بدرالدين عرفات



في 24/6/1974 صدر قرارا مشؤوم برقم /521/ من القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في سوريا اصدرت بموجبها اوامرها الى محافظة الحسكة الأستثنائية و الى لجان استقبال المستوطنين الجدد و أمناء الفروع الحزبية و الأمنية و قيادة الشرطة في المحافظة الأستثنائية و ذلك بسبب وجود اغلبية كردية فيها كما ان هذه المحافظة تشكل الأمتداد الطبيعي لكلا من كردستان الشمالية و الجنوبية من وجهة نظر البعث الشوفيني و ان جميع القرارات التي تتخذ في المركز او حتى في المحافظة يغلب عليها طابع الكتمان و السرية المطلقة. يبلغ مساحة محافظة الحسكة 13% من اجمالي مساحة سوريا و قد ساد في محافظة الحسكة في الحقبة الماضية كغيرها من المحافظات السورية حكم الأقطاع و كانت الملكيات فيها كبيرة و متوسطة و ملكيات صغيرة وكانت اغلب الأراضي الزراعية لكبار الملاكين لذلك استولت الدولة بهذه الحجج على آلاف الهكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة. بعد صدورها لقانون في عام 1958 سمته فيما بعد بقانون الأصلاح الزراعي و قد كان الهدف من اصدار قانون الأصلاح الزراعي و الحزام العربي ليست الا حجة للأستيلاء على الأرض الكردية و توزيعها على عرب مستقدمين مستوطنين من اجل فصل الكرد السوريين عن ابناء جلدتهم من اكراد تركيا و العراق وضع حاجز بشري كسد مانع للاتصال. و كذلك أنشأ فيما بعد و لنفس الغاية بما يسمى بمزارع الدولة حتى تكون اداة لتنفيذ سياسات البعث و الحاقدين من الشوفينيين. و قد بلغت المساحات المستولى عليها من قبل مزارع الدولة و بموجب قرارات صادرة من القيادة القطرية لحزب البعث اكثر من مائة و خمسون الف هكتار من الاراضي الصالحة للزراعة. علما بأن الالاف من العوائل الكردية في القرى التي تم الأستيلاء عليها كانت اصلا محرومة من الأرض. و يكفي ان يسرد المرء بعضا من اقوال الشوفيني محمد طلب هلال ضابط المخابرات السوري في محافظة الحسكة, و التي اصبحت مقترحاته فيما بعد سياسة للجهات الأمنية و الحكومية. و حتى ندرك معا مدى اهمية الأرض التي استولى عليها الحاقدين فهو يقول و يوصي الجهات الحكومية: بتثبيت من لم يثبت في الأرض و تحضيره بالسرعة القصوى و توزيع املاك الدولة على العناصر العربية حصرا و كذلك توزيع اراضي الأصلاح الزراعي المستولى عليها على العناصر العربية حصرا و انشاء مزارع نموذجية جماعية للعرب و استجلاب عناصر عربية من الداخل و اسكانها في الجزيرة .فيجب ان لا يخفى هذا عن بال جميع احزابنا الكردية و التي لم تولي هذه الأستراتيجية الشوفينية الحاقدة اية اهمية تذكر في الحقبة الماضية. فقد كانت هذه الاحزاب الكردية مشغولة بأمور انشقاقاتها الداخلية و التي نجحت السلطة فيها الى حد كبير لادارة تلك الأزمات من اجل تمرير سياساتها الشوفينية. اما المعارضة العربية الديموقراطية فلم تكن اصلا موجودة و لم يكن لها اية مقومات للدفاع عن مثل تلك القرارات المصيرية و كان الامر كله لا يعنيها بشى و كان حزب البعث قد اوصى في احدى مؤتمراته بخصوص محافظة الأستثنائات ما يلي : الأستيلاء على اراضي بطول 300 كم و بعمق 15 كم و اعتبارها ملكا للدولة بحيث تطبق فيها انظمة خاصة تلائم الامن القومي للدولة. و بعد هذه التوصية من حزب البعث و بعد هذا الوعد المشؤم بدءت الدولة و اجهزتها الامنية و سلطة البعث ببناء العشرات من المستوطنات في طول منطقة الحزام و عرضها و على نفقة الدولة بعد ان امنت الحماية العسكرية للمستوطنات و المستوطنين و باشرت بتوزيع تلك الأراضي المستولى عليها من قبل الدولة على مستوطنين مستقدمين من محافظة الرقة. بحجة مياه سد الفرات و التي لم تغمر اي بيتا من بيوتهم او اراضيهم الزراعية بمياه السد و حتى يومنا هذا كما زعمت اجهزة الدولة و سلطة البعث في تلك الحقبة . و حصل كل مستوطن مستقدم على 15 هكتار لكل عائلة و أخرى حصلت على 20 هكتار و بعض العائلات المدعومة سلطويا وقتها وصلت سقف ملكيتها ال40 هكتار.اننا نحن الأكراد نحمل قيادة البعث الشوفينية في سوريا نتيجة ما حدث, كما اننا نحمل المواطن المستقدم المستوطن نفس الدرجة من المسؤلية, لانه اتى في البداية رغما عنه ثم طابت له ربوع الأقامة بعد امتصاصهم لدماء و لعرق جبين العائلات الشقية و التى جاهدت طوال حياتها من اجل تأمين اللقمة الشريفة لاولادهم واللذين عاشوا على ارض ابائهم و اجدادهم التاريخية على مدى القرون المنصرمة .انني أناشد معظم تنظيماتنا الكردية و قادتها الشرفاء الاستاذ حسن صالح و الاستاذ اسماعيل ملا عمر و الاستاذ حميد حاج درويش والاستاذ نصرالدين ابراهيم و الاستاذ خيرالدين حمو و الاستاذ مصطفى جمعة و الاستاذ محمد موسى والاستاذ محمد نذير مصطفى و الاستاذ عزيز داوي و......غيرهم من الاكراد الغيورين كما انني أناشد كل قوى السلم و الديمقراطية في العالم و كل القوى العربية و الديموقراطية و التي تساند قضيتنا العادلة في سوريا الاحتجاج في يوم 24\6\2005 امام رئاسة مجلس الوزراء او مجلس الشعب او القيادة القطرية لحزب البعث او امام ممثلية هيئة الامم المتحدة بمناسبة مرور \31\ عاما على هذه الذكرى المشئومة دون ان يحرك احدا ساكنا خلال الحقبة الماضية. على ان لا تتوقف تلك الاحتجاجات السنوية بهذة المناسبة المشئومة حتى تتحقق كافة الاهداف المرجوة و تعاد الحق الى اصحابها مع تعويضهم عن كل الفترة الماضية. كما انني اطالب هيئات المجتمع المدني في سوريا التدخل لدى الجهات المعنية, من أجل حل هذا الموضوع حلا سلميا و وطنيا لأن التفريط بالأرض لهو تفريطا بكل المقدسات, و أن ما أخذ بالقوة لن يصبح ملكا للمستوطنين بالتقادم و القانون و الشرع الدوليين. و ان النضال من اجل اعادة الأراضي المغتصبة سيكون طريقه لا شك صعب و شاق و سيتطلب الكثير من الوقت و التضحيات, و لكن هل نقبل بالأمر الواقع و نقبل بما هو حاصل وندفن رؤوسنا في الرمال مثل النعامة الى الأبد؟!!! ان طلب اعادة الأراضي المستولى عليها الى اصحابها الشرعيين و التعويض عن المتضررين عن كل الحقبة الماضية و ترحيل المستوطنين من حيث اتوا سيكون من اولى اولويات المصالحة الوطنية و مفتاح حلا لكل المشاكل المؤجلة!!!