مشادة كلامية في قاعة المحكمة

قام القاضي فايز النوري رئيس محكمة أمن الدولة العليا بدمشق بالتهجم بألفاظ نابية, وغير لائقة على الناشطة في مجال حقوق الإنسان المحامية رزان زيتونة عند حضورها مع العديد من المحامين الجلسة الأولى في الدعوى المقامة ضد العضو في الجمعية التأسيسية في المنظمة العربية لحقوق الإنسان المهندس نزار رستناوي.
وابتدأ القاضي النوري بشتم المحامية زيتونة بألفاظ غير لائقة يحط من كرامتها, وإنسانيتها ناهيك عن أنها شخص يمثل القانون في القاعة, كونها أحد محاميي رستناوي في مما اضطرت المحامية بالرد عليه بالمثل حيث همت هي أيضاً بتوجيه ألفاظ دافعت فيها عن نفسها كما ذكرت المحامية رزان زيتونة, ثم طردها القاضي خارج القاعة، مما دعا المحامين إلى مقاطعة المحكمة.
وكانت رزان زيتونة واحدة من عدة محامين تتطوعوا للدفاع عن الناشط نزار رستناوي, الذي استدرج, ثم تم اعتقاله من قبل أجهزة الأمن في مدينة حماه منذ 18/4/2005 بسبب نشاطاته في رصد انتهاكات حقوق الإنسان في المحافظة, ودوره البارز في رعاية معتقلي الرأي في سورية, و مشاركته الجادّة في حضور محاكمات معتقلي الرأي, وجميع الاعتصامات التي شاركت فيها المنظّمة العربية لحقوق الإنسان للمطالبة بإطلاق الحريّات العامّة, حيث قدم اليوم 20/11/2005 للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا بالعاصمة دمشق, بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وبعد ساعتين من الحادثة المذكورة أتى المحامي حسن عبد العظيم لحضور دعوى أخرى لموكل آخر، فاستغلت المحكمة حضوره, وسخرته بالحضور عن نزار رستناوي، ولم يكن يعلم بمقاطعة زملائه, وتأجلت الجلسة إلى 5/2/2006.
وفي تعليق لها على الموضوع, أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بياناً" نددت بمثل هكذا تصرفات" (ومن مرجع قضائي) حيث اعتبرت " هذا العمل انتهاكاً لحقوق المحامي, وحيادية القضاء" وإنها تهيب بنقابة المحامين في سورية, وكافة الجهات ذات الصلة إدانة هذا التصرف, وكل تصرف مماثل حفاظاً على شرف, وكرامة المحاماة, وصيانة حقوق الدفاع المقدسة, وكرامة المحامي من أي اعتداء.
وطالبت المنظمة من المرجع المذكور الاعتذار من المحامية رزان زيتونة, وبالإفراج الفوري عن نزار رستناوي, وكافة المعتقلين السياسيين في سورية, وإقفال ملف الاعتقال السياسي نهائياً.
كما نددت اللجنة الكردية لحقوق الإنسان بهذا الفعل, واستنكرت بشدة " هذا الإجراء "اللا أخلاقي" على حد قولها من قبل رئيس المحكمة تجاه "الزميلة رزان زيتونة.
و طالبت في الوقت نفسه القاضي, والمحكمة بالاعتذار عن هذا الإجراء المشين في حق القضاء, واستقلاليته, وحق المحامية رزان زيتونة.
كما, وجددت اللجنة دعوتها بالكف عن محاكمة الناشط نزار رستناوي, وإطلاق سراحه, وكافة النشطاء, والمعتقلين السياسيين فوراً, وإغلاق ملف الاعتقال السياسي كلياً.