تصريح صحفي – حول استجواب الدكتور كمال اللبواني

أعاد الدكتور كمال اللبواني في استجوابه اليوم أمام قاضي التحقيق بدمشق ما سـبق وبينه في المقابلة التي أجراها مع شـاشة الحرة الفضائية من مواقف معلنة والتي مفادها :
- التأكيد على الرفض المطلق لأي ضغط عسكري أو اقتصادي على سوريا و الرفض المطلق للعنف
- التأكيد على الشـفافية والوضوح ونبذ العمل السري و إدانة الازدواج في الخطاب السياسي .
- التأكيد على الديمقراطية و دعم منظومة حقوق الإنسان والحريات الأساسية لاسيما حق المشاركة وإبداء الرأي وجملة الحقوق المدنية و السياسية.

وقد استندت النيابة العامة بتوجية التهم بوهن نفسية الأمة و اضعاف الشعور القومي والمس بهيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية والانتماء لجمعية سرية على آرائه وأفكاره سواءاً منها تلك التي عبر عنها بعلنية وشفافية أو تلك التي احتفظ بها لنفسه ودونها على قصاصات ورقية خاصة به وذلك سنداً للمواد 285-286-287-307-308 من قانون العقوبات السوري.
وقد علمت هيئة الدفاع أن الدكتور اللبواني كان قد تعرض ومنذ بداية توقيفه لأسوء ظروف الاعتقال الماسة بالكرامة والحاطة بإنسانية الإنسان مما دفعه لطلب الإدعاء على رئيس فرع التحقيق السياسي الذي قام بصفعه على وجهه.
تؤكد هيئة الدفاع أن التوقيف الاحتياطي للدكتور اللبواني يفقد مبرره القانوني لأن جميع أدلة الدعوى موجودة في الملف ولا يخشى من ضياعها ، كما أنه لا يخشى من فرار الموكل باعتباره هو من حضر وعاد إلى أرض الوطن إيماناً منه بعدالة قضيته ، الأمر الذي يطبع توقيفه الحالي بطابع العقوبة أو السلفة على حسابها وهو ينافي الأصل الدستوري والقانوني المستند إلى أن المتهم يتمتع بقرينة البراءة لحين صدور حكم مبرم نهائي بحقه.

دمشــق  12/11/2005
هيئة الدفاع