نوري بريمو*

رغم إحتكام الجانب الكوردي في سوريا إلى الأساليب المرنة والمسالمة في الطرح السياسي لدى التعامل مع الأكثرية العربية السورية...!؟، ورغم إلتزامه بالهدوء والتهدئة في الأداء المجتمعي وسط الشارع الكوري الطامح نحو حقوقه القومية المشروعة...!؟، ورغم عدم خروج الخطاب السياسي لأحزابنا عن الدائرة الأوامرية السوريوية المفروضة عليها من قبل النظام والمعارضة على حدٍّ سواء...!؟، ورغم المحاولات الجادة التي بذلتها الحركة الكوردية مع العديد من الشخصيات الثقافية والنخب السياسية وفعاليات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني وقوى المعارضة الديموقراطية السورية ،للتوصّل إلى توافقات ديموقراطية حول القضية الكوردية...!؟، ورغم كل هذه المتغيّرات الجارية في دنيا اليوم...!؟، ورغم حشر النظام بسوريا في فوهة مدفع الأسرة الدولية نتيجة عدم إمتثاله مؤخراً بتنفيذ ما هو مطلوب منه بموجب قرار مجلس الأمن رقم – 1636 – ما قد يدحرج بسوريا إلى بحور العنف...!؟ .
فإنّه لازال أغلب مسؤولي أحزابنا أسرى لموروث سياسي حمائمي يفرض عليهم أن يقرأوا المشهد السياسي الراهن وفق قراءة ملؤها القدامة لأحداث كلها جديدة ،ما يجعلهم غير قادرين على مواكبة هكذا مرحلة سورية لطالما إنتظرها السوريون عموماً والكورد خصوصاً...!؟، فمن منّا كان يصدّق أن يتدحرج حكم البعث بهكذا سرعة إلى حدِّ الهاوية...!؟.
وإنه لازال هنالك أيضاً ثمة أكثرية لايستهان بها من الشوفينيين الذين لايزالون أسرى لأحلامهم الشمولية القديمة التي لا تسمح لهم أن يتعايشوا مع الجار والشريك الكوردي...!؟, لذلك تجدهم يطالبون بأنّ يبقى الملف الكوردي في سوريا ملفاً مغلقاً أومطلباً من الدرجة الثانية في هذه المرحلة الإنتقالية التي تحضرها أوتسبقها ـ حسب وجهة نظرهم الإقصائية ـ أولويات أخرى كثيرة لايجوز لأحدٍ تهميشها كأجندة ينبغي أن تكون ملازمة لمستلزمات ((صمود سوريا في وجه التحديات الحدَقة...))...!؟.
أما مشروع التغيير الديموقراطي الذي تم الإعلان عنه عبر وثيقة (إعلان دمشق) التي حظيت للوهلة الأولى بموافقة أطراف رئيسية من المعارضة السورية بما فيها الكوردية ومباركة صريحة لجهات دولية إقليمية عديدة تريد مدّ يد العون للداخل السوري المغتصَب من قبل نظام إستبدادي أضاع كل فرص الإصلاح والإنفتاح على الشعب...!؟، فلم يلقى الترحاب من قبل الشارع الكوردي الذي أبدى تحفظه المشروع لابل إمتعاضه الصريح من بنودٍ كثيرة لذلك الإعلان وخاصة ما يتعلّق منها بحقوقه القومية المشروعة ،إذ جاءت من قبيل إرضاء الكورد بصيغ تهويشية مطاطية من شأنها إضاعة أية فرصة قد تُتاح في ظل هذا الراهن السوري...!؟.
وللعلم فإنّ أية مطالبة من هذا القبيل ـ أي محاولة إستغفالنا لترحيل قضيتنا إلى مرتبة ثانوية قد تقذف بها إلى سلّة مهمَلات معزوفة ضرورات الوحدة الوطنية وسينفونية مستلزمات تعزيز الجبهة الداخلية ـ من قبل أية جهة كانت في ظل هذا الظرف السوري المتغيّر...!؟، هي محاولة يائسة ومسلكية غير منطقية سياسياً وغير مقبولة كوردياً...!؟، كونها مطالبة شبه أوامرية مبنية بالأساس على تصورٍ أكثري شوفيني يقوم على مبدأ تهميش الدور الإيجابي لأبناء الكورد وتأويل قضيتهم القومية إلى مجرّد ((مشكلة)) مواطنين ((عرب)) سوريين يسعون كما غيرهم من المواطنين الآخرين إلى حقوق المواطنة...!؟،ليس هذا فحسب لابل هي ترمي بدراية منفعية عروبوية إلى حصر الجانب الكوردي داخل بيت الطاعة السوريوي وذلك بهدف ترويضه وتدجينه أوقصقصة أظافره وتقويض قدرته على التفكير بتفعيل حراكه الديموقراطي المشروع ورفع سوية خطابه السياسي من أجل تحقيق طموح شعبنا المحروم من أبسط حقوقه القومية الدستورية في التوصّل إلى حقّ التمتّع بالإدارة السياسية الذاتية للمناطق الكوردية في إطار وفاق ديمقراطي سياسي شامل في البلاد .
يطالب الأكثريين بهكذا تهويش سياسيي إستغفالي...!؟، رغم معرفتهم الأكيدة بأنّ وجود الشعب الكوردي في مناطق أبائه وأجداده هو حقيقة لها مدلولات تاريخية وآنية غاية في الأهمية ،كونه وجود لم يأتِ كـ ((هجرة)) أوكـ ((مشكلة)) مفتعَلة ولم يأتِ مطلقاً على حساب أحد...!؟,وإذا كان هنالك ثمة مشكلة مختَلَقة ما كما يدّعون...!؟،فهل هي مسألة مخالفة للواقع الديموغرافي المتعدّد المعاش في سوريا...؟!،أم يمكن إعتبارها مفارقة مطلقة لا يمكن قبولها لدى أصحاب التفكير الأكثري...؟!,وهل يتصور أحدٌ ما في هذا البلد بأنّ هكذا وجود قومي متجذّر سوف ينحل ويتلاشى نهائياً تحت ضغوط وسلوكيات أصحاب العقلية الإقصائية الذين قد يحلموا بديمومة وجودهم الوحداني الأوحد كأسياد ومالكين أصلاء في هذا البلد ((العربي الأصيل))...؟!,وهل لازال يتراءى للبعض الآخر بأنه قد بات محقّقاً بأنّ التعامل الفوقي مع هكذا موجودية عرقية ثانية في البلد بمقدوره أن يجلب أية نتائج إيجابية للصالح القومي العربي...؟!،خاصة وأنّ مثل هكذا أساليب كانت معتَمَدة سابقاً قد أثبتت مدى عقمها وفشلها الذريعين خلال طيلة العقود السابقة التي غمرت بظلالها الشمولية القاتمة حياة كل المكونات السورية دون إستثناء...!؟ .
إنّه من غير المنطقي أبداً أن يتم تناول القضية الكوردية التي هي جزء هام من الكلٍّ السوري الأكثر أهمية ,وفق هكذا منهجيات تنكرية بحتة ,إذ أنّ هذا العالم قد تغير وسيغيّر معه الكثير من القيم والثوابت والمفاهيم والعلاقات فيما بين الشعوب والدول ,والذي يبدو أنّه ـ أي عالم اليوم ـ يميل صوب حل مختلف المشاكل العالقة بالحوار والتواصل لا بالحروب والصراع وإغتصاب وجود الغير...!؟.
لكن يبدو أنّ هذه هي سمة العصر سواءً أشاء الشوفينيون أم أبَوا...!؟,وهاهنا ينبغي أن يحل السلوك العقلاني محل النزعات اللاعقلانية المتجبّرة ،وأن ينوب التآلف الإيجابي بدلاً من التخالف السلبي ,والهدف الأساس من ذلك كله هو :ضرورة إستكانة الجانب العربي في سوريا إلى جادة احترام الحقيقة الكوردية بكونها كواقع قومي إنساني ذو مغزى سياسي ديمقراطي لا بوصفها جوراً كظاهرة غريبة ينبغي إحتكارها ومحاربتها بالعسف والنهي...!؟, فالركون السلمي الهادئ إلى الاعتراف بالآخر يبقى أفضل بكثير من أي احتكام آخر لأية أحكام مقيتة أخرى قد تكون إلغائية متبادلة وقد تجلب المزيد من الشقاق والأذى ليس للكورد فحسب بل لكل مكونات المجتمع السوري الذي لا يزال يئنّ تحت وطأة حالة الطوارئ والأحكام العرفية السارية مفعولها على الجميع منذ أكثر من أربعين عام من الاستبداد الذي فرضه حزب البعث على هذه البلاد التي هي الآن بحاجة ماسة إلى الانفراج والتغيير السياسي الديموقراطي الشامل .
وإنّ تطور سيرورة التعامل ما بين مختلف الكتل البشرية وخاصةً المتجاورة منها...، وما آلت إليه أنمط العلاقات الدولية والإقليمية من تبدلات وتطورات وتدخلات جدّية في شؤون السلطات الإستبدادية في السنوات الأخيرة ,قد أفضى إلى نبذ البشرية وخاصة الشعوب المتقدمة منها لكل أساليب نفي الآخر وتجاوزه وهضم حقوقه وقمع رأيه أو إلغاء وجوده الإثني أو إنتمائه الطائفي أو...إلخ ,لذلك صارت التوجهات السياسية الدولية تروم إلى أن تحقّق آدميتها وديمقراطيتها ,متحاشية في منحاها هذا ـ قدر الإمكان ـ للأساليب العنفية التي باتت تُهزَمْ وتُواجَه بعظمة إرادة الآخرين ,فالشغل الشاغل اليومي للأسرة الدولية بات العمل بكل السبل الممكنة من أجل نشر ثقافة مناهضة الإرهاب ومراكمة مفاهيم جديدة للديمقراطية ولحقوق الإنسان وسط الشعوب المقهورة التي بقيت لفترات طويلة تعاني من ظلم الحكومات الشمولية التي استحكمت بمصير مواطنيها ودفعتهم باتجاه التخلف والغربة والعدمية السياسية والتجويفية المجتمعية وحمل ثقافة الخوف والتبعية للشعارات الفضفاضة والجنوح صوب الأصولية المرعبةو....الخ .
وقد كان وسيكون من نتائج هذا التوجه الديمقراطي الحاصل في أرجاء المعمورة برمتها ,أنّ كلّ دولة أو قومية مهما كان شأنها السياسي أوموقعها ,تبقى مُجبَرة بمسلكية التعاطي الإيجابي مع غيرها من الشركاء والجيران ,وذلك لن يحدث ما لم يتم اعتماد مبدأ احترام الشراكة الحقيقية مابين الشعوب وفق أسس احترام كل شريك للآخر ,أي أن يتم النظر إلى الذات القومية من خلال الآخر وإلى الآخر من خلال الذات ،وفي هذه المعادلة يكمن بيت القصيد ,فالإنطلاق مع التوجهات العالمية الجديدة نحو الدمقرطة والحياة المدنية هو الأمر الذي سيقود بالأمم والشعوب المتاخمة لبعضها لابل بالبشرية جمعاء إلى المزيد من السلام والأمن والاستقرار والحياة الأفضل ,أمّا التمسك بأنماط التعامل القديمة فسيقودها إلى البقاء جمعاً في مستنقعات من الإحترابات العرقية ,وبذلك التمسك اللا عقلاني قد يبقى يغوص العالم في ملغمة مزيجٍ ملوّثٍ بالإختلافات والشرور ويغرق في بحور من العدوانية ,ويتمزق معها الشعور الإنساني بالألفة ما بين متباينات المكونات البشرية عل سطح كوكبنا الذي ينبغي أن نعمل يداً واحدة من أجل إعماره لا هدمه وذلك بالتخلي عن مختلف أشكال الأنانية التي لا تقتل في نهاية المطاف سوى صاحبها الأناني .
وهاهو ذا شعاع نشر الديمقراطية وحقوق الأفراد والأقليات الذي إرتد لفترات طويلة نُزُلاً قد بات يتسامى صُعُداً في أنحاء كثيرة من بقاع العالم وشرقنا المتوسط خصوصاً ،ليضيء بأنواره ظلمة حياة الشعوب ويبدّد ثقافات القدامة وسخافات الشمولية وعنتريات الطغاة وفروسيات الأسياد...!؟, لكن هذا الشعاع الذي لا بدّ وأنّه سيطل علينا عاجلاً أم آجلاً...!؟،ينبغي أن يلقى التقبل الإيجابي من قبل مختلف مكوناتنا المجتمعية والقومية والطائفية والخ, فنحن سنكون المستفيدين من إضاءاتها في نهاية المطاف ,والأمثلة على ذلك كثيرة فما حدث في أفغانستان والعراق ولبنان وغيرها لم يكن بالحسبان حدوثه لو لا أنّ هنالك كما ذكرنا توجهات عالمية جديّة جديرة بالاحترام والتقدير ،تجهد نحو دَمقرطة مجمل التركيبة البشرية في هذا العالم الذي ينبغي أن يتحول من حالة الفشل والفساد والإفساد إلى فضاء آمن وخالٍ من الظلم والإرهاب والتميز بكلّ أشكاله وألوانه .
في الحقيقة...ولما كان الحق ينبغي أن يُقال...، ورغم أنني قد آثرت في مقالتي هذه أن أعطي الأولوية لخيار الحوار والشراكة والاحترام المتبادل فيما بين الشعوب وخصّصت بذلك التوافق السياسي الديموقراطي الواجب إعتماده من الآن فصاعداً ما بين الشعبين العربي والكوردي ـ كمكونين قوميين أساسيين لسوريا اليوم ـ والذَين كانت تربطهما علاقات حسن جوار تاريخية متجذرة فيما مضى ،أي قبل أن تغتصب الأنظكة الإنقلابية ـ كالبعث مثلاً ـ لمقدّرات ومصير شعوبنا بالجملة أحياناً وبالمفرّق أحياناً أخرى كثيرة ,لكنني أشعر بأنني نزعت نوعاً ما إلى الالتزام المبدئي بإعطاء قدر أكثر من الخصوصية لحقوق بني جلدتي ,إلاّ أنّ ذلك لا يعني أبداّ نزوعاً شوفينياً بل هو في جوهره وحصيلته شعور مشروع يهدف إلى إثبات الذات دون إلحاق أي أذى بأي آخر ،وللعلم فإنّ جلّ غايتي هي السعي من أجل خلق حالة من التآخي والتفاهم السياسي بالاستفادة من كمٍ لا يستهان به من القواسم المشتركة التي باتت كثيرة ومتوفرة وفي متناول يد جميع الأطراف ,ولا يغيب عن ذهني أن أذكر بأنّ البعض قد يتهمني ويشكك بما أكتب ويقول : إنّ هذا الشخص يبوح بشيئ ويفعل شيئاً آخر ،لكونه ينزع نحو نزعات قوموية كوردية من خلال سرده لأفكار يُشتَمُّ منها رائحة البحث عن الأولوية للعنصر الكوردي على حساب الآخرين...!؟.
لكن مهما يكن من أمر هذا الاتهام أوالنقد ,فإنّ القارئ الحيادي سوف يعذرني لكوني أنتمي إلى قومية كانت ولازالت مقهورة لابل هي مغتصبة الحقوق ولم ترَ النور منذ حقب تاريخية بكاملها ,فلا ريب إذاً فيما لو جنحتُ قليلاً أو كثيراً ،نحو التمسك ببعض الثوابت والحقوق القومية ،لكن ليس على حساب علاقات التحالف مع الشعوب الأخرى كالشعب العربي الذي توثقنا وإياه عُرى تاريخ مشترك كان حافلاً تارةً بالحسنى وتارات أخرى بالاحتراب والمظالم والسطوة من قبل تلك السلطات التي حكمتنا وزرعت فيما بيننا مختلف أنواع الفتن والنزاعات المؤذية .
ولسوف يشهد المستقبل القريب مدى مصداقية ونوايا حسن الجوار التي يتحلّى بها أبناء شعبنا الكوردي في سوريا وفي باقي أجزاء كوردستان الأخرى ,ومدى التزامهم الثابت والمبدئي بخطاب سياسي عقلاني محبٍّ للآخر وبأساليب نضالية ديمقراطية لاعنفية لاتضرُّ بأحد لا بل قد تنغع الجميع دون إستثناء .
وأخيراً وليس آخراً...وإحتراماً للحقيقة ولأنّ الظرف دقيق والمسؤولية تاريخية ورغم أنني لازلت ملتزماً بما توافقت عليه أطراف إعلان دمشق ،فإنني أقترح إستبدال صيغة ((الحل الديموقراطي للقضية الكوردية)) ...!؟، بعبارة : حل القضية الكوردية بإعتماد مبدأ التوافق السياسي الديموقراطي ما بين المكونات القومية السورية المتفاوضة حول مشروع التغيير الديموقراطي في سوريا ،وذلك لأن التجارب قد أثبتت وأنّ الحاضر يوحي بأنّ الأكثرية العربية مهما ((تحوّلت)) إلى مكون ديموقراطي ،فإنها قد تلجأ إلى إستخدام سلاح وجوب خضوع الأقلية للأكثرية حتى ولو كانت تلك الأقلية تمثّل قومية أخرى...!؟، ما من شأنه حرمان الكورد من حقوقهم القومية المشروعة إلى أبد الآبدين...!؟، ولذلك فإنّه لا يجوز عدم وضع إشتراطات وقائية من هكذا قبيل في هكذا مسألة تتعلّق بمستقبل أرضٍ وشعب قارب تعداده ثلاثة ملايين إنسان...!؟، وذلك إستفادة من مقولة : ما أوّله شرط سيكون آخره سلام...!؟، أليس كذلك وهل في هذا ضررٌ لأحد أو إنتقاص لحقوق أحد ...؟! .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* عضو اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديموقراطي الكوردي في سوريا ـ يكيتي ـ