|
الدكتور آلان قادر
شكوى إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي
الموضوع: جرائم الإبادة
الجماعية ضد الشعب الكردي في غربي كردستان
/ سوريا
اعداد:الدكتور آلان قادر. رئيس اللجنة
القانونية لحركة التغيير الديمقراطي
الكردستاني في سوريا
المدعى عليه:
الحكومة السورية.دمشق
السيد رئيس محكمة الجنايات الدولية
المحترم/مدينة
لاهاي هولندا
السادة القضاة المحترمين :
إيمانا منا بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة
السامية الواردة في مقدمة الاعلان
العالمي لحقوق الانسان ، التي تؤكد من
جديد على الثقة
بحقوق الإنسان الأساسية،وكرامة و قيمة
الشخصية الانسانية، على مساواة الرجال
والنساء و تساوي الأمم الكبيرة و الصغيرة،
وأن الإعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع
أعضاء الأسرة البشرية وحقوقهم المتساوية
التي لا تتجزأ، هو أساس الحرية و العدل
والسلم العالمي. وان الإزدراء والاستهتار
بحقوق الانسان قد أفضيا إلى أعمال همجية
آذت الضمير الإنساني.
وتذكيرا بالعهد الدولي حول التحذير من
جريمة الإبادة الجماعية وانزال القصاص
بمرتكبيها بتاريخ 9كانون الأول 1948 ،الذي
ينص صراحة على اعتبارالإبادة الجماعية
جريمة تخرق قواعد القانون الدولي وتتناقض
مع روح وأهداف الأمم المتحدة، وأن
الانسانية المتحضرة تشجب هذه الجريمة.
وبما أن جريمة الإبادة الجماعية قد
الحقت بالبشرية وعلى مدى التاريخ خسائر
فادحة ، و من هنا قناعتناالتامة
بأن القضاء على هذه الآفة يحتاج بدوره إلى
التعاون الدولي الجاد. واستنادا
إلى المواد التالية من العهد المذكور:
المادة الأولى
ـ تؤكد الأطراف المتعاقدة في هذا العهد
إعتبارالإبادة الجماعية ، سواء
ارتكبت في زمن السلم أو الحرب ، جريمة
تخرق قواعد القانون الدولي،وهي تلتزم
بإتخاذ التدابير الوقائية ضدها ومعاقبة
مرتكبيها ؛
المادة الثانية
ـ يقصد بالإبادة
الجماعية في هذاالعهد الأعمال التالية،
التي تستهدف الإبادة
الجماعية أو الجزئية لجماعة ما، وذلك
بصفتهاالقومية أو الأثنية أو الدينية:
أ-قتل اعضاء هذه الجماعة
ب ـالحاق أضرار جسدية جسيمة او الاخلال
بالسلامة العقلية لأعضاء هذه الجماعة
ح ـ خلق ظروف معيشيةلأعضاء هذه المجموعة
وذلك عن سابق وعي وتصميم،التي
تؤدي إلى القضاء الجسدي الكامل او الجزئي
عليهم؛
ج ـ اتخاذ التدابير التي من شأنها الحؤول
دون ولادة الأطفال في أوساط هذه
الجماعة.
د- النقل القسري للأطفال من إحدى
المجموعات البشرية إلى أخرى،
المادة الثالثة
يتم المعاقبة على الأعمال التالية:
أ-الإبادة الجماعية
ب ـ التآمر بقصد ارتكاب الإبادة الجماعية
ح ـ التحريض المباشر والعلني لإرتكاب
الإبادة الجماعية
2
ـ محاولة رتكاب الإبادة الجماعية
ـ المشاركة في الإبادة الجماعية
المادة الرابعة
يعاقب الأشخاص ، الذين ارتكبوا الإبادة
الجماعية أو أحد الأعمال
الواردة في المادة الثالثة ، بصرف النظر
عن مسؤولياتهم في الحكم حسب
نصوص الدستور أو موظفين أو أشخاص عاديين.
المادة الخامسة:
تلتزم الأطراف المتعاقدة وطبقا للأحكام
الدستورية السارية ،اتخاذ تدابير تشريعية
من شأنهاتأمين تطبيق أحكام هذه
المعاهدة،وبصورة خاصة سن عقوبات فعالة بحق
الأشخاص الذين أرتكبوا جريمة الإبادة
الجماعية أو غيرها من الأعمال الواردة في
المادة الثالثة.
المادة السادسة:
يقدم الأشخاص المتهمون سواء بإرتكاب جريمة
الإبادة الجماعية أو أيا من الأعمال
الواردة في المادة الثالثة إلى محكمة
مختصة تابعة للدولة التي أرتكبت على
أراضيها تلك الأعمال أو إلى محكمة جنايات
دولية معترفة بصلاحياتها من قبل الدول
الأطراف.
نود التفات انتباه حضراتكم إلى ناحية
قانونية هامة ألا وهي: ممارسة الحكومة
السورية لسياسة الإبادة الجماعيةوالتطهير
العرقي المحظرة دوليا ضد الشعب الكردي،
ليس فقط كنهج وممارسة عملية وعلى مدى أكثر
من أربعين سنة، بل وعن سابق وعي وتصميم
وبتخطيط مسبق وبناء على توجهات حزب البعث
الحاكم، التي تجسدت في وثيقتين هامتين[
وهما موجوداتان لدينا سوف نقدمها لمحكمتكم
الموقرة،كأدلة مادية ] 1- وثيقة داخلية
صدرت عام 1972 على شكل كراس مهداة إلى
الشهيد محمد حسن الطيار تحت عنوان: طريقنا
إلى الحضارة، حيث جاء فيه: يشكل العرب في
الجزيرةِ أي غرب كردستانٍ] أقلية أي حوالي
سدس السكان وبناء على ذلك يجب العمل وبشتى
الوسائل لزيادة العنصر العربي وتهجير
الأكراد، لأنهم ينتهزون الفرصة لتشكيل
دولة إسرائيلة ثانية تحت اسم كردستان، 2-
مقترحات وأفكار مسؤول شعبةالأمن السياسي
السابق في كردستان محمد طلب هلال، صدرت
على شكل كتاب بإسم:دراسة عن محافظة
الجزيرة من النواحي القومية والاجتماعية
والسياسية،المنشور بتاريخ 12|11|1963.تعد
الدراستين الواردتين أعلاه متممتين وتكمل
الواحدة الأخرى وبالتالي من الوثائق
الرسمية لحزب البعث الحاكم في سوريا،
وبناءْ على المادة الثالثة البند ح من
العهد الدولي حول التحذير من جرائم
الإبادة الجماعية وانزال القصاص بمرتكبيها
لعام 1948، تحريض مباشر وعلني على ارتكاب
جريمة الإبادة الجماعية.وهاهي بعض
الإقتراحات الواردة في دراسة محمد طلب
هلال، حيث تمكنت الحكومة السورية وبمختلف
أساليب العنف والإرهاب والتهجير من تطبيق
الجزء الأكبر منها:
- أن تعمد الدولة إلى عمليات
التهجير[المقصود بذلك تهجير الشعب الكردي
حصرِا] مع التوزيع في الداخل ومع ملاحظة
عناصر الخطر أولا فأول.
- سياسة التجهيل أي عدم انشاء مدارس أو
معاهد علمية في المنطقة لأن هذا أثبت عكس
المطلوب بشكل صارخ وقوي.
- إن الأكثرية الساحقة من الأكراد
المقيمين في الجزيرة يتمتعون بالجنسية
التركية.فلا بد لتصحيح السجلات المدنية
وهذا ما يجري الآن.
- سد باب العمل: لا بد لنا أيضا مساهمة في
الخطة من سد أبواب العمل أمام الأكراد حتى
نجعلهم في وضع، أولآ غير قادر على التحرك
وثانيا في وضع غير المستقر المستعد للرحيل
في أية لحظة، وهذا يجب أن يأخذ به الاصلاح
الزراعي في الجزيرة بأن لا يؤجر ولا يملك
أكرادا والعناصر العربية كثيرة وموفورة
بحمد الله.
- شن حملة من الدعاية الواسعة بين العناصر
العربية ومركزة على الأكراد بتهئية
العناصر العربية أولآ لحساب ما وخلخلة وضع
الأكراد بحيث يجعلهم في وضع قلق وغير
مستقر.
- نزع الصفة الدينية عن مشايخ الدين عند
الأكراد وارسال مشايخ بخطة مرسومة عربا
أقحاحا.
- ضرب الأكراد في بعضهم وهذا سهل وقد يكون
ميسورا بإثارة من يدعون منهم بأنهم من
أصول عربية على العناصر الخطرة منهم.
- اسكان عناصر عربية وقومية في المناطق
الكردية على الحدود فهم حصن المستقبل
ورقابة بنفس الوقت على الأكراد ريثما يتم
تهجيرهم.
- جعل الشريط الشمالي للجزيرة منطقة
عسكرية كمنطقة الجبهة بحيث توضع فيها
قطعات عسكرية مهمتها إسكان العرب وإجلاء
الأكراد وفق ما ترسمه الدولة من خطة.
- انشاء مزارع جماعية للعرب الذين تسكنهم
الدولة في الشريط الشمالي على أن تكون هذه
المزارع مدربة ومسلحة عسكريا كالمستعمرات
اليهودية على الحدود تماما.
- عدم السماح لمن لايتكلم اللغة العربية
بأن يمارس حق الانتخاب والترشيح في
المناطق المذكورة.
- منع إعطاء الجنسية السورية مطلقا لمن
يريد السكن في تلك المنطقة مهما كانت
جنسيته الأصلية ماعدا الجنس العربي.
هذه الأفكار والمقترحات المعادية للجنس
البشري،التي أصيغت على غرار الأسس
والمنطلقات الأيديولوجية للنازية
الألمانية، والتي تسسببت في نشوب الحرب
العالمية الثانية وإبادةأكثر
من 70 مليون إنسان، تشكل منهلا وغذاء
روحيا للنازية السورية- العنصرية،التي
تسعى وبشتى الوسائل للقضاء التام على
الشعب الكردي.
3
وعلى هذا النحو تتوفر الأركان المادية
الثلاثة لجرائم النظام السوري ضد الشعب
الكردي وهي:1- الجاني 2- المجنى عليه 3-
القرائن والدلائل المادية [ في حوزتنا
العديد منها].
نرفع دعوتنا هذه إلى محكمتكم السامية،
مذكرين حضراتكم بأن الذاكرة الجماعية
للشعب الكردي ، تحتفظ بالعديد من جرائم
الإبادة
الجماعية ضد الشعب الكردي في كردستان
الغربية،
بوصفه القومية الثانية في البلاد والتي
تختلف عن القومية العربية
من النواحي العرقية واللغوية وجزئيا
الدينية أيضا:إننا نلفت انتباه حضراتكم
إلى توثيق تلك الجرائم من حيث المكان
والزمان مع تقديم جملة من الوثائق
والإثباتات
المادية الملموسة،فضلا عن وجود الألاف من
شواهد العيان سواء من داخل كردستان
أو المنتشرين في مختلف الدول الأوربية و
أسيا وأمريكا واستراليا وكندا.سوف نسرد في
سياق هذه الشكوى وبشيء من التفصيل الطرق و
الأساليب الوحشية،التي تلجأ إليها الحكومة
السورية،بهدف القضاء الكلي وليس الجزئي
على الشعب الكردي في غربي كردستان طبقا
لنصوص إتفاقية الأمم المتحدة حول التحذير
من جرائم الإبادة الجماعية وإنزال القصاص
بمرتكبيها لعام 1948.يرجى النظر إلى هذه
الجرائم المرتكبة بحق الشعب الكردي ليس
بصفتها الفردية العابرة، بل كونها حلقات
في سلسلة واحدة نابعة من إيديو لوجية حزب
البعث الساعية إلى إيجاد مجتمع عربي سوري
Homogen، من حيث الإنسجام العرقي العربي
فقط.وما الجرائم الواردة أدناه سوى على
سبيل المثال وليس الحصر:
1ـ جرائم الهولوكوست.
كما هو معلوم لديكم أن تعبير الهولوكوست
مقتبس من اللغة اليونانية ويعني:
ضحايا الحريق.وفي هذا السياق نورد
الجريمتين التاليتين
،المرتكبتين من قبل الحكومة السورية
وبواسطة حريق متعمد ، ضد الشعب الكردي
في هذا الجزء من وطن الكرد:
أـ مذبحة حريق سينما عامودة.
ارتكبت هذه الجريمة النكراء من قبل
استخبارات النظام السوري بتاريخ 13/11
1960 وذلك بواسطة حريق متعمد ، حيث ذهب
ضحيته حوالي 283 تلميذ كردي ودون
قيام النظام السوري بتشكيل لجنة تحقيق
للكشف عن ملابسات وأسباب حادث الحريق
. كان الهدف من تدبير جريمة الإبادة
الجماعية هذه أكثر من واضح:القضاء على
الجيل الكردي الشاب والكفيل بتكاثر وتزايد
أعداد العنصر الكردي.بتعبير أخر الحيلولة
دون ولادة الأطفال في المجتمع الكردي
والحكم عليه بالإنقراض التام كما هو وارد
في البند ج من المادة الثانية من العهد
الدولي المذكور.ولدينا معلومات كافية حول
ضلوع مدير ناحية عامودا أنذاك في عملية
التخطيط والتنفيذ.
ب-مذبحة حريق سجن الحسكة المركزي.
نفذت السلطات السورية هذة الجريمة الهمجية
بتاريخ 23/3/1993، التي أودت
بحياة 72 سجينا سياسيا كرديا وبنفس اسلوب
ارتكاب الجريمة الأولى ،وفي هذه
المرة أيضا لم تكلف الحكومة نفسها مشقة
تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب ودواعي
الحريق.هناك شهود عيان يتحدثون عن
طلاءالجدران بمواد قابلة للإشتعال ورش
مادة كيميائية غريبة ليلة الحريق بعد
اخراج السجناء من المهجع بحجة انها مبيدة
للحشرات، فضلا عن إغلاق باب السجن، بفعل
إقدام أحدهم على سد موضع المفتاح بعيدان
الثقاب،الأمر الذي حال دون فتحه في الوقت
المناسب بينما كان السجناء يحترقون داخل
المهجع في حضور المشرفين على السجن.وكان
السواد الأعظم من ضحايا هذا الحريق أيضا
من الشباب الكرد،الذين أبيدوا ليس
لإدانتهم بسبب أية جريمة ارتكبوها، سوى
انهم ولدوا أكرادا.مع الآخذ بالحسبان قيام
السلطات السورية وبعد فترة قصيرة من
الحادث المذكور بشنق 5 أكراد أخرين بتهمة
تدبير الحريق,ودون توفير الحد الآدنى
للضمانات والمعايير القانونية- الدولية
وعلى رغم تدخل العديد من المنظمات الدولية
بتأجيل تنفيذ حكم الاعدام .
2- جرائم الإبادةالجماعية ضد الشعب الكردي
بوسائل اللجوء إلى
الإغتيال،الإختطاف،التعذيب الجسدي حتى
الموت و استخدام القوة المسلحة.
-إغتيال الأمير جلادت بدرخان في العام
1951 ونفي أخاه الأمير كاميران إلى الخارج.
-السجن على المناضل والكاتب السياسي
الكردي الشهير أوصمان صبري بالسجن لمدة 12
سنة وتجريده من حقوقه المدنية في العام
1962.وعندما توفي المذكور في سنة 1993 كان
موجودا فعليا تحت الإقامة الجبرية
ومحاصرامن قبل قوات الأمن السورية.
- نفي وطرد الشاعر الكردي الكبير جكرخوين
الذي توفي في منفاه في السويد في سنة1983.
- نفي وطرد وسجن الفنان الكردي الشعبي
محمد شيخو، الذي توفي في العام 1988.
- النفي إلى الخارج وطردالمناضلين
السياسيين الكرد البارزين من
أمثال:د.نورالدين ظاظا والمحامي
4
الكردي الشهير،المحكوم بالإعدام من قبل
الحكومة السورية د. عصمت شريف وانلي.وهناك
في المنافي الألاف من المنفيين الكرد بسسب
التدابير القسرية- العنصرية للحكومة
السورية.
- منذ أحداث ومجازر مدينة قامشلو الكردية
في 12و13 أذار من سنة 2004، تم إلى حد
الأن اختطاف وقتل أكثر من 8 مجندين أكراد
في الجيش السوري الإستعماري[ تفاديا لعدم
انتقال الجنود الكرد إلى صفوف الجموع
الثائرة في حال حدوث أية انتفاضة أخرى ضد
النظام العنصري- الدكتاتوري]
- خطف وقتل العلامة الكردي الشهير الشيخ
محمد معشوق الخزنوي بتاريخ 27-28 أيار
2005
-تخطيط وتنفيذ مجزرة مدينة قامشلو الكردية
يتاريخ 12و13 أذار 2004 والتي راح ضحيتها
أكثر من 47 شهيدا وعدة ألاف من الجرحى
والمعوقين.حولت الحكومة السورية اثناء
الإنتفاضة البطولية للشعب الكردي ضد
الطغيان والإستعباد المدارس والمستشفيات
إلى أماكن وأقبيةالتعذيب للشباب الكرد حتى
الموت، حيث استشهد العديد منهم وبروايات
شهود عيان في تلك الأماكن بالضبط.وهناك
المئات من اللاجئين الكردالناجين من الموت
والتعذيب، تعرضوا لتكسير الأضلاع والأرجل
والأيدي متواجدين في مختلف الدول الأوربية
سوف يدلون بشاهداتهم تأكيدا على ذلك.ويجدر
بالذكر أن محافظ الحسكة السابق والمجرم ضد
الإنسانية سليم كبول هو الذي أعطى الأوامر
المباشرة بإطلاق الرصاص على المدنيين
الكرد بواسطة الأمر رقم 2/690 التاريخ
12/3/2004وسوف نضع نص هذا الأمر وبتوقيع
المجرم سليم كبول تحت تصرف المحكمة.
- مذبحة قرية جرنك في العام 1981
بالإشتراك مع قوات الإستعمار التركي،حيث
ذهب ضحيتها أكثر من 22 شخصا
- فقدان أكثر من 4000 شاب وشابة كردية منذ
1984 ولم تقدم الحكومة السورية أية
معلومات عن مصيرهم أوأماكن تواجدهم إلى حد
الآن
3- قتل وإبادة الكرد بواسطة النفايات
والمواد السامة:
وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا،بما فيها
شهادات العديد من اللاجئين الكرد الهاربين
من فردوس البعث،تكاثرت في الأونة الأخيرة
بين السكان الكرد وبشكل ملحوظ ظاهرة
الوفيات بمرض السرطان.يعود السبب في ذلك
إلى تخزين الحكومة السورية للنفايات
السامة والمشعة منذ 1985سواء في صحراء
تدمر أو في منطقة جبل عبدالعزيز وناحية تل
البراك الواقعة بين القامشلي والحسكة.وقد
أكد على هذه الواقعة أيضا الصحافي و سجين
الرأي السابق،المناضل من أجل حقوق الإنسان
د.نزار نيوف في مؤتمره الصحفي بباريس
بتاريخ 16.7.2001.والأشخاص المسؤولين عن
جريمة دفن النفايات في غربي كردستان هم:1-
نجل نائب الرئيس السوري السابق جمال عبد
الحليم خدام
2- نجل شقيق الرئيس السوري فواز بن جميل
الأسد.
4- جرائم القضاء على الأسس والمقومات
المادية لأسباب معيشة الشعب الكردي.
ينص البند ح من المادة الثانية للعهد
المذكور على: خلق ظروف معيشية لأعضاء هذه
المجموعة وذلك عن سابق وعي وتصميم،التي
تؤدي إلى القضاء الجسدي الكامل أو الجزئي
عليهم.تشير كل الدلائل والوقائع ان
الحكومة السورية وبواسطة جملة من التدابير
القانونية والبوليسية ضد الشعب الكردي
توخت تحقيق هذا الهدف بالذات:
- وضع المنطقة الكردية منذ إستيلاء البعث
للسلطة في 8 أذار 1963 تحت حصار اقتصادي
شامل و تطبيق قانون الطوارئ بهدف افراغ
كردستان من الكرد
- اصدار القانون العنصري المقيت والمعروف
بأسم الحزام العربي [ القانون رقم
93/23/8/1962 ،حيث صودرت بموجبه معظم
الأراضي الزراعية الخصبة التابعة للفلاحين
الكرد وسلمت لفلاحين عرب جاءت بهم الحكومة
من مناطق بعيدة عن المنطقة الكردية[ الرقة
وقراها].
- وتبعه في 5/10/1962 قانون عنصري أخر لا
مثيل له في العالم ألا وهو قانون الاحصاء
الإستثنائي الذي جرد حينذاك أكثر من 150
ألف كردي من الجنسية السورية ويبلغ
تعدادهم وبحسب منظمات حقوق الإنسان أكثر
من 650 ألفا.
- تطبق الحكومة السورية توصيات ومقترحات
محمد طلب هلال الذي أشرنا إليه في بداية
هذه المذكرةليس بسد أبواب الرزق أمام
الكرد في مختلف الدوائر والشركات
والمؤسسات الحكومية بل والطرد بشكل دوري
للعمال والموظفين والمستخدمين الكرد وهم
على قلتهم لأسباب عنصرية وشوفينية واضحة
لحملهم على الهجرة والبحث عن لقمة العيش
سواء في المتروبولات العربية أو في
الخارج.و جدير بالذكر أن الشعب الكردي
بملايينه الثلاثة وبنسبة 90% يعيش تحت خط
الفقر.وقدأكدت الدراسة التي أعدها النظام
السوري في تموز من عام 2005 حول مستويات
الفقر في سورية، وحيث جاء فيه أن عدد
الفقراء في سورية يبلغ 5.3 مليون شخص
ويتركز معظمهم في منطقة حزام الفقر أي
كردستان الغربية [ شمال شرق البلاد].ومثال
تجهيز مشفى القامشلي في أواخر 2005 بطاقم
من الأطباء والممرضات والمستخدمين،الذين
لن تجد كرديا واحدا بينهم خير مثال على
ذلك.
- تعمد الحكومة السورية وحسب توجهاتها
العنصرية المعادية للجنس البشري إلى اقصاء
الكرد من الحياة الإقتصاديةوالإجتماعية
والسياسية والثقافية للبلاد بهدف تقزيم
وتهميش الشعب الكردي والحد من تأثيرة
وتكاثره تمهيدا للقضاء عليه وإزاحته من
الوجود.فليس هناك أي ممثل للشعب الكردي في
البرلمان الصوري أو الحكومة أو السلك
الديبلوماسي. فالسفارات السورية في الخارج
تخلو حتى من مجرد حاجب كردي،بحجة خطورته
على أمن الدولة؟[ هل هناك دولة في العالم
يشكل الحاجب خطورة على أمنها؟].ان الثقافة
واللغة الكردييتين ممنوعتان بحكم القانون[
لدينا
5
العشرات من المراسيم والتعليمات الإدارية
الصادرة عن هذه الحكومة لمنع وحظر اللغة
والثقافةالكرديتين] فليست هناك مدرسة،
جامعة ولا حتى صحيفة كردية.لا بل أن
الأسماء الشخصية الكردية أيضا مشمولة
بالمنع.
- تعمد الحكومة السورية وبشكل دوري
ولأسباب عنصرية واضحةجدا إلى طرد التلاميذ
والمعلمين وطلاب معاهد دار المعلمين
والمعاهد الخاصة أيضا بحجة خطورتهم على
أمن الدولة.
تسعى الحكومة السورية من وراء هذه
التدابير والممارسات العنصرية
واللاقانونية،إلى القضاء الكلي ولكن على
مراحل على الشعب الكردي بوصفه جماعة أثنية
قائمة بذاتها.
هذه الأعمال والسياسات منافية تماما لكافة
العهود والمواثيق الدوليةسواءالصادرة عن
منظمة الأمم المتحدة وغيرها ونخص بالذكر:
- العهد الدولي المذكور حول التحذير من
جريمة الإبادة الجماعية وانزال القصاص
بمرتكبيها لعام 1948.
- ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام
1948
- العهدين الدوليين عن الحقوق المدنية
والسياسية والاجتماعية والثقافية للإنسان
لعام 1966
- العهد الدولي عن حظر كافة أشكال التمييز
العنصري لعام 1966
- العهد الدولي عن عدم شمول جرائم الحرب
والجرائم ضد الإنسانية بمبدأ التقادم لعام
1968. وبما أن حق الشعوب لا تسقط بالتقادم
بما فيه حق الشعب الكردي، لذا نتوجه إلى
حضراتكم بإتخاذ التدابير القانونية
والإدارية الرامية إلى تأسيس محكمة دولية
على غرار محاكم رواندا،البلقان، فضلا عن
الإستعدادات الجارية لتأسيس محكمة من أجل
جنوب السودان وكمبوديا، لمقاضاة أقطاب
النظام السوري الدكتاتوري المجرم لما
ارتكبوه من جرائم ومذابح جماعية ضد الشعب
الكردي.
ملاحق:
- ملحق بأسماء المجرمين من أركان النظام
السوري الذين شاركوا في التخطيط وتنفيذ
تلك الجرائم القذرة.
- ملحق بالمراسيم والقوانين التشريعية
والإدارية للحكومة السورية الموجهة ضد
الشعب الكردي
- ملحق بأسماء الضحايا والشهود والأضرار
الإقتصادية والإجتماعية.
------------------------------------------------------------------------
تم اعداد
نص الدعوة من قبل رئيس اللجنة القانونية
في حركة التغيير الديمقراطي الكردستاني في
سورياالدكتور آلان قادر وسوف يتم
تقديمهاوبالتعاون مع منظمة حقوقيةدولية
إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لمحاكمة
رؤوس النظام السوري على تلك الجرائم
القذرة ضد الإنسانية والمرتكبة بحق شعب
كردستان.
|
