Wednesday, 16. May 2007        

 

 
 
رؤية حزب آزادي الكردي في سوريا
من أجل الديمقراطية وحل القضية الكردية في سوريا

حزب آزادي الكردي في سوريا

نعتقد أن الكل يدرك، بأن سوريا وبتركيبتها الجغرافية والسكانية القائمة، هي وليدة الخارطة الجيوسياسية التي أفرزتها الصراعات وتوازنات القوى الدولية في المنطقة، وخاصةً ما نتج عن الحرب العالمية الأولى، إبان تفككك السلطنة العثمانية، من معاهدات واتفاقيات، ومنها تحديداً اتفاقية سايكس بيكو، التي رسخت بعداً سياسياً في آليات التحكم والسيطرة على مستقبل ومصير شعوب المنطقة، والتي حاولت من خلال تجزئة الجغرافيا وتفتيت الشعوب، التسهيل لاستراتيجية القوى المنتصرة في الحرب، من إدارة الأزمات الدولية، الناجمة عن مجمل احتقانات تلك المرحلة، والتي حملت الشعوب الكثير من الويلات والمآسي ..
ولا نجانب الحقيقة حين نحاول رصد معطيات ونتائج تلك الحقبة الزمنية، والتي فيها تم تفكيك كيانات وتشكيل أخرى، ومن بينها تقسيم كردستان وتجزئة الشعب الكردي بين أربعة دول– تركيا، إيران، العراق، سوريا – كآخر حلقة في سياقات التاريخ من الحلقات التي يتعرض لها شعبنا الكردي، ضمن سلسلة المشاريع التي استهدفت وجوده كأمة واحدة وجغرافيا متحدة، وبالتالي، تم تشكيل الدولة السورية، كخارطة سياسية، على تلك الأرضية، أي إلحاق قسم من الكرد أرضاً وشعباً بالإقليم السوري من بلاد الشام، بحيث أصبحت مكونة من قوميتين رئيسيتين العرب والكرد، واللتان، وبالتضامن مع سائر المكون السوري من باقي الأقليات القومية، ناضلتا سوياً في سبيل الاستقلال الوطني إلى أن تحقق ذلك ..
ومنذ تشكل الدولة السورية وحتى الآن يتم تجاهل المكون الكردي في الدساتير، وإقصاء دوره في بناء القرار السياسي الوطني، لا بل يمارس بحقه أبشع أنواع الاضطهاد القومي، من سياسات تمييزية ومشاريع استثنائية – كالحزام والإحصاء - تهدف بالدرجة الأولى إلى صهره واحتوائه، وقد تجلت آخر حلقات تلك السياسات في المجزرة التي ارتكبت بحق أبنائه في مدينة قامشلو في 12 آذار 2004، والتي شكلت الشرارة الأولى لانتفاضة آذار انطلاقاً من تلك المدنية لتعم سائر المناطق الكردية وأماكن التواجد الكردي ..
وبالمقارنة مع كل ذلك، فإن الشعب الكردي وعبر أدواته السياسية النضالية، قد حافظ على خطه البياني في طرحه لقضيته القومية، انطلاقاً من الفهم الموضوعي لمعالجة القضايا الوطنية، دون أن يشذ يوماً عن مبادئ التعايش السلمي مع سائر المكونات الوطنية الأخرى، بل كان الهدف هو بناء سوريا على قاعدة التعددية والاحترام المتبادل بين أطيافها ومكوناتها .. لأن تجارب الشعوب غنية في أشكال الوصول إلى حلول تحقق الوحدة الوطنية من خلال تجسيد حق تقرير المصير، فهناك تجارب الاتحاد الاختياري والفيدرالية والإدارة الذاتية بمفهوم الشعب، ويمكن لنا أن نستفيد من تلك التجارب في معرض تحقيق ما نصبوا إليه، كون الهاجس بالنسبة لنا هو إخراج البلد من حالة الاحتقانات، وتحقيق التكافل والتكافؤ بين سائر أبنائه بعيداً عن الإقصاء أو احتكار السلطة أو الاحتواء ..
والآن، وفي غمرة التوافقات الدولية، وخصوصاً الدول الصناعية الكبرى، وبدعم مباشر من الأسرة الدولية، ممثلة بهيئة الأمم المتحدة – مجلس الأمن – بات معلوماً للكل، الخيار الدولي في التحول ونشر الحرية والديمقراطية والسلم، وفي ظرف تتجه الاهتمامات إلى منطقتنا وتتركز نحو بلدنا، في هذا الوقت بالذات تشهد الساحة السورية حالة قلق ومخاض سياسي عسير توحي بمخاطر جسيمة تهدد مستقبل الوطن وحياة أبنائه، وذلك نتيجة سياسات النظام الجائرة واحتكاره السلطة لعقود خلت أسس خلالها نظاماً أمنياً استبدادياً أفرغ المجتمع من محتواه السياسي وبدد نسيجه الاجتماعي الوطني وأفسد ألوان طيفه بانتهاج سياسة شوفينية ظالمة وثقافة إقصائية مريبة، وما زاد في تشديد هذه الحالة هو مضاعفة الاحتقانات الداخلية بسبب الأزمات المركبة التي أنتجها هذا النظام والتي طالت مختلف جوانب الحياة من سياسية واجتماعية واقتصادية، مما عرقل تطور البلد وسبب في تخلفه عن ركب الحضارة والتقدم ..
وتتجلى اليوم، ظاهرة الحراك السياسي المجتمعي لقوى المعارضة السياسية والمدنية والحقوقية في البلاد، لتمارس دورها في تنشيط الحوار الوطني، للوصول إلى صيغة برنامج سياسي توافقي عملي، ينطلق من التعددية السياسية والقومية، ويهدف إلى بناء الدولة العلمانية، القائمة على العدل والقانون، ويؤسس لحياة ديمقراطية، تنتفي بداخلها أشكال الاستبداد والهيمنة، أو احتكار السلطة أو الحياة السياسية، ودون تمييز أو امتياز لأية جهة أو فئة أو حزب أو فرد ..الخ، لأن المرحلة تقتضي توجها جديداً، يضمن التفاعل الوطني الديمقراطي الحر، من خلال الجماهير وقواها السياسية، بغية زجها في خدمة البلاد وتقدمها وتجنبها لما يحيق بها، وتهيئة المناخات المناسبة لحل كافة القضايا الوطنية العالقة، بما فيها القضية الكردية، وتوفير مستلزمات التنمية والتطور لها، بما يحقق التقدم والرخاء لسائر المكون المجتمعي في الوطن السوري.
ولكل ذلك، ولكون سورية من الدول التي تمتاز في المنطقة بتعددها القومي والسياسي والديني، ولها دورها التاريخي في التفاعل والتمازج الحضاري على مستوى المنطقة، ينبغي لها أن تستعيد هـذا الدور وترتقي به إلى مستوى متطلبات العصر وضرورات المرحلة، ولتجعل من هذه التعددية عامل قوة ومنعة، بإعطائها بعدها الحضاري، وشحنة التفاعل الحر، سياسياً واجتماعياً وثقافياً، كمساهمة جادة في بلورة وتعزيز المفاهيم العصرية على مستوى المنطقة والعالم، وخصوصاً المتعلق منها بالحريات الديمقراطية وقضايا حقوق الإنسان وحق الشعوب والأمم في تقرير مصيرها بنفسها..
من هنا ومن منطلق المسؤولية الوطنية، وضرورة وحدة الصف الكردي، للانتقال إلى وحدة الموقف الوطني، من أجل التغيير الديمقراطي الملح في البلاد، ولأن القضية الكردية في سوريا لم تطرح يوماً بمعزل عن الحالة الوطنية السائدة، كما لم يطرح حلها في منأى عن الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية في البلاد، بل ظلت هذه القضية مرتبطة ارتباطاً وثيقا بمجمل القضايا الوطنية الأخرى، لدرجة أصبحت من القضايا الوطنية بامتياز، لذلك كان طرح هذه الرؤية لحل القضية الكردية في سوريا كضرورة وطنية سورية، قبل أن تكون قومية كردية، ولعل أهم وأبرز الجوانب التي ينبغي أن تحقق التوافق الكردي السياسي والثقافي والاجتماعي كخظوات أولية تشكل بداية لحل ديمقراطي شامل لها. تتلخص فيما يلي :

في الجانب الوطني:

- اعتماد مبدأ الحوار الوطني البناء في مقاربة الفهم من عملية التغيير العالمي والإقليمي والوطني .
- اتخاذ مبدأ التوافق الوطني أساساً في إقرار وصياغة القضايا والمسائل كافة .
- الإقرار بمبدأ التعددية السياسية والقومية في البلاد، واعتماد التمثيل النسبي في تحقيق البديل الديمقراطي .
- العمل من أجل إبرام عقد اجتماعي وطني جديد ينهي الاستبداد واحتكار السلطة والثروة وذهنية إقصاء الآخر.
- التأسيس لنظام سياسي ديمقراطي يستند على الجماهير وقواها الوطنية المؤمنة بالتغيير .
- التأسيس لدولة القانون القائمة على المؤسسات والمبنية على النظام الديمقراطي ومبادئ الحرية وسيادة الشعب مع ضمان التداول السلمي للسلطة .
- ضمان سيادة القانون وفصل السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، وضمان سلطة القضاء واستقلاليتها.
- إلغاء قانون الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية وما نجم عنها، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإنهاء الاعتقال السياسي وعودة كل المنفيين والملاحقين سياسيا وإنهاء الاضطهاد القومي والسياسي ..
- إطلاق الحريات الديمقراطية العامة، ولاسيما حرية التنظيم السياسي والنقابي وحرية الرأي والكلمة وحرية الصحافة والنشر، وحرية التظاهر والاعتصام والاحتجاج والإضراب .. وإصدار قانون عصري للأحزاب والجمعيات ينظم الحياة السياسية في البلاد ، وقانون جديد للإعلام والمطبوعات السياسية والثقافية ..
- إفساح المجال أمام كل الاتجاهات والتيارات السياسية والفكرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية لممارسة نشاطاتها وفعالياتها والتعبير عن آرائها وتوجهاتها وتمكينها من ممارسة دورها الوطني في عملية التغيير والتطوير .
- تحقيق مبدأ مساواة المرأة بالرجل، وضمان حقوقها كافة، بما ينسجم مع مبادئ الدولة العلمانية وشرائع المجتمع الدولي في هذا الصدد، كما يجب مراعاة وحماية حقوق الطفل وضمان رعايته الكاملة ..
- الاهتمام بالشباب وتنظيم طاقاتهم وإمكانياتهم، وذلك بفسح المجال واسعاً أمامهم لممارسة مواهبهم وأنشطتهم الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية والسياسية ..
- الاهتمام بالمؤسسات الثقافية والتربوية والمجالات والميادين المدنية وتنشيط المنتديات الحوارية والملتقيات السياسية والثقافية وتشجيعها في رفع السويات المجتمعية وتطويرها .
- فصل الدين عن الدولة ، واحترام كافة المعتقدات والمذاهب الدينية في البلاد وحمايتها من أي اعتداء بسببها، مع نشر ثقافة التسامح والاحترام والعيش المشترك .
- صياغة دستور عصري توافقي جديد، يستند على المبادئ الديمقراطية، ينتفي بداخله احتكار السلطة أو الهيمنة في العمل السياسي أو أي عمل آخر ، ويحمي الحقوق ، ويضمن المساواة التامة بين كافة الأفراد وكل مكونات المجتمع السوري.
- صياغة قانون جديد للانتخابات العامة يضمن النسبية العادلة لكل مكونات المجتمع السوري ..
- تعزيز دور الاتحادات والنقابات وغرف الصناعة والتجارة والزراعة وتحريرها من التبعية الحزبية أو الأمنية ..
- توفير عوامل التنمية الاقتصادية، وإتباع آلية السوق والانفتاح على الأسواق العالمية ومكافحة الاحتكار
- حجب العمل الحزبي عن الجيش ومنعه لأي حزب كان، وتعزيز دوره في حماية الوطن والدفاع عن الشعب وصيانة النظام الديمقراطي .
- توحيد الأجهزة الأمنية وإنهاء هيمنتها على مقاليد الأمور واقتصار دورها على حماية أمن الوطن والحرص على حياة المواطنين وتوفير عوامل أمنهم واستقرارهم .
- تعزيز دور سوريا الإقليمي والعالمي في بناء النظام الكوني الجديد بما يحقق العدل والسلام ويعزز دور هيئة الأمم المتحدة بما يضمن حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها ، وتحقيق المصالح الدولية المتبادلة والالتزام بالعهود والمواثيق في هذا الصدد ..

في الجانب الكردي:

أولاً: في مجال الإجراءات الاستثنائية :
- إلغاء السياسات الشوفينية والقوانين الاستثنائية والمشاريع العنصرية المطبقة بحق الشعب الكردي في سوريا، مع إلغاء نتائجها، وفي المقدمة منها قانون الإحصاء الاستثنائي الخاص بمحافظة الحسكة عام 1962 ، والحزام العربي ، وسياسة التعريب .
- إعادة الجنسية للمجردين منها، وفتح باب التسجيل للمكتومين وإنصافهم أسوة بغيرهم من المواطنين .
- إعادة الأسماء الكردية إلى القرى والمناطق والمحال التجارية ..الخ

ثانياً: في المجال الثقافي والاجتماعي :
- فتح مديريات خاصة بالشأن الثقافي والتربوي والتعليمي الكردي في الوزارات المعنية للإشراف والعمل باللغة والثقافة الكرديتين، وإحياء التراث القومي الكردي والاهتمام بآدابه وتطوير فولكلوره .
- الترخيص بإصدار صحف ومجلات باللغة الكردية ( سياسية، ثقافية، أدبية ..الخ).
- الترخيص بتأسيس جمعيات وأندية ثقافية، وفرق رياضية وفنية ..
- تخصيص جانب من البث في وسائل الإعلام الرسمية باللغة الكردية، وإطلاق محطات بث إذاعي وتلفزيوني خاصة باللغة الكردية .
- تدريس اللغة الكردية في المناطق الكردية، واعتبارها اللغة الثانية رسمياً في البلاد، وتدريسها في كافة المناطق والجامعات في البلاد بغية تعريف أبناء المجتمع السوري بالتراث الكردي .
- الترخيص بافتتاح مدارس خاصة للكرد تحت إشراف الوزارات المعنية .
- فتح باب العمل والتوظيف أمام الكرد، وفق الشروط المطبقة مع سائر المواطنين .
- إجراء بحث اجتماعي في محافظة الحسكة وتوزيع الأراضي على الفلاحين الكرد والعرب والفئات الأخرى كل في منطقته الأصلية على قدر المساواة وفق معايير اجتماعية معاشية عادلة .

ثالثاً: في المجال السياسي :

- الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي كثاني قومية في البلاد، وحل قضيته القومية حلاً ديمقراطياً عادلاً، على أساس التمتع بحقوقه القومية الديمقراطية في إطار وحدة البلاد، كشكل من أشكال حق الشعوب في تقرير مصيره .
- تمثيل الكرد في المؤسسات التشريعية والتنفيذية وكل الهيئات المركزية بنسبة تعادل نسبة واقعه السكاني من مجموع سكان البلاد، أي ما يعادل 15% من مجموع سكان البلاد.
- تطوير نظام الإدارة المحلية واعتبار الكرد وحدة قومية في معرض تطبيق هذا النظام في المناطق الكردية، بحيث تؤمن لهم تمثيلا حقيقيا في المجالس المحلية .
- تطبيق نفس الاجراءات في المناطق المختلطة أو المتداخلة، بحيث تؤمن تمثيلا جزئيا مناسبا للكرد في تلك المجالس.
- إحداث وزارة خاصة لها مديرياتها في المحافظات المعنية تهتم بشؤون القوميات والأقليات القومية .
- الترخيص للأحزاب الكردية وفق خصوصيتها، أسوة بالأحزاب العربية والوطنية الأخرى، وفق الشروط المتعارف عليها عالمياً، تضمن لها العمل العلني والتسهيلات والإعانات المالية والقانونية، وتكفل رقابة دستورية على أنشطتها .
إننا نرى من خلال طرح هذه الرؤية لحل القضية الكردية في البلاد، أن الوطن للجميع وينبغي أن يكون المجال واسعاً أمام الجميع، للمساهمة في تغييره الديمقراطي وبنائه وتطويره، بما ينسجم مع روح العصر وبما يحقق التقدم السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي، لاستعادة دور سوريا التاريخي والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتطورة، وليعيش أبناؤها معاً بكل ألوان طيفه السياسي والقومي والاجتماعي والمذهبي في وحدة متراصة دون تمييز في أمان ووئام .
كما نتقدم من خلال هذه الرؤية إلى القوى والتيارات الوطنية التي تؤمن بالتعددية القومية والسياسية، وتؤمن بأن المدخل إلى معالجة القضايا الوطنية عبر التغيير الوطني الديمقراطي، هو فهمها لقضية الشعب الكردي، كقضية ديمقراطية وطنية، وتحقيق حقوقه القومية والديمقراطية، المشاركة في صياغة موقف وطني عام، يجسد تطلعات الشارع السوري، انطلاقاً من الإيمان بأن الديمقراطية هي ممارسة، وأن التغيير الوطني الديمقراطي لا يمكن له أن يتحقق إلا عبر الإيمان بالآخر والاعتراف بالوقائع والحقائق التاريخية والجغرافية، التي تشكل في جوهرها سوريا كوطن للكل .

31/3/2006 حزب آزادي الكردي في سوريا


تنويه :
هذه الرؤية تم تكليفنا بإعدادها من قبل أربعة أحزاب كردية بتاريخ 17/ 11/ 2005 بعد أن قام وفد من المكتب السياسي لحزبنا ، باللقاء معظم الأحزاب الكردية في إطار مبادرة من قبلنا، تهدف إلى بناء أرضية للثقة المتبادلة "بعد إعلان دمشق " ، و دعوة لاجتماع يشارك فيه الجميع . وفيما بعد بتاريخ 24/11/ 2005 تم تبني الفكرة داخل الجبهة الديمقراطية الكردية ، و كلفتنا هي بإعدادها و لتتم مناقشتها في إطار الجبهة وتطرح من ثم على الأطراف الأخرى . ومنذ ذلك الوقت لم تأخذ الجبهة على عاتقها مناقشة هذه الوثيقة رغم مطالبتنا المتكررة إلا في 10/2/ 2006 حيث أقرت بتعديلات بسيطة و على أن تقدم إلى اجتماع قريب للهيئة المشتركة للتحالف و الجبهة كما اتفق عليها ، و لكننا فوجئنا في اجتماع الهيئة بحذف في مقدمة هذه الوثيقة و إضافة في نهايتها تنسف كل مضمونها .
وننشرها الآن باسم حزبنا بالتعديلات التي نراها مفيدة ، و هي مطروحة مرة أخرى للمناقشة و بهدف جمع الصف الكردي و وحدته حول رؤية كردية من أجل الديمقراطية و حل القضية الكردية في سوريا .




 

 

 


 
 


المقالات المنشورة تعبر عن وجهة نظر اصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
 
 


HEVGIRTINA REWŞENBÎRÊN KURDÊN ROJAVA LI DERVE