منظمة العفو الدوليـة
رقم الوثيقة: MDE 24/078/2005 1 سبتمبر/أيلول 2005
تدعو منظمة العفو الدولية السلطات السورية إلى أن تسحب فوراً جميع
التهم المنسوبة إلى ثلاثة رجال يواجهون المحاكمة بسبب أنشطتهم
السلمية – أحدهم لأنه كان يحمل نسخاً من صحيفة غير مرخص لها واثنان
لأنهما شكلا مجموعة دعم لسجناء الرأي. ورغم كون الرجال الثلاثة من
المدنيين، فإنهم يواجهون جميعاً المحاكمة أمام المحاكم العسكرية
التي لا تفي إجراءاتها بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
ومن المقرر أن يُقدَّم حسن زينو للمحاكمة في 5 سبتمبر/أيلول 2005
أمام المحكمة العسكرية في حمص بتهمة "حيازة مطبوعات عائدة لتنظيم
محظور". وفي 6 سبتمبر/أيلول سيمثل ياسين الحموي ومحمد علي العبد
الله أمام المحكمة العسكرية في دمشق بتهم "إنشاء جمعية سرية"
و"التشهير بالإدارة العامة" لتشكيلهما لجنة لمساندة سجناء الرأي
والضمير السوريين.
وقُبض على حسن زينو، وهو مهندس اتصالات، في موقف الحافلات بحمص في
10 يوليو/تموز وهو يحمل نسخاً من الموقف الديمقراطي، وهي صحيفة
التجمع الديمقراطي الوطني غير المرخص له. وفي 25 أغسطس/آب أُخلي
سبيله بكفالة. وقُبض على ياسين الحموي، وهو صاحب حانوت، وعلى محمد
علي العبد الله، وهو طالب، يومي 26 و27 يوليو/تموز على التوالي،
بعد مشاركتهما في اجتماع عقد في داريا لتدشين لجنة عائلات سجناء
الرأي والضمير. وفي 16 أغسطس/آب أُخلي سبيلهما بكفالة. ولدى كلا
الرجلين قريبان محتجزان حالياً كسجيني رأي هما هيثم الحموي وعلي
العبد الله.
والمحاكمات التي تجري أمام المحاكم العسكرية ليست مستقلة ولا
حيادية. وفي حالات عديدة يُعتبر المتهمون مذنبين كما يبدو ولا
تُحترم حقوقهم في تقديم دفاع وتوكيل محامين.
ويقيد حزب البعث الحياة السياسية في سورية بشدة، وفقاً للمادة 8 من
الدستور، ولم تسمح السلطات بإنشاء أية منظمات مرخص بها لحقوق
الإنسان.
وفي يوليو/تموز 2005، أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق
الإنسان عن قلقها "إزاء العقبات التي تفرض على تسجيل المنظمات غير
الحكومية لحقوق الإنسان وحرية عملها" في سورية و"تخويف المدافعين
عن حقوق الإنسان ومضايقتهم واعتقالهم". كذلك أعربت عن قلقها "إزاء
القيود الواسعة المفروضة على الحق في حرية الرأي والتعبير". وأثارت
منظمة العفو الدولية مراراً وتكراراً بواعث القلق نفسها.
هيثم الحموي وعلي العبد الله
قُبض على هيثم الحموي ابن ياسين الحموي في مايو/أيار 2003 وتعرض
للتعذيب وسوء المعاملة وحُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات بعد
محاكمة بالغة الجور أمام محكمة عسكرية ميدانية سرية. وبوصفه جزءاً
من شبكة فضفاضة مؤلفة من أشخاص في بلدة داريا شكَّل الإسلام
والتحركات السلمية مصدر إلهام لهم، شارك في مسيرة صامتة ضد غزو
العراق وساعد على إنشاء مكتبة مجانية ونظَّف شوارع البلدة وحارب
الرشوة وتدخين السجائر الأمريكية. كذلك يظل محمد شحاده ويحيى شربجي
ومعتز مراد الذين حُكم عليهم معه قابعين في السجن. وقد دعت منظمة
العفو الدولية بصورة متكررة إلى الإفراج الفوري عن الرجال الأربعة
الذين يشكلون جميعهم سجناء رأي. (انظر حالة المناشدة ممارسة
التعذيب وسوء المعاملة ضد نشطاء داريا وتقديمهم إلى محاكمات جائرة،
MDE 24/056/2004، 19 أغسطس/آب 2004).
واعتُقل علي العبد الله والد محمد علي العبد الله في 15 مايو/أيار
2005، بعد مضي أسبوع على تلاوته بياناً نيابة عن الزعيم المنفي
للإخوان المسلمين في منتدى جمال الأتاسي. وقد أغلقت السلطات
المنتدى نفسه. ويظل علي العبد الله في الحبس الانفرادي بانتظار
محاكمته أمام المحكمة العليا لأمن الدولة بتهم "الترويج لتنظيم غير
قانوني". كذلك فإن المحاكمات أمام المحكمة العليا لأمن الدولة تقصر
جداً عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وتعتبره
منظمة العفو الدولية سجين رأي وتواصل دعوتها للإفراج عنه فوراً دون
قيد أو شرط. (انظر البيان العام، أطلقوا سراح علي العبد الله وضعوا
حداً لاعتقال ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان في سورية،
MDE 24/028/2005 ، 20 مايو/أيار 2005).
رقم الوثيقة: MDE 24/078/2005 1 سبتمبر/أيلول 2005
