التوقيع.. لاعبوا منتخب البعث السوري.
هوشنك أوسي
الحمل الكاذب
هل الذين اجتمعوا تحت قبة قصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق، في النسخة
القطرية العاشرة للبعث العربي الاشتراكي السوري، كانوا مُؤتَمِرين أم
مُؤتَمَرين أم متآمرين..؟!! فما تمخَّض عن هذه النسخة من معطيات، لم
يكن مخالفاً للتوقعات والتكهُّنات التي سبقتها وحسب، بل جاءت توصياتها
الكثيرة وقراراتها القليلة أدنى من الحد الأدنى الذي كان مأمولاً لزوم
الاستهلاك المحلي والخارجي. فلم يكن المؤتمر أكثر من حمل كاذب تصوره
البعض، وبشَّرت وهللَّت وروَّجت لأهميته وجدواه ونوعيته ماكينة الإعلام
السوري البعثي بشكل غريب، إلى درجة حتى البعثيون صدَّقوا ما زعموا أنهم
مقدمون عليه في 6/6/2005. وبالمحصلة، لا يمكننا أن نعتبر المؤتمر إلا
أنه كان محفلا أو ملتقى للترقيات وتبادل الأدوار بين المعلمين
والتلاميذ، والآباء والأبناء في مواصلة المشوار البعثي العتيد، السائر
بسورية نحو الهاوية، تحت شعاريَن هامين هما "نحن، ومن بعدنا الطوفان"
و"علينا وعلى أعداءنا". وتالياً، فقد كان المؤتمر البعثي في طبعته
العاشرة جاهزاً ومنتهياً في أروقة ودهاليز المطبخ الاستخباراتي الأمني
السوري، قبل أن يعرض في قصر الأمويين على المشاهدين والمراقبين
والمترقبين. ما أفقد الـ"1200" عضو المجتمعين في المؤتمر صفتهم
الاعتبارية كمؤتمِرين، لتحُلَّ محلها صفة المؤتَمَرين المتآمرين على
الوطن والشعب باسم الوطن والشعب. وما تخلله من حديث بعثي كثير عن سقفه
و"مقفه..؟".
افرجوا عن 18 مليون معتقل في سوريا...!
من جملة التوصيات التي خرج بها المؤتمر، والآتية تحت فعل المادة
الثامنة من الدستور السوري، النَّاصة على أن البعث هو القائد للدولة
والمجتمع في سوريا..
1- عدم السماح لأي مسؤول البقاء في منصبه لأكثر من دورتين. دون أن يحدد
المؤتمر آلية تطبيق هذه التوصية، وكيفية تعيين المسؤول أو توزيع
المناصب!؟. هل ستكون عن طريق الانتخاب الحر المباشر بعيداً عن وصاية
الأمن؟ أم عن طريق التعيين الكيفي الحر المباشر من فوق، كما جرى العادة
في سوريا. ثم، هل تندرج رئاسة الدولة ضمن هذه التوصية، أم لا؟ على
اعتبار أن هذا المنصب كان ومازال "تابو" بعثي، لا ينبغي مجرد التفكير
أو النقاش حوله.
2 - إصدار قانون للأحزاب تعزز الوحدة الوطنية، تكون خاضعة لثلاثة شروط..
ألا تكون مؤسَسة على أسس دينية، أو عرقية قومية، وأن يكون لها فروع
في جميع المحافظات السورية. والسؤال، أليست سوريا هي عبارة عن موزاييك
قومي، أثني، ديني، مذهبي، طائفي حضاري وتاريخي؟. أليست ضمانة الوحدة
الوطنية وصمام أمانها أن يكون لمكونات الشعب السوري تعبيراتها السياسية
والثقافية الفاعلة المشاركة في صناعة وصياغة القرار السياسي والعسكري
والاقتصادي السوري؟. وإن لم تكن الأحزاب مبنية على هذه الأسس، فعلى
ماذا ينبغي أن تُبنى؟!!. أما بالنسبة للشرط الثالث، هل من المعقول أن
يكون لحزب كردي فرع في درعا أو في السويداء؟ أو أن يكون فرع لحزب
إسلامي علوي في حلب أو دير الزور، قبل أن تُحل المسائل والإشكالات
القومية والطائفية المؤجلة حتى الآن، وصولاً لمصالحة وطنية شاملة، تكون
الضمانة الوحيدة لطي صفحة الماضي، وفتح صفحة جديدة تآلفية توافقية بين
جميع مكونات المجتمع السوري، بعيداً عمَّا خلفه البعث من إرث تناحري
تشاحني احتقاني بينها. فبديهي أن يستند الحزب الكردي على القامشلي
وعفرين. وأن يستند حزب يعبِّر عن تطلعات الموحدين "الدروز" على التواجد
والنشاط في محافظة السويداء، فليس بالضرورة أن يكون له فرع في الحسكة،
كونها خالية من الدروز، هكذا دواليك. ثم هل من المعقول أن يتحدث حزب عن
الوحدة الوطنية ويعلن نفسه قائداً للدولة المجتمع!!؟. بمعنى أدق، حزب
فوق الدولة والمجتمع، يعتبر نفسه سقف الوطن، ويشترط أن يكون أي تعبير
سياسي أو ثقافي وليد خاضع لمقاييسه ومعاييره التي تحدد "سقف" الوطن، من
ثم يتشدق بالوحدة الوطنية، وهو _أي حزب البعث_ مؤسس على أساس قومي
متطرف متعجرف !؟؟!. أليس هذا استغفال واستغباء للشعب والوطن والمواطن؟!.
أليست شروط البعث لتأسيس أحزاب سورية، هي شروط تعجيزية، الهدف من وراء
إقصاء التيارين الديني السني، والقومي الكردي السوريين من الحياة
السياسية والثقافية السورية!؟. وبالتالي، تأزيم الواقع السوري وتفخيخه
أكثر!!؟.
3 - مراجعة قانون الطوارئ الصادر إبان وصول البعث إلى الحكم سنة 1963.
وحصر استخدامه بقضايا تمس أمن الدولة. والسؤال: من سيحدد طبيعة هذه
القضايا إن كانت تمس أمن الدولة أم لا، أليس الأمن وحده؟ كون الأمن هو
المرجعية القانونية والدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية
والثقافية الإعلامية. فالأمن في دولة البعث، هو القانون والقضاء
والتشريع والتنفيذ والإعلام والتعليم والتثقيف...الخ، هو "الذي ليس
كمثله شيء" وبيده كل شيء، وإن قال للشيء: "كن، فيكون". بإيجاز، هو
القضاء والقدر في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية في سوريا.
4 - اقتراح إلغاء المحاكم الاستثنائية كـ"محكمة أمن الدولة" وقوانين
استثنائية تعاقب بالحبس لاكثر من 15 سنة لـمناهضي أهداف الثورة
والتشريعات الاشتراكية. اقتراح وليس قرار!!؟. كيف يمكن ان نزيل الفرع،
مع المحافظة على الجذر الأصل!!؟. فالمحاكم الاستثنائية هي إحدى نتائج
المكنة البوليسية المتسلِّطة المسلَّطة على رقاب العباد في سورية، تحت
مظلة حالة الطوارئ والأحكام العرفية التي تشرعنها. وما دام ليست هنالك
أية نية واضحة وصادقة لدى القيادة الحكيمة لسوريا الصامدة أمام رياح
التغيير، والتي تتحدى طموحات وتطلعات شعبها، في إلغاء هذه الحالة، إن
سوريا من أقصاها لأقصاها قد تحولت إلى معتقل جماعي للشعوب السورية بحكم
تلك الحالة "الطارئة" الآبدة، وأحكامها العرفية التي لا تعترف بأي عرف
أو شرع إلا عرف الأمن وشرعه. وبالتالي، فإلغاء تلك الحالة وتجلياتها
البعثوية وتبعاتها الماساوية، ستكون الخطوة الأولى على طريق الافراج عن
الـ 18 مليون سوري المعتقلين في وطنهم، لأن وطنهم في حالة حرب مع العدو
الصهيوني العنصري الفاشي الاستبدادي القمعي البغيض المجرم...!!؟
5 - اشتراط أن يكون منصبا رئيس الوزراء ومجلس الشعب "البرلمان" لعضوين
في القيادة القطرية لـ "البعث". طبعاً، بالإضافة إلى وزارات السيادة.
وهذه هي خلاصة أو زبدة الكلام عن أهميَّة وجديَّة النظام السوري في
عملية "التطوير والتحديث" الميمونة التي وعد مواطنيه بها..!!؟. ويبدو
جليَّاً أن النظام السوري قد تخلى عن سياسة العصا والجزرة في تعاطيه مع
الشأن الداخلي، واستبدلها بسياسة العصا لمن عصا. وسبق ذلك الكثير من
الكلام الخلبي من الآتي من الإنجازات والصروح والتطور والتقدم
والاشتراكية_ التي لا حياة في هذا القطر إلا لها_ تمهيداً لتحقيقها.
وكي يحصل هذا الشعب على هذه المنجزات المستقبلية، يجب أن يرزح تحت عبئ
وثقل الحياة البوليسية الأمنية التي ستجعل منه (شعباً مقاتلاً) قادراً
على مواجهة التحديات الخارجية مهما كبُرت وعظُمت..!!.
وإن تعرض النظام للمساءلة الشعبية_ علماً أنه لا يهتم ولا يكترث بها_
عن تحديد جدول زمني لإلغاء حالة الطوارئ، كي يعرف الشعب السوري كم جيلاً
سوف يذوق الأمرَّين حتى تهنأ الأجيال القادمة..؟ يطالعنا النظام ببعض
السيناريوهات الخلبيِّة التي _للأسف_تنطلي على بساطة الشعب السوري، من
قبيل حادثة الاشتباك بين متطرفين إسلاميين سلفيين "جند الشام".
فالمخيلة الأمنية لدى النظام السوري قادرة على ابتكار أسماء منظمات
وهمية، لكنها غير قادرة على إحكام إعداد السيناريو الذي من شأنه مواصلة
لعبة التضليل والتمويه التي لم يعد يتقنها هذا النظام، بفعل الفضاء
المعلوماتي التي أمَّنته ثورة التقانة والعولمة التي وضعت المعلومة
والمشهدين الداخلي والخارجي في متناول المواطن السوري. فعملية "دف
الشوك" وجماعة " جند الشام" لم تكن إلا من بنات أفكار العقل الأمني
الذي يدير سوريا، كي يوحي للسوريين أن البلاد في خطر سلفي أصولي إسلامي،
بعد انحسار التهويل من الخطر الإسرائيلي. وبالتالي، يكفُّ المواطن
السوري عن التفكير بالمطالبة بإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية، و
إلا، فالخطر الأصولي والكردي يترصَّد به على الأبواب.
صدِّقوا أو لا تصدِّقوا...!!
"إن أفكار الحزب وتعاليمه لا تزال معاصرة تلبي مصالح الشعب والأمة...".
هذا ما ذكره الرئيس السوري الدكتور بشَّار الأسد في معرض خطابه
الافتتاحي لجدول أعمال المؤتمر. فأين هي "الرؤية الجديدة" و"الفكر الذي
يتسع للجميع" في الطبعة العاشرة "المحدثة المعدَّلة" البعث السوري!!؟.
فحتى قراءات النصوص المقدسة قد اختلفت. دول أنهارت، دول تأسست، نظم
صارت طي الماضي، ونظم أخرى مازالت تنازع وتصارع كي تلحق ركب العصر. "نظريات
تأكَّد بطلانها، وأخرى، أثبتت صحتها. ومع كل التحول الكوني الذي شهدته
العلوم الإنسانية والتطبيقية، مع كل التحول الذي شهدته الجفرافية
الطبيعية والبشرية والسياسية والاقتصادية، إلا أن فكر البعث وتعاليمه
مازالت "معاصرة وتلبي مصلحة الشعب والأمة..!!؟". وعلى فرض صحة هذا
الرأي، فلماذا التطوير والتحديث إذاً!!!؟ لماذا "رؤية جديدة، وفكر يتسع
للجميع..!!!؟". فعندما يختار المرء رؤية جديدة، بالضرورة هذا يعني أن
رؤيته كانت قديمة ولا علاقة لها بالعصر. وإذا تبنى المرء فكر يتسع
للجميع، بالضرورة هذا يعني أن فكره كان أضيق من أن يحتمل غيره. والسؤال:
أي من الاثنين يضحد الآخر؟ هل شعار المؤتمر هو الذي يفند مقولة الرئيس؟
أم مقولة سيادته تفند وتضحد شعار المؤتمر؟. باعتقادي، يصح الوجهان. لكن
التطبيقات العملية على أرض الواقع، توضح_ وبما لم يعد يعطي مجالاً
للجدل أو الشك_ للعيان، إن الشعار والمقولة بعيدتان كل البعد عن الواقع
السوري وروح العصر.
فعشر طبعات أخرى من مؤتمرات البعث_إن شاء الله_ لن تغير من الجمود
والسكون والخمول السياسي الذي يحوي بين جنباته غلياناً محتقناً، لن
تستطيع أن تغير منه شئياً، إن بقيت هذه الذهنية هي الممسكة بخناق
الحياة السورية على كافة الصعد. حتى لو تمخضت عن هذه المؤتمرات عشرات
المنافيستوهات المدججة بالوعود والعهود الخلبية. ما يحيلنا إلى رأي
قاطع منصف لحالة البعث، مفاده : كذِبَ البعثيون ولو صدقوا. لأن طاقم
المنتخب البعثي مازال هو هو، لم يتغير، وخطَّة اللعب لم تتغير،
والمدرِّب لم يتغير، والمعلب لم يتغير، والجمهور لم يتغير، والحكم لم
يتغير، منذ أربعة عقود ونيّف، فمن أين سيأتي التغيير، وكيف سنكسب، أو
سيكسب البعث مباراته المصيرية التي، إما ستبقيه على قائمة لاعبي العصر_
الدرجة العاشرة، وإما سينتهي دوره للأبد، بعد أن كان يتصور أنه سيواصل
اللعب إلى الأبد، على الرغم من الكم الهائل من المنشطات الأمنية
المحرمة التي أدمن تعاطيها..
دمشق 27/6/2005
