بيان

في الذكرى الثالثة والأربعين للإحصاء الاستثنائي الجائر

 

في الخامس من تشرين الأول من كل عام تمر على شعبنا الكردي ذكرى الإحصاء المشؤوم الذي تم بموجبها جرد أكثر من /120/ ألفاً من المواطنين الكرد من الجنسية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /93/ تاريخ 23/أب/1962 والذي طبق في 5/10/ من نفس العام, حيث تم بموجبه حرمان الكرد السوريين من المواطنة بحجج واهية وضعيفة يستندون فيها إلى أقاويل تفيد بأن الأكراد هجروا من تركية وعبروا الحدود إلى سورية علماً أن الكرد في سورية هم من السكان الأصليين ولا يختلف في حقيقة هذه الموضوعة اثنان إلا الشوفيني والقومجي النافي بالأساس للأخر العربي ناهيك عن المختلف القومي الكردي وبنتيجة هذا الإحصاء، جرد عشرات الآلاف من جنسيتهم السورية,  وبالتالي، فقدوا كافة حقوق المواطنة، من الحق في التصويت والمشاركة في الحياة العامة، إلى الحق في السفر خارج البلاد،  وفي الملكية الخاصة،  و التوظيف في القطاع العام.....الخ.

تنص المادة الثانية من قانون الجنسية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/ 276 / لعام /1969/على أن:( تثبت جنسية الجمهورية العربية السورية لمن كان متمتعاً بها وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم/ 67 /الصادر بتاريخ  31/10/1961).

وقد نصت المادة/1/من المرسوم التشريعي الأخير على أنه: تثبت جنسية الجمهورية العربية السورية:

أولاً- لمن كان يتمتع بالجنسية السورية في/ 22/ شباط /1958/.

ثانياً- لمن اكتسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة من المواطنين السوريين في المدة الواقعة بين/ 22/شباط/ 1958 /و/28/ أيلول عام/ 1961/.

ونصت المادة الثالثة من المرسوم رقم /276 /على أنه (يعتبر عربيا سورياً حكماً:من ولد في القطر من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما ومن ولد في القطر ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية، ومن ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية ولم يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم لاختيار الجنسية السورية في المهل المحددة بموجب القرارات والقوانين السابقة).

ونصت المادة /31/ من المرسوم التشريعي رقم/ 67/ والمادة/ 32 /من المرسوم التشريعي/ 276 /على الآتي: (ليس لهذا المرسوم التشريعي تأثير في الأوضاع المكتسبة بمفعول قانون الجنسية السابقة).

 من قراءة هذه المواد القانونية يتبين أن الأكراد السوريين قد جردوا من جنسيتهم بشكل اعتباطي في انتهاك واضح وصريح للمعايير الدولية المتعارف عليها والقوانين المحلية على السواء، فبفرض أن الجيل الأول الذي جرد من جنسيته لم يكن يستحق هذه الجنسية، فما هو حال الأطفال الذين يولدون (مكتومين) أو (أجانب) ولا يستطيعون الحصول على جنسية، على الرغم من أن المواد السابقة تؤكد حق أي طفل ولد في الأرض السورية لأبوين لا يستطيع اكتساب جنسيتهما، في الحصول على الجنسية السورية.

على الرغم من أن الهدف المعلن لإحصاء عام/ 1962/ كان إبعاد الأكراد الذين قدموا إلى سورية بعد عام /1945/، فإن الصورة على أرض الواقع تعكس حقيقة مغايرة.

الشعب الكردي في سوريا كونه أحد الأطياف السورية لم يكن استثناءاً عن قاعدة التجاوز التي ارتكبها النظام بحق السوريين وكان أهم المتأثرين بمنظور معاندة النظام لمنطق الحقيقة و التاريخ و إحدى ضحاياه و قومويته فتلقى كما هائلاً من القهر و القمع طالت بشكل أساسي ثقافته و شخصيته ووجوده وإنسانيته،  و ما الذكرى الثالثة و الأربعون لقانون الإحصاء العنصري و الذي حرم عشرات الآلاف من الكرد السوريين من حقهم في جنسيتهم السورية إلا ترجمة لاستمرار و تفاقم القمع الماهوي و التمييز العنصري المطبق ضده و المتزامن مع استمرار حالة الطوارئ و الأحكام العرفية و الأزمة السياسية الشاملة في البلاد.

الأكراد الذين جردوا من جنسيتهم بموجب ذلك الإحصاء الجائر ناهز عددهم اليوم ربع مليون إنسان مشتت بين شرق سورية وغربها ناهيك عن الفارين من الوطن دون أن تقوم الحكومة بتقديم أي حلول أو تنوير أي بصيص أمل لحل مشكلاتهم المأسوية حيث نأمل أن تنظر بعين إنسانية إلى هذه المسألة التي باتت معيبة في حق التطور السريع الذي تشهده المنظومات العالمية ووصمة عار على جبين سورية وكل إنسان سوري.

 اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

5/تشرين أول/2005