أحمد حيدر

يخطئ من يعتقد ان الحراك المجتمعي الذي يشهده البلاد منذ سنوات ، والقضايا الإشكالية التي أثارت الجدال ، والنقاش ، من خلال اللقاءات المتعددة التي عقدت بين أطياف المجتمع السوري ،بمختلف تياراته الفكرية ، والسياسية ، ذات التوجهات المتناقضة ، حسب مواقعها ، ومصالحها ، المتعلقة بمسيرة التطوير ،والإصلاح المرتجى في المجالات كافة : الاقتصادية ، والإدارية ، والقضائية ، .. والخ !!من شأنه زعزعة الاستقرار الداخلي ، وتشتيت الهوية الوطنية ،والمساس بالمحرمات !!؟؟ وأكدت الوقائع بطلان هذا الرأي ،وقصوره ، لأنه يفتقد إلى التحليل العلمي الدقيق ، ويعبر عن مصالح ( فئوية ) ضيقة ، تستند على أوهام، وميراث متأصل ، يحول دون تحقيق هذا الطموح الجماهيري، وقبول التعددية في الرؤى ،والاجتهاد .! بل على العكس نجد ان التعددية ظاهرة صحية ، وملازمة للتطور .. والحياة السياسية الفاعلة تعكس سعي المجتمع لتجاوز الراهن المتأزم ، ومواكبة المستجدات الدولية ، كما أنها ضرورة تمليها إفرازات المرحلة الانتقالية - الحرجة - التي تمر بها المجتمعات البشرية ، والتي تخضع للقانون الديالكتيكي ( وحدة وصراع الأضداد ) و جاء في الحديث الشريف( اختلاف أمتي رحمة ) !! وثمة بديهة ، لا يمكن إغفالها ،وهي ان الإقرار بالتعددية بمنأى عن المشروع الديمقراطي الذي يضمن حرية تداول الأفكار ، وتحريره من الممنوعات ، يعد ضربا من الخيال . ...فالحوار المطلوب يستلزم التكافؤ بين الجميع ، والانفتاح الخلاق على الآخر ، بعيدا عن ادعاء ( امتلاك الحقيقة ) !!! كما ان إقصاء الكرد- القومية الثانية في البلاد - عن أي مشروع نهضوي ، سيكون قاصرا ، ولن يحقق النتائج المتوخاة ، فلا يمكن الاستهانة بدور الكرد في نهضة البلاد ، واستقلاله ....وبات إشراك الجميع في بناء القرار الوطني أشبه بخيار استراتيجي لتحصين الداخل !! إنها دعوة لإعادة الاعتبار للمنطق فهل من مجيب !!؟؟