بيان حول إعلان دمشق

أصدرت مجموعة من الأحزاب العربية والكردية, ولجان إحياء المجتمع المدني بالإضافة إلى شخصيات وطنية. إعلاناً للتغير الوطني الديمقراطي سمي "إعلان دمشق" يهدف إلى إقامة نظام وطني ديمقراطي, الذي سيكون المدخل الأساس في مشروع التغيير والإصلاح السياسي, ويجب أن يكون سلمياً ومتدرجا, ً ومبنياً على التوافق، وقائماً على الحوار, والاعتراف بالآخر.
إننا, ومن منطلق عملنا كلجنة كردية لحقوق الإنسان, مهمتها مراقبة, ورصد كافة الانتهاكات التي تطال الإنسان السوري بمختلف انتماءاته القومية, والدينية, والطائفية نتوافق, ونتقاطع مع معظم نقاط هذا الإعلان في سبيل الالتزام بجميع المعاهدات, والمواثيق الدولية, وشرعة حقوق الإنسان، والعمل ضمن إطار الأمم المتحدة وبالتعاون مع المجموعة الدولية على بناء نظام عالم أكثر عدلاً، والوقوف ضد جميع أشكال الإرهاب والعنف الموجه ضد المدنيين.
إلا أننا نتحفظ على العديد من النقاط التي سنوردها, والتي أغفلها الإعلان, وحاول التلاعب بالعبارات, والقفز على الكلمات التي من شأنها تغييب شريحة واسعة من الشعب السوري المتعدد الإثنيات, والمختلف الأديان, والثقافات.
كان من الضروري أن يتضمن الإعلان اعترافاًَ واضحاً, وصريحاً بالتعدد القومي, والديني بحكم أنها مكونات أساسية في المجتمع السوري, وجزء مهم من مكونات هذا البلد.
من المفترض أن يكون أي مشروع للتغيير الوطني, والديمقراطي أن يستند إلى القانون الدولي كأرضية للتغير, وخاصة في ما يتعلق بحقوق الأفراد, والشعوب المكونة لهذا النسيج.
تطرق الإعلان بإسهاب إلى أن الإسلام الذي هو دين الأكثرية, وعقيدتها بمقاصده السامية, وقيمه العليا, وشريعته السمحاء. يعتبر المكون الثقافي الأبرز في حياة الأمة. والشعب. تشكلت الحضارة العربية في إطار أفكاره, وقيمه, وأخلاقه، وبالتفاعل مع الثقافات التاريخية الوطنية الأخرى في المجتمع، ومن خلال الاعتدال والتسامح والتفاعل المشترك، بعيداً عن التعصب, والعنف, والإقصاء. مع الحرص الشديد على احترام عقائد الآخرين وثقافتهم, وخصوصيتهم أياً كانت انتماءاتهم الدينية والمذهبية والفكرية، والانفتاح على الثقافات الجديدة, والمعاصرة.
رغم هذا التوضيح إلا أنه كان من المفترض أن لا يتطرق هذا الإعلان إلى مسألة الأغلبية الدينية في المجتمع السوري, واحترام كافة الأديان على قلتها, وأكثريتها, وضمان حرية العبادة, والمساواة بغض النظر عن أكثرية دين, أو أقلية أخر, وأي مشروع للتغير الديمقراطي يجب فيها الفصل تماماً بين الدين, والدولة, وعدم إبراز الثقافة الإسلامية, والعربية على المكون الثقافي السوري. لأن الثقافة السورية مكونة من مزيج مختلط من عشرات الثقافات, والحضارات التي تناوبت على حكم المنطقة, والإسلام واحد من تلك الثقافات التي تعتبر جزءً من هذه الثقافة, والحضارة العربية واحدة من الحضارات التي تتكون منها الحضارة السورية.
نتمنى من الأطراف التي نظمت هذا الملتقى, وأصدرت هذا الإعلان. إعادة النظر في كافة النقاط التي تشوبها اللبس, والتوضيح بشكل صريح دون مواربة في تأويل الكلمات والالتفاف على العبارات لكي يسلك الإعلان الطريق الصحيح, والمستقيم في التغيير الوطني, والديمقراطي ويبتعد عن الضبابية ويعطي الحق للجميع المشاركة في التغيير, والتعبير دون إقصاء أحد أو إهمال أخر.

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان
20/تشرين أول/2005