بهية مارديني من دمشق - وكالات: نفى مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السورية اليوم ما تداولته بعض الاوساط عن خبر اعتقال الشيخ معشوق الخزنوي الذي اختفى في الثاني عشر من الشهر الجاري ولم يعرف مصيره حتى الان، فيما دعت المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية في بيان السوريين المنفيين في الخارج الى عدم العودة الى بلدهم قبل صدور عفو شامل عن الجرائم السياسية. واستنكرت قوى واحزاب سياسية معارضة داخل سورية وخارجها التعامل الامني مع نشطاء ومعارضين سوريين والتصعيد الاخير في القبضة الامنية وسلسلة الاعتقالات الاخيرة في البلاد ، ولفتت مصادر حقوقية الى اعتقالات مختلفة بين صفوف العائدين من الاخوان المسلمين . وقال المصدر ان الجهات المعنية تتابع موضوع الشيخ معشوق الخزنوي (كردي من القامشلي) باهتمام بالغ منذ عدة ايام لمعرفة معلومات عن اختفائه. وكان نحو 400 من الناشطين والاحزاب الكردية وجمعيات ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني في سورية قد طالبوا في تجمع لهم امام محكمة امن الدولة العليا قبل ثلاثة ايام السلطات السورية بالكشف عن مصير الشيخ الخزنوي ومتابعة ملفه. و من جهتها، ناشدت المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية في بيان "السوريين المطلوبين في الخارج ويعتقدون انهم مطلوبون للسلطات السورية الا يعودوا الى سورية الا بعد صدور عفو شامل عن الجرائم السياسية والغاء القانون 49" الذي ينص على عقوبة الاعدام للذين ينتمون الى جماعة الاخوان المسلمين المحظورة. وكان عدد من السوريين بينهم خصوصًا اسلاميون اوقفوا عند عودتهم الى البلاد رغم قرار صدر عن السلطات السورية في آذار(مارس) "بمنح السوريين في الخارج جوازات سفر صالحة لمدة سنتين ليتمكنوا من العودة الى بلدهم".

إستنكار التصعيد الأمني

بهية مارديني من دمشق: واستنكرت قوى واحزاب سياسية معارضة داخل سورية وخارجها التعامل الامني مع نشطاء ومعارضين سوريين والتصعيد الاخير في القبضة الامنية وسلسلة الاعتقالات الاخيرة في البلاد ، ولفتت مصادر حقوقية الى اعتقالات مختلفة بين صفوف العائدين من الاخوان المسلمين . وعقد اعضاء هيئة منتدى جمال الاتاسي للحوار الديمقراطي اجتماعات بعد اعتقال احد زملائهم الناشط علي العبد الله مساء الاحد الماضي على خلفية تكليفه من قبل مجلس ادارة المنتدى بقراءة ورقة بعنوان "الإصلاح في سورية، كيف تراه القوى والهيئات الوطنية" أرسلها علي صدر الدين البيانوني المراقب العام للاخوان المسلمين للمشاركة في الحوار، في جلسة خصصت لهذا الموضوع، شاركت فيها مختلف الأحزاب السياسية والهيئات المدنية، بما فيها حزب البعث الحاكم في سورية، الحزب الوحيد المرخص له من بين الأحزاب والهيئات المشاركة.

وقال اعضاء هيئة المنتدى في بيان ،تلقت ايلاف نسخة منه ،ان الهيئة العامة لمنتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي ترى في هذا الإجراء محاولة جديدة في سلسلة محاولات الضغط على نشاط المنتدى وعلى أعضاء مجلس الإدارة، بدأتها باعتقال المحامي حبيب عيسى ، الناطق الرسمي باسم المنتدى، وليس آخرها اعتقال الزميل على العبد الله، ثم قيام رئيس فرع الأمن السياسي بدمشق باستدعاء الدكتورة سهير الأتاسي رئيس مجلس الإدارة وتحمليها مسؤولية شخصية، فضلاً على مسؤولية مجلس الإدارة، عن "تجاوز الخطوط الحمر". واستنكر البيان هذه الأساليب غير القانونية وغير الإنسانية، وطالب بالإفراج الفوري عن العبد الله، وعن جميع معتقلي الرأي والضمير، مذكرا بأن المنتدى هيئة مدنية تعنى بالحوار الديمقراطي بين مختلف الاتجاهات الفكرية والنظريات السياسية، من دون أن تتبنى أياً منها أو تنحاز إليها، وتقف على مسافات متساوية من جميع القوى الاجتماعية والأحزاب السياسية، وبأن المنتدى، الذي قام على مبدأ الحوار الديمقراطي واحترام حق الآخر في التعبير عن رأيه بحرية ، كان وسيظل فضاء مفتوحاً لجميع الأفكار والرؤى والتصورات وساحة للتفاعل الحر فيما بينها، ولم يجز لنفسه في أي وقت أن يمنع أحداً من حقه في التعبير عن رأيه، بغض النظر عن انتمائه السياسي الذي لا يعني المنتدى لا من قريب ولا من بعيد.

واختتم البيان إن الهيئة العامة للمنتدى، بجميع أعضائها، تتحمل مسؤولية القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة الذي انتخبته ومنحته ثقتها، وتتضامن مع العبد الله، و طالب جميع المعنيين بحقوق الإنسان وكرامته وجميع المعنيين بحرية المواطن وحقوقه المدنية والسياسية أن يعملوا على وقف هذه الممارسات المهينة لكرامة الوطن والمواطن.  وقد شكلت لجنة "للحرية " من اجل العبد الله تالفت من ميشيل كيلو،و أكرم البني،و معاذ حمور، وحازم نهار ،و رضوان زيادة ، وأنور البني ، ورزان زيتونة.

وفي مزيد من الاعتقالات كشفت المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية ان اجهزة الامن اعتقلت في الخامس من الشهر الحالي المواطن السوري حازم عبد الكريم الجندي القادم من السعودية والذي يحمل الجنسية الفرنسية ، واشارت الى انه مايزال محتجزا لدى فرع الأمن السياسي في حمص .
 واعتبر بيان للمنظمة ، تلقت "ايلاف" نسخة منه ، إنّ اعتقال المواطن حازم الذي يحمل الجنسية الفرنسية والقادم إلى سوريّة بعد الأنباء التي راجت عن وجود انفراج يعني أنّ هذا الانفراج لا وجود له على أرض الواقع .   وناشد البيان المواطنين السوريين المقيمين في الخارج والذين يعتقدون أنهم مطلوبين للسلطات السوريّة ألاّ يعودوا إلى سوريّة إلا بعد صدور عفو شامل عن الجرائم السياسيّة وإلغاء القانون 49 ، وطالب السلطات السوريّة أن تحترم وعودها وأن تصدر عفوا شاملا عن جميع الجرائم السياسيّة وألاّ تتعرض للمواطنين القادمين من خارج سورية ، كما طالب السيد محافظ حمص التدخل من اجل الإفراج عن الجندي.  واضاف البيان ان أجهزة الأمن في محافظة دير الزور اعتقلت كل من معمر محمد عبد الرزاق الدكاك ، ومحمد عبد العزيز ثابت الخضر ،و عبد الرحمن احمد العبيد المصطفى ، دون توجيه أية تهمة لهم . وادانت المنظمة اعتقالهم التعسفي مطالبة السلطات السورية بإحالتهم إلى القضاء أو إطلاق سراحهم فوراً.

اما تيار المستقبل الكردي في سورية والذي انشئ حديثا فقال لقد عانى الشعب السوري الويلات من العقل الأمني, الذي ثابر وخلال مرحلة مديدة على فعل الاعتقال وبث الرعب وثقافة الخوف بين المواطنين السوريين بتعدد مكوناتهم وانتماءاتهم ، وكانت النتيجة إقصاء وإخصاء المجتمع وإبعاده عن تقرير مصيره, وهو مشهد بدأ بالتحول والتبدل بنتيجة الفضاء الكوني المفتوح والضغوط الدولية المتزايدة. واعتبرت الهيئة المؤقتة للتيار في بيان ، تلقت ايلاف نسخة منه ، أن سعي تعبيرات وفعاليات المجتمع السوري إلى كسر حاجز الخوف والتحرر من ثقافة الاستبداد وإنهاء احتكار الحزب الواحد للدولة والمجتمع خلق إرباكاً في منظومة العقل الأمني التي لا تريد انحسار دورها وتبدل مهمتها والعودة إلى دورها في حماية المواطن وإنما تسعى وبكل قوتها للحفاظ على امتيازاتها وسلطتها وفعلها المنافي لكل القوانين والأعراف الإنسانية, ولعل وضعها الراهن دفعها إلى إبداع وسائل جديدة ومنها وسيلة الخطف والإخفاء.

واشار البيان الى أن حالات الخطف والإخفاء التي باتت عنوانا للاعتقال التعسفي وهي تتكرر بين الفينة والأخرى فبعد خطف المهندس الرستناوي ومحاولة إخفاءه تم اختطاف وإخفاء العلامة الشيخ معشوق الخزنوي ومن ثم إخفاء واختطاف الشخصية العراقية الأستاذ شاكر حسون الدجيلي ولاحقا اختطاف واعتقال الأستاذ علي العبد الله وكلها تأتي في سياق محاولات إعادة إنتاج دورة الرعب والخوف وإبعاد الناس عن المشاركة في الشأن العام. وراى البيان أن منهجية العقل الأمني في تعويم البشر والحجر باتت تشكل إرباكاً ومؤشرا خطيرا على عدم القدرة على مواكبة العصر ومتغيراته ناهيك عن أنها تأتي بالضد من مجمل الأقوال والمراسيم السورية الرسمية الداعية إلى احترام المواطن وحمايته.

ورفض البيان سياسة الخطف والإخفاء واعتبرها استمرارية لعجلة إقصاء المجتمع وتخويف تعبيراته الناشئة وتدميراً للشخصية الوطنية والإنسانية وتمزيقاً إضافياً للوطن والمواطنة ومستقبل هذا البلد. واعتبر البيان انه من منطلق نهج تيار المستقبل الميداني والعملي المنافي لفقه الإلغاء وتأصيل الإقصاء ، فان أي فعل سياسي ميداني ، ديمقراطي وسلمي ، هو فعل مقاوم نرتبط به وننضم إليه، تعبيراً عن دفاعنا عن إنسانية الإنسان وحقه في الحرية والحياة والتعبير ، ناهيك عن رفضنا لأي ظاهرة عنفية سواء اعتقالاً أو خطفاً أو إخفاء.  من جهته قال المنتدى الليبرالي السوري ومقره واشنطن انه تلقى خبر إقدام السلطات التنفيذية في محافظة حلب السورية على تشميع منزل عبد العزيز دحام المسلط رئيس حزب النهضة الديمقراطي السوري المعارض بتوجيه من جهاز الأمن السياسي بمزيد من الاستهجان والتنديد بمثل هذه الحملات التي تستهدف أي تحرك وطني معارض من شأنه أن يحارب كل أشكال الوصاية الأمنية المتسترة بلبوس قانون الطوارئ السيء الصيت على النحو الذي يبدد من طبيعة هذا التحرك ويشتت من مقدرات الحركة الوطنية الحرة داخل سورية .

واعتبر بيان ، تلقت ايلاف نسخة منه ، ان مثل هذه الأعمال وهذه التصرفات غير المسؤولة تقود مبررات الاحتقان الى مزيد من ردود الأفعال خاصة وأن سورية اليوم تعيش في دوامة الأزمة المتمثلة بين الضغط الخارجي والاحتقان الداخلي مما يؤدي الى المزيد من حالات العزلة ومن ثم الابتعاد الكلي عن سياق التاريخ وتطوره , والى إضعاف سورية بلداً وشعباً مما قد يسهل أي انهيار تفرضه العوامل الخارجية . واضاف البيان إن ممارسات السلطة التنفيذية التي تأتمر بأمر أجهزة الأمن ضاربة بعرض الحائط آليات القوانين , وتشريعاتها المدنية الفاعلة لهو دليل واضح على أن مسيرة الإصلاح المزعوم تقف أمامها عراقيل وعقبات توجهها أدوات الفساد التي أوقفت عجلة الزمن عقود طويلة . وطالب البيان الحكومة السورية والسلطات المختصة أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف هذا النزيف المستمر في المشهد السياسي السوري الذي ينتظر جراحة جذرية وليس علاجاً ترقيعياً ، كما طالب برفع الشمع الأحمر عن شقة المسلط وإلغاء القرارات الصادرة عن الأجهزة الأمنية بهذا الخصوص لطالما أن القانون هو مظلة الجميع . وعبر البيان عن المزيد من الاستياء حول تلك القوانين الاستثنائية التي أرهبت الشعب وما يعرف اليوم بتحالف (السلطة الأمنية والقانون) وعن مجمل الأحداث المشابهة التي حصلت في أقل من شهر واحد ، كما طالب السلطة بالتحرك العاجل لكشف ملابسات القضية ومحاسبة المسؤول عن هذا القرار التعسفي .