اللجنة الكردية لحقوق الإنسان
7/تموز/2005
بعد رصد أخر الانتهاكات التي تمارسها السلطة وبشكل منتظم ضد الإنسان السوري بكل ألوانه رأت اللجنة الكردية من واجبها التعليق على تحويل المعتقلين الكرد الأحداث إلى محكمة جنايات أحداث واستمرار اعتقال العشرات من الكرد على خلفية مسيرة يوم الأحد 5/6/2005وذلك في تحدٍ واضح وصريح ضد جملة القوانين والتوصيات الدولية بهذا الخصوص وانتهاكها لأبسط الحقوق الإنسانية التي منحتها الشرعة الدولية وقبلها الشرعة الإلهية التي وهبتها الأرض والسماء للإنسان وتعتقل السلطات هذه الهبة والمنحة الإلهية.
ناهيك عن الأحداث المؤلمة التي رافقت اغتيال الشيخ الخزنوي وتداعياتها واعتقال الناشط في مجال حقوق الإنسان الأستاذ علي العبد الله لمجرد تلاوته بالنيابة كلمة الإخوان المسلمين في ندوة منتدى الأتاسي واعتقال الناشط رياض درار من دير الزور ومحاكمة المحامي صبري ميرزا ومن ثم تبرئته في خطوة هي الضغط على النشطاء الحقوقيين لكفهم عن ممارسة دورهم الإنساني والحقوقي في توعية الإنسان السوري ناهيك عن الإضراب المفتوح الذي أعلنه مائة سجين كردي ويرافقهم النائب السابق مأمون الحمصي والمعتقل مع زميله رياض سيف منذ 9/آب/2001 في إطار حلمة الاعتقالات التي قضت على ربيع دمشق.
من قراءتنا لجملة هذه الانتهاكات في فترة وجيزة نبدي استغرابنا استمرار السلطات بهذه الممارسات اللا مسؤولة في التعامل مع الملف الحقوقي والإنساني ونفردها بالإطلاق الأحكام المجحفة حق الإنسان السوري على اختلاف انتماءه.
إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان إذ ندين ونستنكر بشدة استمرار هذه الانتهاكات الصارخة لأبسط الحقوق الإنسانية والمدنية للإنسان السوري نطالب الجهات والهيئات الدولية التدخل لفك الحصار المفروض على الإنسان السوري وفك القيود التي تحد من حريته وإنسانيته ونطالب بإطلاق سراح المعتقلين الكرد وعلى رأسهم المعتقل الأصم والأبكم ولات حسين عثمان المعتقلين على خلفية مسيرة قامشلو وإطلاق سراح الأحداث والبالغ عددهم جميعاً ستة وخمسين معتقلاً ناهيك عن الموقوفين في الفروع الأمنية المختلفة.