبية .
كان على هذا النظام ان يحاكم نفسه وفقا لهذه التهمة التي لا
اساس لها من الصحة بالنسبة الى المحكومين الثلاثة حيث سبق لهذا
النظام ان اقتطع جزء من الوطن السوري وهو مرتفعات الجولان
وقدمها رخيصة بكل خذلان الى اسرائيل وهي دولة اجنبية وعدوة في
نفس الوقت ولا زالت تسيطر عليها دون ان يتقدم هذا النظام الذي
يستأسد على شعبه ويركع لعدوه اية خطوة من أجل استرجاع تلك
الاراضي ومنذ اربعين عاما ، غير انه يحاكم من يمارس حقه
الديمقراطي دون اللجوء الى السلاح والعنف بتهمة اقتطاع جزء من
الوطن وقد استند الى زيارات بريئة للمحكوم عليهم الى كوردستان
العراق ولهم في هذا الجزء اهل واقارب واصدقاء حيث ان الحدود
الموجودة خطوط طارئة لا يمكنها قطع صلات القربى بين ابناء
الشعب الواحد.
اننا في الاتحاد الكوردستاني للاعلام الالكتروني نشجب مجمل
السياسات التعسفية للنظام السوري سواء في فرض التعتيم الاعلامي
على النشاط السياسي والاعلامي لاشقائنا الكورد في غرب كوردستان
او في اصدار احكام قضائية من قبل المحاكم السورية ومحكمة أمن
الدولة على وجه الخصوص التي تقاضي الكورد وفق قوانين سنت وفق
نظريات شوفينية وعنصرية ونطالب باخلاء سبيل المحكوم عليهم
المذكورة اسمائهم اعلاه فورا ودون قيد وشرط واعادة النظر في
القوانين السورية التي عفى عنها الزمن ولا تتوافق مع خصائص
المجتمع المدني الجديد وسن قوانين أخرى تتماشى مع مفهوم العصر
ونظرته للانسان وحقوقه المشروعة المنصوص عليها في لوائح حقوق
الانسان العالمية ، تلك القوانين التي تكبل النشاط الاعلامي
والسياسي لبنات وابناء الشعب السوري كوردا كانوا ام عربا او من
باقي شرائح الشعب ، والاّ تكون ادعائات النظام السوري حول
الاصلاح المزعوم ليس الا ذر للرماد في الاعين من باب ادامة عمر
النظام والضحك على ذقون المطالبين الحقيقيين للاصلاح .
ان هذه الاجراءات لا يمكنها باي حال من الاحوال ايقاف عجلة
الزمن واسكات صوت الحق والحرية ، والاتحاد الكوردستاني للاعلام
الالكتروني سوف لا يقتصر في حدود اصدار بيانات الشجب
والاستنكار ويحتفظ بحقه في مقاضاة من يقف عائقا في طريق حرية
الفكر التي يعتبرها من اولويات مبادئها امام هيئات المحاكم
الدولية وسوف يقوم بفضح كل سياسة هوجاء دفاعا عن حقوق الكتاب
والاعلاميين حملة الاقلام الشريفة وكذلك يناصر من يناصر الحق .
|