شوان عثمان بابان

 ما اسهل ان يكتب المرأ عن كلام رئيس اقليم كوردستان الاستاذ مسعود البارزاني ، حيث لا يحتاج المرأ ان يفتح طلاسم مجموعة من الكلمات المبطنة التي يجعل المحلل يجول ويصول في وحل بلل من الجمل والعبارات دون ان يجد منفذا معقولا في النهاية كما هو الحال في تصريحات بعض المسؤولين الذين لا شئ عندهم ان يقولوه او ربما لايجد ما يقوله معقولا فيعرج الى المبهم من الكلام ، اما في حالة الرئيس مسعود البارزاني وكدأبه يختار المختصر المفيد وكأنه ساع بوده نقل الرسالة التي يحملها الى من ينظر قرآءة الرسالة مستخدما اسرع الطرق واسهلها .

هذه الحقيقة التمسناها في مقابلة قناة العربية الاخيرة اياه في العاصمة اربيل ، حيث التزم بالمرور في درب سالك معبد الى الثوابت الكوردستانية التي يحملها امانة عن شعب كوردستان التي اختاره رئيسا له في واحدة من أخطر مراحل كوردستان التاريخية .

والثوابت كما قال الرئيس تصب في مصلحة الشعب العراقي بصورة عامة وهي ليست بناة أفكار ضروف ما بعد تحرير العراق ، لا بل مطالب شرعية معقولة سبق وان اعترف بها الاطراف السياسية التي تقود عراق اليوم في مؤتمرات ولقاءات دولية سابقة موثقة جميعها ولا مجال للانكار والمماطلة ولا تقبل التفسير والتأويل والالتفات عليها .

والثوابت تلك ، هي مبدأ الفدرالية التي باتت مطلبا عراقيا عاما ، حيث ان معظم ابناء الرافدين شعروا بضرورة تطبيقها بعد ان جربوا اكثر من 80 عاما من نظام المركزية التي لم تجلب سوى الدمار والمأساة والتخلف للعراق في جميع الفترات التي مر بها العراق وخصوصا فترة حكم البعث التي بدأت بعد الاطاحة بحكم الزعيم عبد الكريم قاسم في انقلاب شباط عام 1963 ولحد الاطاحة بصدام حسين ، وقد اصبح التزام العراقيين بالفدرالية اشد عروة بعد ان شهدوا التطور الديمقراطي الذي حصل في جزء من كوردستان منذ انتفاضة 1991 رغم العراقيل الكثيرة التي وقفت امام حكومة اقليم كوردستان ورغم الحصار الاقتصادي الذي فرضه النظام السابق وكذلك رغم سنوات الاقتتال الداخلي المؤسف والتي لا يمكن القفز عليها ونسيان آثارها التي لا زلنا نعاني منها من باب تأخير توحيد ادارتي السليمانية وأربيل .

ومن الثوابت التي يؤكد عليها الرئيس هي مسألة تطبيع الاوضاع في كركوك وفق المادة 58 من قانون ادارة الدولة وثم اعادتها الى اقليم كوردستان بعد ما تطرح القضية في استفتاء يشارك فيها ابناء هذه المحافظة التي تعد اكثر محافظات العراق تعرضا للاقتسام وتغير الواقع الديمغرافي وحرمانها من الاستفادة من عائدات البترول المستخرج من باطنها .

مسألة قوات البيشمركة التي تعتبر القوة التي منحت وتمنح ابنا وبنات كوردستان المزيد من الامن والاستقرار في كوردستان ايضا ثابتة لا يود الرئيس ان تتعرض الى ما يتمنى ويبيت لها جهات تود استأصالها كي تكون المنطقة عرضة لتهديدات الارهاب الاقليمي والاصولي وما يتبع ذلك من تعرض الجسم السليم من العراق الى الورم الارهابي الاشبه بالورم السرطاني الذي يتسع يوما بعد آخر في مناطق العراق المختلفة والحكومة عاجزة عن وضع حل لذه المعضلة لانها تفتقد وجود جيش وشرطة وطنية تنفذ اوامرها ، اذ تبين ان الشبكات التي تم القبض عليها لحد هذه اللحظة هي شبكات تتغذى على تماطل هذه القوات وتعاونهما المشترك حسب الاعترافات التي نسمعها كل يوم من المجرمين الارهابيين ، فعدد غير قليل من افراد هذه القوات الحكومية تتطوع طمعا في الراتب والامتيازات التي تقدم الى افراد الجيش والشرطة ومن أجل ان يحافظ هذا المتطوع على حياته يقوم بالتعاون مع الشبكات الارهابية الاصولية ، أما البيشمركة فهي قوات وطنية عريقة يعود تأريخها الى 43 سنة تطوعت افرادها للدفاع عن  حق تقرير المصير لكوردستان والديمقراطية للعراق دون يكون للمتطوع أية مساعدات مالية او امتيازات تذكر الا في السنوات القليلة الاخيرة .

مسألة تخصيص جزء من واردات الاقليم لاجل تطوير هذه المنطقة ثابتة عراقية اكثر من ان تكون كوردستانية حيث ان الكثير من المدن والقرى في الجنوب العراق عانت ما عانت اسوة بمعظم مدن كوردستان من الاهمال والتخلف على حساب مدن معدودة اصبح سكانها مواطنون من الدرجة الاولى والاخرين من الدرجات الثانية وما دون ، واعتقد الوقوف عائقا امام هذ المطلب يعد الوقوف امام أماني اهل الجنوب والمناطق المتخلفة الاخرى في العراق ، ولا احد يقبل ان تكون هنالك مدن تزدهر على حساب مدن أخرى ، والعراق أذا احسن حكمه ديمقراطيا بلد غني يكون بالامكان التعويض عن عقود التخلف بسرعة نظرا لاهمية معظم مدن العراق واقاليمه من كافة النواحي .

اعتقد ان طريق بناء عراق موحد قوي البنية من الناحية الاقتصادية والسياسية هو اقرار الثوابت التي طرحها الرئيس البارزاني ويطرحها بأستمرار وهي مطاليب محسومة النقاش قبل زوال حكم صدام حسين ، ومن ثم طرح دستور دائم يشعر كل الموزائيك العراقي بان حقوقه مضمونة فيه ، اما جعل هذه الثوابت الوطنية موضوع مساومة ومماطلة بين الاطراف المختلفة من شأنه فتح نزيف الجراحات العراقية وعرض الوطن الى المزيد من الشرذمة والتفكك الذي لا يخدم الا اعداء العراق المتربصين به وما أكثرهم .