ابن بردى

شهدت بلدة " عين العرب " شمال سورية يوم الإثنين الماضي أعمال عنف بين المواطنين الأكراد وأجهزة الأمن على خلفية منع أنصار الجناح السوري من حزب العمال الكردستاني من الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه . وطبقا لما أفادت به المعلومات القادمة من هذه المنطقة التي يشكل المواطنون الأكراد أغلبيتها الساحقة ، فإن الاضطرابات أدت إلى إصابة العديد بجراح ، وتحطيم زجاج العديد من السيارات ، فضلا عن اعتقال العشرات من المحتجين على هذا الإجراء البوليسي . وكانت هذه البلدة إحدى المناطق الكردية التي شهدت ربيع العام الماضي هبّة شعبية كردية قام بها مئات الألوف من أبناء الشعب الكردي على مدى عدة أيام ، ولم تتمكن من التحول إلى انتفاضة شاملة ، عربية ـ كردية ، بسبب تواطؤ بعض القيادات الكردية مع أجهزة المخابرات ، و الموقف العنصري الشوفيني لبعض أوساط المعارضة العربية السورية إزاء القضية الكردية ، فضلا عن أسباب أخرى . وقد أدت تلك الأحداث إلى مقتل العشرات بنيران أجهزة المخابرات ووحدات الحرس الجمهوري التي نقلت إلى المنطقة على وجه السرعة ، وإلى اعتقال ما يزيد عن ألفي مواطن كردي بعضهم من الأطفال والأحداث الذين جرت إحالتهم إلى المحاكم العسكرية .
أيا تكن هوية الحزب الكردي الذي وقف وراء هذه الاحتجاجات ، والمناسبة التي جرت على خلفيتها ، فإن هذا لا يغير من حقيقة الأسباب الفعلية التي تغذي كل ما جرى وسيجري من أحداث عنف واضطرابات ، ولا من جوهرها المرتبط أولا وأخيرا بأوضاع الشعب الكردي في سورية . وإذا كان بعض هذه الأوضاع ناجما عن الإحصاء السكاني الاستثنائي الذي أجري في العام 1962 ، وأدى إلى تجريد عشرات ألوف الأكراد من جنسياتهم ، فإن التدابير الأكثر صرامة وشدة وتطرفا بحق الشعب الكردي في سوري تمت بعد مجيء حزب " البعث " إلى السلطة في العام 1963 . حيث عمدت حكوماته المتعاقبة ، وبشكل خاص في عهد حافظ الأسد ، إلى القيام بإجراءات عنصرية بحق الأكراد وصل بعضها إلى حد التطهير العرقي المشابه في كثير من جوانبه لما كان يحدث في جنوب أفريقيا سابقا ، وفي ظل النظام العراقي البائد . فقد جرى تبديل أسماء المئات من القرى الكردية التي تضرب جذورها في التاريخ لآلاف السنين واستبدالها بأسماء عربية ؛ وأقدم النظام على تهجير عشرات الألوف من الفلاحين والمزارعين الأكراد إلى مناطق أخرى قبل الاستيلاء على أراضيهم وتسليمها لمواطنين عرب تم استقدامهم من مناطق أخرى في إطار المشروع المسمى بـ " الحزام العربي " . وخلال السنوات اللاحقة اتسع نطاق هذه الإجراءات العنصرية إلى حد إصدار قرارات عرفية ، كما حصل في محافظة الحسكة في العام 1989 ، تقضي بمنع المواطنين الأكراد من استخدام لغتهم حتى في الأعراس وأماكن العمل ، وهي المحظور عليهم استخدامها أصلا في مجالات التعليم والانتاج الثقافي والنشر . غير أن ما يلفت الانتباه في التدابير القمعية الأخيرة هو أنها جاءت بعد شهرين فقط من المؤتمر القطري العاشر لحزب " البعث " الذي أوصى بحل مشكلة المواطنين الأكراد المجردين من جنسياتهم ، أو على الأقل قسم كبير منهم . فبدلا من تنفيذ هذه التوصيات التي بقيت حتى الآن حبرا على ورق ولم تتقدم خطوة واحدة باتجاه التنفيذ ، استمرت حملات الاعتقال والترهيب ضد النشطاء الأكراد ، بل وتوزيع السلاح على بعض القبائل والعشائر العربية التي تقطن في المناطق الكردية لتكون جيشا رديفا للنظام وأجهزته إذا ما تطورت الأمور أكثر من ذلك . ومن المعلوم أن هذه القبائل والعشائر تشكل امتدادا للقوى التي تدعم الإرهابيين في العراق وتوفر لهم مجالا حيويا للحركة والتزود بأدوات القتل والتخريب .
صحيح أن الاحتقان العام في سورية يظهر على نحو أكثر وضوحا في الشارع الكردي ، بسبب قدرة القوى السياسية والمجتمعية الكردية على التعبئة والنشاط قياسا بالقوى العربية ، وبسبب خصوصية قضيتهم في إطار القضايا السورية العامة والمشتركة ؛ إلا أنه من الصحيح أيضا ، وبالدرجة نفسها ، أن هذا الاحتقان يطال مختلف شرائح وفئات المجتمع السوري . غير أن غياب الحريات العامة ، والقضاء على الحياة السياسية منذ مجيء " البعث " إلى السلطة قبل أكثر من أربعين عاما ، وبالتالي انسداد أبواب التعبير الحضاري أمام الناس ، لم يبق لهذا الاحتقان في غالب الأحيان منفذا للتنفيس إلا المسارب المذهبية والطائفية والعرقية ، وأشكالا من العنف لم تكن مألوفة قبل استيلاء "البعث" على السلطة . فقد شهد عدد من المدن والبلدات السورية على مدار العام المنصرم صدامات مذهبية وطائفية كان أساسها مجرد خلافات عائلية أو مهنية أو حتى شخصية ، كما حصل في مدينة مصياف وبلدة القدموس على سبيل المثال . وفي جميع الصدامات الحاصلة لعب غياب دولة القانون والمؤسسات ، بل وانحياز أجهزة النظام إلى هذا الطرف أو ذاك ، دورا أساسيا في تأجيج المشاعر ودفع الأمور إلى الانفلاش والتفاقم لتتخذ بعدا مذهبيا أو طائفيا أو عرقيا لم يكن أصلا في أساس المشكلة . ولعل الأخطر من ذلك كله هو أن السلطة وإعلامها كانا يلجآن دوما إلى خداع وتضليل الرأي العام ولوي عنق الحقيقة إما من خلال تقزيم الأحداث ووصفها بـ " المشاجرات " ، أو من خلال ربطها بـ " أصابع خارجية " مزعومة ! وفي الحالتين كلتيهما تكون الغاية الأساسية هي تقديم صورة كاذبة للرأي العام الخارجي عن " الاستقرار " الوهمي و " الوحدة الوطنية " المزعومة !
ما من شك في أن النظام السوري أول العارفين والمدركين أن " الاستقرار " و " الوحدة الوطنية " اللذين يتحدث عنهما ليسا سوى كذبة كبيرة فرضها القمع والإرهاب والخوف . وقد برهنت الحوادث المشار إليها على أن أي شرارة ، ومهما كانت صغيرة ، يمكن أن تحرق البلاد من شمالها إلى جنوبها . والأخطر من ذلك كله أن هذا النظام يعرف جيدا أن دولة القمع والفساد التي بناها على مدار العقود المنصرمة هي السبب في كل ما جرى وسيجري . ومع ذلك فإنه لم يصغ إلى النصائح التي جاءته من الداخل والخارج بوجوب الاتعاظ بما جرى في العراق ، واستمر في هذه الممارسات كمجنون فقد عقله وصوابه وراح يتصرف مع الناس بوصفهم رهائن لمشاريعه ومغامراته الطائشة . لكن من يدري ؟ ربما يكون استمراره في جنونه من مصلحة الشعب السوري وجيرانه ! فقد علمتنا التجارب أن مجنون القرية تصل به ممارساته إلى مرحلة يجبر فيها أهل قريته على اعتقاله وتسليمه إلى أقرب " عصفورية " أو مخفر شرطة . وقد فات النظام السوري أن العالم أصبح مجرد قرية كونية واحدة . صحيح أنها قرية كبيرة ، لكن كبرها أضيق من أن يسمح بوجود مجانين طلقاء في شوارعها . فادعوا الله معي أن يزيده جنونا !
دمشق ،19 آب 2005