|
|
تظاهر حوالى 200 سوري
أمس أمام محكمة امن الدولة في دمشق، حيث تنظر المحكمة في عدد من
القضايا بينها قضية الناشط في مجال حقوق الإنسان اكثم نعيسة المتهم <<بمناهضة
أهداف الثورة>>. وأوضح المحامي أنور البني أن المحكمة استمعت إلى محامي
الدفاع عن نعيسة بحضور ممثلين عن منظمات دولية وعدد من الدبلوماسيين
الاميركيين والهولنديين، وتقرر مواصلة النظر في القضية في جلسة تعقد في
26 حزيران المقبل. وحمل عدد من ناشطي حقوق الإنسان، الذين اعتصموا
تلبية لدعوة من لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الإنسان في
سوريا، صورا للكردي شيفان عبده الذي القي القبض عليه قبل أكثر من عام
بعد أحداث القامشلي في آذار 2004, ولافتات تندد <<بالمحاكم الاستثنائية>>
و<<قانون الطوارىء>> وهتف المتظاهرون <<حرية .. حرية>>، في حين قام
حوالى 50 عنصرا من قوات مكافحة الشغب بتطويق المكان. وقالت لجان الدفاع
عن الحريات في بيان إن محكمة امن الدولة <<غير شرعية وغير دستورية>>.
مشيرة إلى أن <<المحاكمة تطرح العديد من التساؤلات حول مضمون الإصلاح
السياسي المرتقب وإمكانية السلطة في سوريا الارتقاء إلى مستوى التحدي
الذي يواجه البلاد>>. وأضاف البيان أن الاستمرار بهذه <<المحاكمة
المهزلة لن يؤدي إلا إلى التأكيد على أن حالة حقوق الإنسان في سوريا
تشهد تراجعا ملموسا، بعكس ما يحاول (البعض) إشاعته من انفراجات شكلية
هنا وهناك، ولن يزيد الواقع السوري إلا تعقيدا وتأزما>>. ودعا إلى <<إلغاء
قانون الطوارىء (لعام 1963) والمحاكم الاستثنائية وإعادة الاعتبار إلى
دولة القانون والمواطنة>>.
(ا ف ب)
|
|