أين اللجنة القانونية الكردية ؟

حسان أيو*

     كم كانت المبادرة قوية من قبل المحامين الكرد، الذين كانوا ينتمون إلى أحزاب كردية وأيضاَ المحامين الكردالمستقلين، في تبني كافة المعتقلين الكرد على خلفية أحداث قامشلي ، وغيرها من أحداث، حيث كانوا يترافعون أمام المحاكم، محكمة أمن العسكري وغيرها من المحاكم ، كانوا يتسابقون على من يحصل على أكثر من وكالة ، ليدافعوا عن معتقلينا الكرد ، وكانوا يصرحون تحت عنوان اللجنة القانونية ، بكل ما يترافعون به أمام المحاكم وبكافة أصنافها ، وهذا الأمر أعطى الشعب الكردي في سوريا القوة بأن هناك من يدافع عنه في وقت المصائب والويلات ، وكان كل هذا يتم بتنسيق مع الحركة الكردية ، كان ذلك من خلال أعلام الحركة بكل إجراء يحصل مع اللجنة القانونية دوراً فعالاً لعبته اللجنة القانونية في الضغط على المحاكم من خلال مرافعات محاميها، ومتابعتهم لأدق التفاصيل ، وبالفعل وبجهودهم المبذولة تم الإفراج عن معظم المعتقلين الكرد . لكن يالا الآسف ، أقولها بتعجب ، أين هذه اللجنة القانونية بعد إصدار أحكام جائرة بحق كل من:

     - صادق علو ( مواطن كردي من منطقة رأس العين) حكم عليه بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بتهمة التدخل بالأعمال الإرهابية وكذلك خمس سنوات بتهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية ومن ثم تطبيق الأشد /15/سنة ومنحة الأسباب المخففة التقديرية بحيث تصبح العقوبة سبع سنوات.
     - لقمان عثمان ( مواطن كردي من منطقة رأس العين ) حكم عليه بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً سنداً للمادة 305 عقوبات بتهمة التآمر بقصد ارتكاب أعمال إرهاب وكذلك خمس سنوات سنداً للمادة 267 عقوبات عام بتهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمة لدولة أجنبية وتطبيق العقوبة الأشد منهما ومنحة الأسباب المخففة التقديرية بحيث تصبح العقوبة السجن لمدة عشر سنوات .

     مرة أخرى أين اللجنة القانونية ؟ وأين الحركة الكردية ؟ هل كانت هناك أمور أهم من هؤلاء الذين حكموا بهذه الأحكام الجائرة والغير إنسانية؟ لماذا لم تتابع اللجنة القانونية مثل البداية تفاصيل المحاكمة؟ ومن المسؤول أمام الذين حكموا بهذه الأحكام ؟ هل لأن هؤلاء الذين حكموا لا ينتمون إلى أحزاب كردية أم ماذا ؟ أم هل لأنهم ينتمون إلى عائلات فقيرة؟ لأنهم إذا كانوا كذلك لما تخلت عنهم الحركة الكردية ؟ ولا اللجنة القانونية ، ولأنه بصراحة أحكام لا يستطيع المرء إلا ألقاء اللوم على من يتحمل المسؤولية إتجاهم ، وهذا أن دل فيدل على تقاعس اللجنة القانونية والحركة الكردية . وأنني أناشد اللجنة القانونية والحركة الكردية إلى متابعة قضية هؤلاء المظلومين من قبل السلطة ومن قبلنا أيضاَ نحن الكرد ، أناشد المحامين بأن يتحركوا بأسرع وقت وأن نفع التحرك


* ناشط في لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الأنسان في سوريا